أحداث اليوم - خاص - طالب تجار متضررين من إغلاق سوق الرواق الشعبي في محافظة العقبة بإعادة فتحه مجددا بعد مضي نحو ثمانية أشهر على إغلاقه بسبب نشوب حريق إثر تماس كهربائي.

وقالوا لـ"أحداث اليوم"، إن إغلاق السوق يؤثر على مئات العاملين وعائلاتهم كونه مصدر رزقهم الوحيد والمغلق بسبب عدم افتتاحه وصيانته من شركة التأمين.

وأضافوا أن الحريق أتى على 5-6 محلات فقط وبعض البسطات المجاورة لها ولم يأتي على كامل مساحة السوق الذي أنشئ على مساحة 4 دونمات ويضم أكثر من 106 محلا وبسطة.

وأشاروا إلى أنه يجب صيانة المحلات المتضررة من قبل شركة التأمين المسؤولة عنه والمباشرة بإعادة افتتاح السوق مجددا لتعويض التجار والمواطنين جزءا من خسائرهم جراء الإغلاق وجائحة كورونا.

وبينوا أن السلطة أخبرتهم بعد الحريق بأن السوق غير مؤمن عليه لدى شركات التأمين، ليتضح فيما بعد أنه مؤمن ولم تقم الشركة بصيانته منذ ذلك الوقت رغم مخاطبة السلطة لهم في تاريخ 27/5/2020.

ودعوا إلى عدم تحميل التجار كلف إعادة صيانة السوق والذي قدرت عملية صيانته بأكثر من 200 ألف دينار بحسب السلطة، فيما بلغت الإيجارات المتأخرة للسلطة على المستأجرين أكثر من 500 ألف دينار.

من جهته وجه النائب عن محافظة العقبة حسن الرياطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول أسباب استمرار إغلاق سوق الرواق وعدم تعويض التجار المتضررين من إغلاقه وحول ملكية الأرض التي أقيم عليها السوق وحول تأمين مبنى السوق لدى أي شركة تأمين وفي حال عدم تأمينه مع ذكر الأسباب.

ولفتوا إلى أنهم أقاموا عشرات الاعتصامات أمام مبنى سلطة العقبة للمطالبة بإعادة فتح السوق وتوفير مستلزمات السلامة العامة في السوق تمهيدا لعودة العمل فيه بعد إجراء الصيانة اللازمة.

ومن المنتظر عقد اجتماع، مطلع شباط المقبل، في رئاسة الوزراء بحضور المسؤولين المعنيين ولجنة أصحاب الأكشاك والبسطات للاستماع إلى مطالبهم حول إغلاق سوق الرواق الشعبي.

وحاولت "أحداث اليوم" التواصل مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف بخيت، بيد أنه لم يجب على هاتفه.

بدورها أوضحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في بيان لها أن السوق الذي أنشئ على مساحة 4 دونمات وبواقع 54 كشكا و52 بسطة في منطقة السوق التجارية الأولى من قبل السلطة عام 2002، هدف إلى إخلاء بعض مواقع الأكشاك المتناثرة داخل المدينة والتي كانت تؤثر سلبا على جمالية المدينة بالإضافة إلى المساهمة من قبل السلطة لحل مشكلة البسطات وتنظيمها بإيجاد بديل مناسب ولخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت السلطة إلى أنها أبرمت مع المستأجرين عقود استئجار سنوية بقيمة 100 دينار شاملة خدمة استهلاك الكهرباء والمياه والخدمات والحراسة والإدارة والنظافة وبلغت كلف الكهرباء سنوياً ما يقارب 300 ألف دينار، بالإضافة إلى 200 ألف دينار خدمات أخرى، وأن العائد للسلطة في حال التزام الجميع بتسديد المبالغ المستحقة هو 71 ألف دينار سنويا.

وقالت إن المستأجرين لم يلتزموا بدفع بدلات الإيجار المستحقة منذ إنشاء السوق، ما رتب بدلات إيجار بقيمة 514788 دينارا حتى نهاية أيلول 2019، وبلغ عدد الملتزمين بالتسديد لغاية الآن 6 فقط من أصل 106 مستأجرين.

وبينت أن عدم التزام نحو 90% من المستأجرين بتشغيل الكشك أو البسطة وتأجيرها بالباطن وتقاضي أجور شهرية من 300 إلى 400 دينار خلافا لأحكام البند (8.أ) من العقد المبرم، حيث يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بعد مخالفة المستأجر لشروط العقد، ومع ذلك لم يلتزم معظم المستأجرين بسداد المستحقات للسلطة مع أنها لا تعادل 25% مما يتقاضونه من التأجير بالباطن.

وأوضحت أن وجود مخالفات تنظيمية وأحمال كهربائية زائدة وعبث بالكهرباء من قبل المستأجرين، تسبب بنشوب عدة حرائق كان آخرها حريق في شهر أيار الماضي، ما ألحق أضرارا إنشائية ومادية في بعض المحلات التجارية بالإضافة إلى أجزاء من سقف السوق والأعمدة المعدنية الداعمة حسب تقرير الدفاع المدني والذي أوصى بعدم إشغال الجزء المتضرر لحين الكشف من قبل لجنة متخصصة لتحديد سلامة الإنشاء قبل تشغيله.

وقالت السلطة إن لجنة السلامة العامة للكشف الحسي على الموقع اجتمعت للوقوف على إمكانية تشغيل السوق من الناحية الفنية والتنظيمية والسلامة العامة، وأوصت في تقريرها بأن سوق الرواق بالوضع الحالي يهدد السلامة العامة نتيجة الحريق بتضرر العناصر الإنشائية والمخالفات التنظيمية القائمة في السوق والوضع الخطير للتمديدات الكهربائية التي تعرضت للعبث والأحمال الزائدة التي نتجت عن تحويل الأكشاك والبسطات إلى محلات تجارية وتم تركيب أجهزة كهربائية ذات أحمال عالية لم تكن بالحسبان عند إنشاء السوق، حيث أن كلفة الكهرباء التي نص عليها العقد هي للإنارة فقط للبسطات والاكشاك وليس تحويلها الى محلات تجارية.

[29-01-2021 04:17 PM]