أحداث اليوم - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن الدولة الأردنية ستحافظ على موقعها في حقوق الإنسان مع استمرار تطوير منظومتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة له في ملتقى "حقوق الانسان في الأردن في ظل جائحة كورونا" عن بعد رصدته "هلا أخبار" الأربعاء، والذي عقده المركز الوطني لحقوق الانسان وهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

ونوه المعايطة إلى ضرورة إدراك أن حقوق الإنسان ليست منظومة عقدية أو إيديولوجية بل هي منظومة وسائل وآليات عمل تشاركية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع لحمايته وإعطائه حقه في إبداء رأيه في جميع المجالات والمشاركة السياسية وغيرها.

ولفت المعايطة إلى أن الدول لم تتخذ أية قرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد مسبقا، مضيفا أن كافة الإجراءات لم تصل بالأردن إلى مرحلة الكمال لكن الحوار دون اتهامية هو الأهم.

وأكد أن أوامر الدفاع طبقت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بالحد الأدنى مع مراعاة عدم المساس بحقوق السياسية والأساسية للمواطن.

وشدد على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لم تخرج عن السياق العالمي فيما يخص جائحة كورونا، مبينا أن الهدف الأساسي كان الحفاظ على حياة الإنسان، ومنها الحظر الجزئي والشامل وكانت في الحد الأدنى الذي يمكن اتباعه.

وأوضح أن الحظر الجزئي وحظر يوم الجمعة كان القصد منه الحد من انتشار الوباء وتلافي اتخاذ قرار حظر شامل طويل الأمد لأيام أو أسابيع.

وبين أن الإجراءات في الأسابيع الأخيرة ساعدت على خفض أعداد نسبة الإصابات من إجمالي الفحوصات، إضافة إلى الحفاظ على المنظومة الصحية من خلال استئجار مستشفى خاص وبناء مستشفيات ميدانية.

وقال إن الحكومة اتخذت عديد الإجراءات على الصعيد الاقتصادي من خلال محاولة خلق حالة توازن بين صاحب العمل والعمال في القطاعين العام والخاص الذين تأثروا جراء الجائحة، مدللا على ذلك بالبرامج التي تم إطلاقها إضافة إلى تخصيص بنود في الموازنة العامة للسنة القادمة لمساعدة الأكثر تضررا من الجائحة.

[09-12-2020 03:56 PM]