أحداث اليوم - أطلقت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان اليوم "مرصد الحماية الاجتماعية" الذي يهدف إلى تقييم مدى تطبيق معايير الحماية الاجتماعية على أرض الواقع في الأردن، وتسليط الضوء على الانتهاكات والممارسات، كذلك تزويد المجتمع المحلي

ببيانات وتقارير ودراسات تسلط الضوء على ظروف وبيئة العمل في كافة قطاعات العمل.
وقالت "تمكين"، في بيان صادر عنها، أن المرصد سيعمل في الفترة المقبلة على تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لتعزيز معايير الحماية الاجتماعية في الأردن، مبينة أن أزمة "كورونا" كشفت عن الأهمية الكبرى لضم كافة فئات المجتمع لبرامج الحماية الاجتماعية وعدم استثناء أي فئة، خاصة الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال واللاجئين والمهاجرين وذوي الإعاقة.



وتعرّف الحماية الإجتماعية على أنها: "مجموعة متكاملة من التدابير المتخذة من أجل ضمان أمن الدخل والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، ولا سيما الفئات المستضعفة"، حيث تعتبر الحماية الاجتماعية مكوناً أساسياً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث نصت المادة 22 منه على أنه "لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق بالضمانات الاجتماعية، وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته"، كما أشارت إحدى فقرات المادة 23 وبصراحة إلى أنه " لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية".

وتعتبر الاتفاقية 102 التي تحدد المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي بمثابة النص المرجع للحقوق والواجبات المرتبطة بمجالات الحماية الاجتماعية التسعة وهي:الخدمات العلاجية، والبطالة، ومنافع المتبقين على قيد الحياة، ومنح العجز، ومنافع الأمومة، والمنافع العائلية، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومنافع الشيخوخة، ومنح المرض.

وقد نصت توصية 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بأن أرضية الحماية الاجتماعية تتضمن مجموعة من السياسات المتداخلة والمتكاملة فيما بينها، التي تضمن حماية شاملة للأفراد والجماعات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي من الممكن أن تهدد حقهم بالعيش الكريم، ذلك من خلال ضمان حد أدنى من الدخل والخدمات بما يمكنهم من تأمين حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية
الأساسية.

ولقد تناولت التشريعات الأردنية عناصر الحماية الاجتماعية بإطار قانوني ضم مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة والتعليمات، إلا أن معظم التشريعات المحلية لا تزال تعاني من القصور وعدم ملاءمتها للمعايير الدولية ذات العلاقة.

وفي مجال التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لم يصادق الأردن حتى الآن على أربع اتفاقيات دولية تتناول مختلف قضايا التأمينات الاجتماعية، وهي: اتفاقية رقم 121 لعام 1964 والمتعلقة بإعانات إصابات العمل، واتفاقية رقم 128 لعام 1967 والمتعلقة بإعانات العجز الشيخوخة والورثة، واتفاقية رقم 130 لعام 1969 والمتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات المرض واتفاقية رقم 183 لعام2000 والمتعلقة بحماية الأمومة، كذلك لم يصادق على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم، وهي التي تضمن للعاملين بأجر من الدفاع عن مصالحهم وحماتها وتحسينها، وهي تعد من معايير أرضيات الحماية الاجتماعية.

[09-02-2021 04:23 PM]