أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أكدت المحامية والناشطة الحقوقية، هالة عاهد نية منظمات المجتمع المدني الوصول للحديث مع لجنة العمل النيابية، بشأن مشروع معدل لقانون العمل.

وقالت عاهد لـ"أحداث اليوم" إنّ التعديلات الموضوعة بين يدي اللجنة المختصة بمجلس النواب، مجتزئة ولا يجب أن تنحصر في 9 مواد وإنما ينبغي مراجعة قانون العمل كاملاً والنظر فيه مجدداً.

وأشارت إلى أنّ بعض المواد تحتاج مراجعة، كمواد الفصل التعسفي والتنظيم النقابي، مشيرة إلى التوجه أيضاً إلى مجلس الأعيان ولجنته الخاصة، للعمل على تعديلات القانون في حال إقرارها من قبل النواب.

وتابعت أنّ الحكومة ارتكنت إلى قانون الفاع في قضايا العمل، علماً أنّ ذلك غير كاف لأنّ أوامر الدفاع تغطي حالات معينة ولا يشمل السنوات القادمة وكافة مشكلات العمل.

ودعا المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود للضغط على مجلس النواب واقناع الجنة المختصة بضرورة رد القانون ومراجعته مجدداً.

وتناقش لجنة العمل والسكان في مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون العمل، في ظل وعود رئيسها حسين الحراسيس بعدم رد القانون للحكومة، والاستمرار في تعديله بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وطالب منظمات مجتمع مدني في بيان مشترك مساء الإثنين برد القانون إلى الحكومة لمراجعته مجددا وتعديله بعد عام من تحويله إلى المجلس، مشيرة إلى مواد التنظيم النقابي لم تعدل وما زالت على ذاتها منذ التعديل الماضي الذي جعلها عرضة للحل بصلاحية وزير العمل.

[02-02-2021 09:59 PM]