المتغيرات الاقتصادية محليا واقليميا ودوليا تتطلب سياسات وقرارات نوعية تحسن تدريجيا اداء الاقتصاد الوطني والرافعة الاسياسية لانتشال البلاد من حالة الركود هي الاستثمارات خصوصا التصديرية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تسريع وتائر النمو، وتخفض البطالة وتوفر المزيد من فرص عمل جديدة، وتمهد الطريق امام معالجة تداعيات فيروس كوفيد 19، الى جانب الاختلالات المزمنة والعابرة.. من ارتفاع رصيد الدين العام والفقر الذي اتسع نطاقة بشكل كبير خلال الاعوام القليلة الماضية.
استقطاب استثمارات عربية واجنبية رهن بتحديث التشريعات الناظمة للاستثمار في المملكة والاهتمام بتطبيق مبدع للقوانين والتشريعات، فالمستثمر يوظف امواله في حال وجد بيئة صديقة للمستثمرين، وقوانين واضحة بعيدة عن الاجتهاد والتفسير، وتحقيق ربحية مناسبة على استثماراته، عندها نجدهم يعودون للاستثمار في الاردن في معظم القطاعات الاقتصادية.
المستثمر لا يُعنى بتصريحات هنا او هناك عن تشجيع الاستثمار وانما ينظر الى ممارسات السلطات المعنية تجاه المستثمر المحلي، من حيث تطبيق السياسات المالية ( الضريبية ) وسرعة التقاضي وحرية استيراد التقنيات الحديثة بدون رسوم جمركية وكذلك القوى العاملة المدربة اللازمة للبدء في المشاريع بشكل سلس وكفاءة قطاعات الخدمات المساندة للاستثمار من بنية تحتية وتكاليف الاموال..
وهناك دور مهم في الافصاح عن التطورات الاقتصادية والاستثمارية، اذ يحزن المراقب ونحن نتابع تصريحات وارقام صادمة لزيادة اعداد الشركات من احجام مختلفة خرجت من السوق لوقف خسائرها نتيجة سياسات انكماشية وزيادة تكاليف الانتاج، وارتفاع البطالة، وفوضى شبه مستمرة في سوق العمل الذي يعج بعمالة وافدة غير موفقة لاوضاعها القانونية، كما نجد جهازا مصرفيا يعمل وفق هياكل فائدة مرتفعة خلافا للسائد في المنطقة والعالم.
لايمكن ان نحدث نقلة نوعية في استقطاب استثمارات جديدة ونوعية ان لم نستطع تشجيع الاستثمارات المحلية التي تعاني من غطاء ضريبي ثقيل، علما بأن الضريبة اداة مالية لتوفير موارد للخزينة من جهة ومراعاة تنشيط الطلب في اوقات التباطؤ، وفي مراحل الازدهار يتم فرض المزيد من الضرائب، فالمستثمر لايضره دفع ضريبة وفق القانون لكن لابد من بناء مصالح مشتركة بحيث نربح والمستثمر معا.
المرحلة المقبلة تحتاج الى استثمارات تصديرية وتشجيع هذا النمط رهن بتأسيس صندوق لدعم الصادرات اما بتقدم اموال تصاعديا لقاء زيادة الصادرات، و/ او تقديم اعفاءات ضريبية وربط ذلك في معدل تشغيل الاردنيين، وفي هذا السياق هناك دول كثيرة عمدت الى هذا الاسلوب، اما الاعتماد على ان الخزينة بحاجة الى مزيد من الاموال لا يسمن ولا يغني من جوع حيث نخسر المستثمر والاستثمارات وتتراجع ايرادات الخزينة.

[07-12-2020 08:10 AM]