الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - قال تقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان ان عام 2019 شهد زيادة في عدد الموقوفين قضائيا مقارنة بالاعوام السابقة نتيجة لاستمرارية التوسع في التوقيف القضائي.
ووفق التقرير الذي صدر اليوم فقد بلغت اعداد الموقوفين قضائيا عام ٢٠١٩ نحو (٤٥،٥١٦) موقوفا.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم، ووقف كافة أشكال التوسع في صلاحيات التوقيف الإداري استنادا إلى هذا القانون، لكن لم يطرأ تقدم بهذا الخصوص،
وشهد عام (2019) استمرارا في الارتفاع بأعداد الموقوفين إدارياً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، حيث بلغ عدد الحالات 37853 موقوفا، فيما بلغ العدد 37683 عام 2018.
أما على صعيد الممارسات المتعلقة بحرية التعبير فقد شهد عام 2019م استمرار توقيف ومحاكمة عدد من الأشخاص بسبب التعبير عن الرأي، حيث رصد المركز توقيف ومحاكمة ما يقارب من خمسة عشر شخصًا.
كما يؤكد التقرير على ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث إن هذا القانون وتحديدا المادة (11) منه والتي تنص على تجريم نشر او اعادة نشر ما ينطوي على الذم او القدح او التحقير، يتم استخدامه بصورة واسعة لملاحقة الافراد بسبب التعبير عن آرائهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ويشير التقرير كذلك إلى استمرار العمل بقانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 الذي يحتاج إلى تعديلات ضرورية بما يتلاءم مع مقتضيات قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات ويحتاج ايضاً الى تعديل بما يضمن حصول الافراد على المعلومات بصورة شفافة وبما يضمن عدم استثناء معلومات واسعة من هذا الحق. علاوة على عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بقانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 على الرغم من تعديله عام 2009، إذ لا يزال القانون في بنيته وآلياته قاصراً عن تعزيز وحماية حق الأفراد في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها، ويضع قيوداً على ممارسة الجمعيات لنشاطاتها.
ويؤكد التقرير على ضرورة الاستجابة لمقترحات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بطريقة جماعية من قبل (23) حزباً سياسياً، ومن أبرزها: تعديل قانون الانتخاب وكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية، نقل تبعية الأحزاب من الحكومة الى هيئة مستقلة للانتخابات والأحزاب تدير شؤون الاحزاب وتنظيم عملها، وأن يكون الانتخاب على أسس برامجية وقوائم حزبية وطنية قادرة على تقديم برامج تقنع وتعزز الثقة لدى الناخبين، ومن ثم يكلف الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
ويشير التقرير إلى بعض جوانب القصور في الحق بالصحة، وما زال هناك قطاعات غير مشمولة بمظلة التأمين الصحي، رغم أن معظم الحكومات المتعاقبة رفعت شعار التأمين الصحي الشامل، كما يحذر المركز من تدني مستوى الخدمة الصحية في المراكز الصحية الحكومية، بالإضافة إلى اكتظاظ الأعداد، وغلاء الأدوية الضرورية وعدم توفرها في كثير من الأحيان، وينبغي لفت الانتباه إلى الفجوة المتعاظمة بين القطاع الخاص والقطاع العام في جودة الخدمة ومستوى العناية والتعامل. كما تشير المعلومات إلى تراجع مستويات التعليم في القطاع العام وعدم صلاحية بعض أبنية المدارس، وعدم توافر المياه الصالحة للشرب، وعدم توافر المرافق الصحية اللائقة. بالإضافة الى بعض حالات التسيب والتسرب من المدارس.
وقد تضمن تقرير عام (2019) تقريراً صادراً عن لجنة التحقق وتقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس الأمناء حول اعتصام المعلمين بتاريخ 5/9/2019، وأبرز ما خلص اليه التقرير: القصور التشريعي هو أحد الأسباب الرئيسية في حدوث تداعيات الوقفة الاحتجاجية، وأن السلطات قد اعتمدت الحلول الأمنية خياراً بديلاً للحلول التوافقية، وبالرغم من أن أجهزة إنفاذ القانون قد مارست درجة من ضبط النفس أثناء فض التجمع بالقوة، إلا أن غياب التنظيم الواضح في عملية التفتيش الجسدي داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة تسبب في إحداث خلل تطبيقي وتنظيمي لهذه الإجراءات.
ويشمل التقرير السنوي تحليلاً إحصائياً للشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقاها المركز في عام 2019 مبوبة حسب كل حق من حقوق الإنسان.
وفضلاً عن القراءة النقدية لواقع حقوق الإنسان في الأردن بوجهيها الإيجابي والسلبي يشخص التقرير الوقائع ويحدد المسؤوليات، ويقترح التشريعات والسياسات التي يعتقد المركز أنها تسهم في تغيير الواقع الراهن لحقوق الإنسان الى الأفضل.
