أحداث اليوم - رجحت مصادر مطعلة ان تجمع لجنة شؤون العمل الثلاثية، في بحر الأسبوع المقبل، لتثبيت قرار تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا الى 260، مع بدء العام المقبل، مع تضمين القرار الجديد للجنة الثلاثية استثناء العاملين في القطاعات الأكثر تضررا من قرار الرفع.

وقالت المصادر ، وفقا لومية الغد، ان اللجنة الثلاثية سبق وان اتخذت قرار رفع الحد الأدنى للأجور الى 260 دينارا في شباط (فبراير) الماضي، على ان يتم تنفيذه مع بداية العام 2021، لكن الجديد في اجتماع اللجنة الثلاثية هذه المرة، هو تأكيد تطبيق القرار مع استثناء القطاعات الأكثر تضررا، التي تؤكد المصادر ذاتها نية الحكومة التوسع فيها، حيث يبلغ عدد القطاعات المشمولة حاليا ضمن القطاعات الأكثر تضررا 32 قطاعا.

وتؤكد ان اجتماع اللجنة الثلاثية سيسبقه صدور امر دفاع جديد يتوافق مع برنامج الدعم الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، والذي سيستمر لمدة ستة شهور، والقاضي بتحمل البرنامج كامل الأجر المقر حاليا بنسبة 50 % في القطاعات غير المصرح لها بالعمل، وبحد أقصى 500 دينار، وسيتم الحفاظ على الحد الأدنى للأجور ومساهمة صاحب العمل صفر، في حين سيصبح الأجر المستحق للعامل في القطاعات الأكثر تضررا %75 من الأجر سواء كان مكلف بعمل أو غير مكلف وسيتم تحمل %50 من الأجر، وستتكفل الحكومة بنصف الأجر المستحق فيما يتكفل صاحب العمل بباقي المبلغ المستحق للعامل.

ووفق المصادر، امر الدفاع الجديد سيلغي امر الدفاع رقم 6 والذي بإلغائه ستلغى تلقائيا البلاغات التي صدرت بموجبه وهي البلاغات أرقام 7، 8، 9، 10، 13، وكذلك سيلغي أمر الدفاع الجديد عددا من أوامر الدفاع المتعلقة بالضمان الإجتماعي او بعض أحكامها، حيث ان التوجه هو ان يكون امر الدفاع الجديد شاملا لمواضيع قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وهو توجه صحيح من الناحية القانونية والعملية، ويعالج الخلل الذي حصل في الأوامر السابقة التي تسبب تشتتها في عدم وضوح الرؤيا لدى المعنيين بها حول أحكامها وأحيانا في تضارب تطبيق أحكامها”.

وأضافت ان أمر الدفاع المتوقع صدوره، سينهى صلاحية صاحب العمل في القطاعات غير المصنفة أكثر تضررا في توقيف اي من العاملين لديه دون ابداء اي اسباب او مبررات وتخفيض أجورهم بنسبة 30 %، وفق ما جاء في أمر الدفاع رقم 13 الذي صدر الشهر الماضي”.

[09-12-2020 08:27 AM]