بلا شك ان النواب يخوضون معركة طاحنة وضروس لاستعادة الثقة. المجلس يسيطر عليه حوالي مئة نائب جديد. والنواب القدماء العائدون للمجلس يشكلون « قلة قليلة «، وبنسبة ادق ربع مجلس النواب.
ختم النواب الجولة الاولى من جدول اعمال الدورة غير العادية الاولى بانتخاب رئيس للمجلس وصوتوا امس على رئاسة وعضوية اللجان. ويخوض النواب جولات مارثونية لتشكيل كتل نيابية، وحتى الان اعلن عن تشكيل 3 كتل ضمت حوالي 60 نائبا، ويتوقع ولادة كتل اخرى، وان يتشكل كتلة حرجة من النواب قد يزيد عددهم عن 30 نائبا غير منظمين ولا يرغبون بالانضمام لاي من الكتل المعلنة.
النواب الجدد حديثو التجربة. وغير ملمين بالعمل النيابي، وفكرة الكتلة النيابية غير رائجة في اذهانهم النيايية، واغلبهم قادمون من خلفيات غير مصنفة سياسيا ومستقلون .وذلك ما عدا عن نواب الاصلاح النيابي وحلفائهم القادمين من مرجعية تنظيمية وحزبية.
في العمل النيابي ليس مهما تشكيل كتلة نيابية. بل الاهم، البرنامج النيابي والسياسي للكتلة. فكم من كتل نيابية ولدت تحت القبة في مجالس نيابية سابقة، وانهارت امام مناقشة مشروع قانون او التصويت عليه او طرح الثقة بالحكومة ووزير ما. وتتصدع الكتلة النيابية بمواقفها الرقابية والتشريعية، ويغدو بان الجامع النيابي ليس برامجيا ومشروعا سياسيا بقدر ما هو فردي.
ولو سالنا السادة النواب، وبحثنا في الالية لتشكيل الكتل النيابية. لربما ان الاعتبارات جميعها شخصية وجهوية وبعيدة عن اي اعتبار لمرجع سياسي جامع. بمعنى روابط تقليدية، وسرعان ما تنهار مع اول مواجهة واشتباك نيابي -نيابي ونيابي -حكومي.
الكتل النيابية من عناوين تطور العمل البرلماني. لربما الحكومات تبدي تخوفا من وجود كتل نيابية متماسكة وقوية وموحدة مرجعيا. ولكن لو نظرنا الى العمل النيابي من زوايا تقدمية ومتطورة للحالة الديمقراطية في بلادنا، فان الكتل حوامل لاي برلمان ناجح وقوي رقابيا وتشريعيا وسياسيا.
النائب الفرد حالة مرهقة، وتضييع للوقت، وتعطل العمل الرقابي والتشريعي. العمل النيابي تراكمي وتكاملي، والانسجام لا يتم الا تحت مظلة كتل نيابية جامعة وذات برامج سياسية نيابية .
حتما، فان ثمة علاقة بين ماسسة العمل النيابي بالكتل النيابية وقانون الانتخاب. فالنواب بالاول والاخير هم وليدو القانون. وقانون الانتخاب الحالي عسير ومانع ومعطل لاي تقدم سياسي نحو تطوير اتجاهات الانتخاب ومرجعيات وخلفيات النواب، والاندفاع نحو التحالفات السياسية الحزبية وغيرها.
ولذا فان ظاهرة «النائب الفرد» ستبقى اشباحها تخيم على مجلس النواب الحالي. وسينغمس نواب في حروب وسجالات نيابية لمغازلة الشارع الغاضب والهائج والمثقل بالازمات الطارئة بفعل كورونا وغيرها، وسيدوي خطاب العدمية السياسية، ودون ان يقدم اي اطروحات نيابية تطور العمل النيابي سياسيا وتشريعيا ورقابيا.
الاشتباك النيابي -الحكومي المرتقب سيكون مناقشة الثقة بالحكومة. وبلا شك فان المجلس امام اختبار اولي صعب وعسير، وسيكشف مبكرا عن تقييم اداء النواب، ووسط ما يواجه المجلس من اتهامات سياسية وشعبية، وولادة جاءت حتما في ظروف استثنائية بفعل كورونا والظرف الوبائي.
وكيف سيمر طرح الثقة بالحكومة؟ وماذا سيقول النواب؟ لست متفائلا كثيرا بسبب معطيات اولية موضوعية تبدد اي تفكير ايجابي. ولكن ادعوا الى التفاؤل، ومن ابواب اوسع لمنح الحكومة والنواب فرصة. ولنر، هل مواقفهم وتفكيرهم يرتقي الى مستوى اللحظة الراهنة بكل ما تحمل من اوزار وتداعيات سياسية واقتصادية ومعيشية وامنية.

[22-12-2020 08:02 AM]