ارتأت الحكومة السابقة أن الحد الادنى للأجور غير كاف فقررت رفعه من 220- 260 ديناراً وهو قرار شعبي تلجأ إليه كل
حكومة في كل سنة، لكن الوقت لم يمهلها لتسجل القرار في قائمة إنجازاتها.

الوقت غير مناسب لكن هذه الحكومة لم ترد أن تعود عن القرار بل أن ترجئه لمزيد من الدراسة فالتزمت به وإلا فستلهب ظهرها سياط النقد!.

نقر هنا أن الراتب الشهري لا يفي بالغرض، ولا ينصف العاملين أكانوا مواطنين أو وافدين، والدخل يحتاج الى قفزة للاقتراب من العدالة الاجتماعية، مع أن الأجور متفاوتة وقد تجاوزت الحد الأدنى السابق واللاحق، ما يعني أن القرار لن يغير شيئاً.

هناك من يرى أن رفع الحد الأدنى للأجور يضر أكثر مما ينفع فهو يصب في زيادة البطالة، ويصيب الحلقة الأضعف أي النساء وكبار السن فرب العمل سيفضل أن يدفع هذا الأجر للعامل الشاب.

في السلبيات أيضا أن رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي لإحلال عمالة وافدة محل العمالة الأردنية والاولى قد ترضى بأجر أقل مع أن العامل الوافد أصلا يتقاضى أجراً يزيد عن الحد الأدنى.

رفع الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع معادلة العرض والطلب وقد تكفلت الاعتصامات العمالية الكثيرة في وقت سابق بتجاوز سقوف الأجور التي تسعى الحكومة اليوم لرفعها.

ثمة فرق كبير بين وضع حد أدنى للأجور وبين زيادة الأجور، ففي الأولى خدمة لأصحاب العمل أما الثانية فهي لمصلحة العمال في الوقت الذي يوجد فيه اقل من 30 % من أفراد المجتمع الأردني المشتركين في الضمان الاجتماعي يتقاضون اقل من الحد الأدنى للاجور، بينما هناك اكثر من 97 % يتلقون رواتب اعلى من الحد الأدنى للاجور.

تحديد حد أدنى للأجور فيه مصلحة لأرباب العمل وإن تظاهروا بعدم الرضى، فهو يلغي القيمة الحقيقية للعامل ويتجاهل كفاءته وانتاجيته وفي اليد الأخرى هو تحسين وهمي لمعدلات الدخل بالنظر إلى قيمة الإنتاج التي تتراجع في ظل الدخل المصطنع وقد دفعت الحكومات إلى التباطؤ في وضع سياسات عامة لتحفيز العمل المهني والاستثمار في رأس المال البشري.

مفهوم الحد الأدنى للأجور هو تشوه يجب أن يستبدل بزيادة الأجر وهو ما ينسجم مع سياسة اقتصاد السوق، لكن لا هذا ولا ذاك قد ينال رضا إدارات المصانع والشركات التي ستمرره على مضض تحت الضغط. تعويم الأجور ينشط المنافسة، ويرفع الكفاءة، ويوفر فرص عمل

[28-12-2020 08:57 AM]