أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - تقدم نواب بمذكرة تطالب الحكومة بإعفاء أصحاب المحلات والاستراحات في المناطق الحدودية من الأجور المترتبة عليهم لمؤسسات الدولة التي تعود لها ملكية المحلات عن عام 2021.


ووفق المذكرة التي حصلت "أحداث اليوم" على نسخة منها، فإنّ مكاتب الخدمات جاءت تحت هذا البند، خاصة وأنّ هذه المنشآت ما زالت مغلقة منذ آذار من عام 2020.

وتساءل نواب في المذكرة عن كيفية استطاعة مستأجريها دفع الإيجارات المترتبة وقد تم إغلاق منشآتهم من قبل الدولة دون دفع أي تعويضات أو تخفيف أعباء.

وقال متبني المذكرة النائب يزن الشديفات، إنّ الإغلاق لهذه المنشآت جاء بقرار حكومي ما يجعلهم يستحقون التعويضات التي أدناها إعفاؤهم من الإيجارات المترتبة عليهم للدولة.

وبين الشديفات لـ"أحداث اليوم" أنّ المذكرة وبعد اعتمادها رسمية من رئاسة المجلس، قد تتحول إلى نقاش عام تحت القبة، يفتح ملفات المنشآت المستأجرة من الدولة في خضم الوضع الوبائي مع إعطاء كل محافظة ومكان خصوصيته وأوضاعه المترتبة على ذلك.

وتابع أنّ المراكز الحدودية المعنية تشمل المدورة وجابر والعمري والكرامة، ووقع عليها أكثر من 40 نائباً.

وأشار إلى أنّ ذلك قد يأتي في حال لم تستجب الحكومة إلى هذه المطالب خاصة بعد مرور نحو 11 شهراً على إغلاق هذه المنشآت وعدم الاستفادة منها.



وتقدم بالمذكرة النائب يزن شديفات ووقع عليها أكثر من عشر نواب منهم خالد أبو حسان وخالد الشلول وأسامة القوابعة وأسامة العجارمة.

جاء ذلك خلال أول أيام مناقشات النواب وإدلاء كلماتهم بما يخص مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية 2021

[14-02-2021 11:09 PM]