الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - في نهايات مناقشات اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2021، لم يتعمق الحديث مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في أرقام الموازنة أو خططها الاقتصادية لعام ربما يكون الأصعب بعد جائحة كورونا.
صحفيون ومراقبون داخل المجلس، استغربوا أحاديث اللجنة التي طغت عليه الأسئلة النقاشية والرقابية والخدمية مع تعمق قليلة بأرقام الموازنة والمخصصات المالية للوزارات.
ووفق تواجد "أحداث اليوم" في أكثر من اجتماع للجنة المالية مع الوحدات الحكومية، قدم عدة نواب شكاويهم حول الوضع الحالي للبلاد سواءً بسوق العمل أو الوظائف أو مشاريع البنى التحتية.
في هذا السياق قال الكاتب المختص بالشؤون البرلمانية، جهاد المنسي، إنّ هذه الحالة تمثل الوضع الطبيعي لمجلس نيابي جديد ونحو 100 نائب يخوضون تجربتهم الأولى في مناقشة الحكومة والحديث عن الموازنات المالية والتشريع.
وبين المنسي لـ"أحداث اليوم" أنّ الموزانة تتعلق بشكل كبير في المسائل الخدمية، وقد تأتي تساؤلات النواب والنقاشات حولها لمحاولة سدة ثغرة في القضايا الخدماتية، ولا تبتعد عن السياق الأصلي لأرقام الموازنات.
ولا يرى أنّ شيئاً غريباً يحدث في مناقشات اللجنة المالية، خاصة وأنّ كافة المجالس السابقة كان لها نفس النهج بأسلوب مختلف.
وأضاف أنّ النواب بحاجة إلى وقت للتأقلم مع المناقشات داخل اللجان النيابية، وتحت القبة.
من جهته قال عضو اللجنة المالية ضرار الحراسيس، إنّ طرح الأسئلة الإجرائية والرقابية خلال الموازنة قد يكون أفضل من التفصيل والتعمق بالأرقام.
وبين الحراسيس لـ"أحداث اليوم" أنّ الموازنة الحالية هي من اصعب الموازنات في تاريخ الدولة الأردنية، خاصة مع تخفيض نفقات مختلف المؤسسات والوزارات، في ظل حصر عمل النواب بخفض النفقات وعدم رفعها.
وأضاف أنّ معظم المؤسسات الحكومية شهدت موازنات مخفضة بسبب الجائحة، ما يجعل توجه النواب الى استغلال تواجد المسؤولين في توجيه الأسئلة الخدمية والنقاش العام حول ما يهم المواطن، أكثر من الأرقام بعينها.
وأشار إلى أنّ بعض النواب من خارج اللجنة المالية، يحضرون ويقدمون اقتراحاتهم بشكل صحي يثري النقاش وربما يصب في مصلحة أرقام الموازنة نفسها ويفتح الأبواب على قضايا مهمشة رغم أهميتها للمواطن.
وطغت الأسئلة الرقابية والخدمة والرواتب والتوظيف على اجتماعات اللجنة المالية، خاصة في الحديث عن رواتب مجلس إدارة مصفاة البترول.
وتستكمل اللجنة المالية نقاشاتها حول موازنة الوحدات الحكومية خلال اليومين القادمين، قبل عرض مشروع القانونين تحت القبة للتصويت عليهما.
