أحداث اليوم - بعد أن كانت وسائل التدفئة البديلة في محافظة عجلون، كالحطب والجفت، ملاذا للأسر الفقيرة خلال سنوات ماضية، هربا من أسعار الوقود المرتفعة، باتت كلفها، وفق سكان تقترب من أسعار الوقود التي يعجزون عن شرائها، ما دفع الفقراء لاستخدام مواد ضارة بالبيئة في مدافئهم.

وأكدوا أن سعر طن الحطب يتراوح ما بين 130-150 دينارا، فيما يباع سعر طن الجفت الذي أصبح غير متوفر الآن، بسعر يتراوح ما بين 80-100 دينار، بحسب يومية الغد.

وأكد مدير البيئة لمحافظتي عجلون وجرش المهندس محمد فريحات، أن استعمال مخلفات المنزل البلاستيكية في التدفئة وما تحويه من أكياس نايلون، وقيام بعض العائلات بقص "كاوتشوك" إطارات السيارات القديمة ووضع الأحذية القديمة، وملابس الصوف والنايلون والبوليستر يعد خطيرا جدا على الصحة والبيئة.

وأوضح أن هذه المواد سريعة الاشتعال وتزيد من حرارة التدفئة بالداخل، وعند خروجها من درجة حرارة عالية عن طريق مخارج التدفئة (البواري) إلى الخارج، حيث درجات الحرارة المنخفضة جدا فإن هذه الأدخنة والأبخرة تتحول إلى غازات سامة أو إلى غازات أبخرة أو جزيئات صلبة ذات أحجام مختلفة منتشرة في الهواء، مؤكدا أن هذه المواد سوف تؤثر على البيئة الخارجية للمنزل وعلى الإنسان والحيوان القريب من هذه الأبخرة.

ويقول يوسف المومني، إن الأسرة العجلونية تحتاج إلى مبالغ طائلة لتوفير التدفئة طيلة أيام الشتاء التي تكون خلالها درجات الحرارة منخفضة جدا حتى منتصف نيسان على أقل تقدير، لاسيما في المناطق المرتفعة كرأس منيف وصخرة وعبين واشتفينا.

وأكد أن متوسط كلف التدفئة للمنزل الواحد يبلغ زهاء ألف دينار، ما يرتب عبئا إضافيا على كثير من الأسر الفقيرة، لاسيما مع ارتفاع أسعار الحطب والجفت التي كانت تلجأ إليها في سنوات سابقة لانخفاض أسعارها أو الحصول عليها بالمجان، في حين أصبحت المعاصر الآن، تصنع مادة الجفت، بضغطها على شكل قوالب، وبيعها بزهاء 80 دينارا للطن، إضافة إلى ارتفاع اسعار الحطب بسبب محدوديتها لدى التجار المرخص لهم إلى ما يزيد على 150 دينارا.

ويقول عكرمة القضاة، إن مئات الأسر في المحافظة تحولت ومنذ بضعة سنوات من تدفئة منازلهم بالمحروقات إلى مواقد الحطب والجفت كبديل أوفر حينها، إلا أن تلك الأسر أصبحت عاجزة عن شراء تلك البدائل لارتفاع أسعارها بشكل لافت، مقترحا أن تشجع الحكومة وتفتح المجال للراغبين من رجال الأعمال باستيراد الأحطاب من الخارج وبيعها في المحال التجارية، لأن هذا القرار سيساهم في خفض أسعار الأحطاب، والقضاء على ظاهرة التعدي على أشجار الغابات بهدف المتاجرة بها.

ويؤكد أحمد خطاطبة، أن التدفئة بمواقد الحطب أصبحت إحدى الوسائل الرئيسة التي يعتمد عليها الكثير من السكان داخل المحافظة، مقدرا أن زهاء 40 % من المنازل في المحافظة تعتمد في تدفئتها على المواقد ذات الاحتراق الخارجي كمواقد الحطب والجفت.

ولفت إلى خطورة الأثر البيئي لتلك المواقد في حال اضطرت الأسر الفقيرة إلى استخدام مواد كالملابس والبلاستيك والإطارات التالفة وأي مادة مجانية قابلة للاشتعال تجد طريقها إلى مدافئ الحطب، ما يتسبب بانبعاث روائح كريهة وسامة وضارة بالبيئة.

ويقول إن ما يدفع السكان إلى مثل هذه الممارسات هو برودة الطقس خلال الشتاء في المحافظة، وعدم قدرة الكثير منهم على شراء المشتقات النفطية، مبينا أنه اشترى كميات من الحطب والجفت لاستخدامها للتدفئة، حيث يقطن منطقة عين البستان التي تشهد تدنيا حادا في درجات الحرارة خلال الشتاء، لافتا إلى أنه اشترى طن الحطب بمبلغ 120 دينارا والجفت بـ80 دينارا ما سيمكنه من تأمين احتياجات أسرته لأطول فترة ممكنة خلال الشتاء، بالإضافة إلى اعتماد جزئي على مدافئ المحروقات.

ويقول حسين محمد إنه يضطر يوميا خلال الشتاء للبحث عن الأحطاب اليابسة وسط الغابات، بحيث يقوم بجمعها وتعبئتها بكيس، وحملها بنفسه إلى منزله لاستخدامها بمدفأة الحطب خاصته، مؤكدا عجزه عن شراء الحطب والجفت والمحروقات بأنواعها.

وتشير إحصاءات "الزراعة" إلى أن نسبة الغابات في محافظة عجلون تشكل ثلث مناطق المحافظة البالغة مساحتها 419 كيلومترا مربعا، إضافة إلى آلاف الدونمات من المساحات الزراعية الخضراء المغطاة بالأشجار المثمرة والنباتات، حيث تتركز الأشجار الحرجية بشكل واسع في أراضي عجلون ومناطق اشتفينا وعنجرة وكفرنجة وغابات السوس ومناطق عرجان والشفا.

ووفق مصادر في مديرية زراعة المحافظة، فإن كميات الأحطاب التي يتم جمعها من مخلفات الإنشاءات الحكومية، أو ضبطها من قبل مراقبي الحراج وعمال الحماية في مناطق مختلفة يصل متوسطها السنوي إلى زهاء 400 طن، بحيث يتم بيعها بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود من أبناء المحافظة، وللمستفيدين من صندوق المعونة.

وتبين مصادر بيئية عدم وجود جهة رقابية لديها القدرة على متابعة تلك المواقد التي تستخدم الأحطاب أو المواد الخطرة على البيئة، مؤكدا وجود العديد من تلك الممارسات الخاطئة لدى الكثير من السكان، خصوصا في القرى النائية.

وأوضحت أن خطورة استخدام النفايات المنزلية من المواد البلاستيكية والبولسترين والألبسة وغيرها الكثير لأغراض التدفئة يؤثر سلبا على البيئة وبالتالي على الإنسان نفسه، إضافة إلى الحيوان والنبات؛ إذ إن الأدخنة الناجمة عن احتراق هذه المخلفات تعد سامة إذ يمكن لها أن تتسرب إلى داخل المنزل، خصوصا من المواقد ذات المصنعية السيئة، كما أنها تلوث الهواء بمواد كيماوية وبالتالي تساقط أمطار ملوثة، مؤكدة أنه لا بد من إيجاد حلول لهذه الظاهرة المتزايدة في ظل تراجع القدرة الشرائية للسكان، وذلك إما ببيع أنواع المحروقات بأسعار مدعومة، أو بيع الأحطاب للمواطنين بأسعار رمزية وفتح المجال لاستيرادها ما يضمن أن تبقى أسعارها منخفضة، ويحد من الاعتداء على الغابات بهدف الاتجار بها وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة.

[04-12-2020 01:11 PM]