أحداث اليوم - فرح غيث - كشفت مديرة مركز تمكين لحقوق الانسان، ليندا كلش، صدور قرار قضائي يُلزم وزير الداخلية ومحافظ العاصمة ومحافظ المفرق ومدير الامن العام بصفتهم بتعويض عاملة اندونيسية 17 الف دينار .

وقالت كلش لـ"أحداث اليوم" إن القرار القضائي جاء بعد تعسف في استخدام السلطة جراء توقيف العاملة اداريا لمد 3 سنوات ونصف.

وأضافت أنه يجب على الحاكم الاداري دراسة الحالة والحكم حسب قانون منع الجرائم اذا وجب التوقيف ام لا، مطالبة بعد صدور القرار باعادة النظر بشكل عام في قضية التوقيف الأداري، وتوجه أي شخص تعرض للتوقيف التعسفي برفع قضية والمطالبة بالتعويض.

وتوقعت كلش أن زيادة المطالبة بالتعويض يجعل الدولة اجمالاً تعيد النظر بطريقة التوقيف الاداري وما يستخدم حالياً من تعسف باستخدام السلطة.

وتساءلت "هل ان الاوان لاعادة النظر في التوقيف الاداري والذي يؤدي الى سلب الحرية بقرار من موظف وليس قاضي؟".

[05-02-2021 09:50 PM]