افتتح جلالة الملك الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر بإلقاء خطبة العرش في مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين، ليبدأ بعدها المجلسان في التعاطي مع أولى الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بتشكيل المكتب الدائم من الرئيس ونوابه ومساعديه. فعلى خلاف مجلس الأعيان الذي توافق أعضاؤه على تشكيل المكتب الدائم بعد أن جرى تعيين رئيسه بموجب الدستور، فقد شهد مجلس النواب إجراء انتخابات لكل من نصب الرئيس ونوابه الإثنين، حيث غاب عن هذه الانتخابات مجموعة من النواب وذلك بسبب ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقد أثار هذا الوضع تساؤلات دستورية حول حرمان النواب المصابين من حقهم في الترشح لأي من مناصب المكتب الدائم لمجلس النواب، وبأنه كان يتعين على المجلس التعاطي مع هذه الحالة بطرق مختلفة، وذلك إما من خلال تأجيل الانتخابات الداخلية إلى حين شفاء النواب المصابين والتحاقهم بالمجلس، أو أن يتم السماح لهم بالترشح من خلال زملاء ممثلين لهم في المجلس النيابي.

إن هذه المقترحات تتعارض مع النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحدد مجموعة من الالتزامات الدستورية المتتابعة التي يجب على المجلس التعاطي معها خلال مدد زمنية محددة. فأولى هذه الاستحقاقات النيابية تتمثل بانتخاب المكتب الدائم لمجلس النواب كخطوة أولى قبل أن يتم انتخاب لجنة من النواب لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، والتي يجب أن يقرها المجلس وأن يرفعها إلى جلالة الملك خلال أربعة عشر يوما من إلقاء خطبة العرش. فأي تأخير في انتخاب المكتب الدائم سيؤثر حتما على تقديم المجلس النيابي لرده على خطبة العرش خلال الفترة الزمنية المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

أما فيما يتعلق بالسماح للنواب المتغيبين بسبب كورونا بتوكيل آخرين لغايات الترشح، فإن هذا الإجراء يخالف أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب الذي لا يعترف بالنيابة في الترشح، وإنما يشترط أن يحضر النائب شخصيا اجتماع المجلس، وأن يبدي رغبته في الترشح لأي منصب من مناصب المكتب الدائم. وهذا ما يستفاد من نص المادة (13) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن يطلب رئيس الجلسة من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك قبل البدء بعملية الاقتراع. وهو الإجراء ذاته الذي يطبق على انتخاب نواب الرئيس، في حين يكون انتخاب المساعدين من خلال قائمة واحدة، شريطة حضور المترشحين أنفسهم جلسة الانتخابات.

إن نواب "الكورونا" لم يتم استثناؤهم من التمثيل في المكتب الدائم. فالطلب منهم عدم حضور جلسة افتتاح الدورة غير العادية يتوافق مع أوامر الدفاع التي تلزم الجميع باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والإخبار عن أي حالات إصابة بفيروس الكورونا. كما أن حضور النواب المصابين اجتماع مجلس النواب كان سيشكل مخالفة صريحة لأمر الدفاع رقم (8)، الذي يلزم كل مصاب بالعزل المنزلي وعدم مخالطة الآخرين وتعريض أي شخص للعدوى، وذلك تحت طائلة الحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة ثلاثة الآف دينار أو كلتا هاتين العقوبتين.

إن سوء الحظ قد لازم نواب "الكورونا"، فهم لم يحرموا من حقهم في الترشح لعضوية المكتب الدائم لمجلس النواب الجديد.

[13-12-2020 10:05 AM]