خبراء يوصون بمتطلبات النهج الإصلاحي في عدالة الأحداث

الرئيسية حدث وصورة

خبراء يوصون بمتطلبات النهج الإصلاحي في عدالة الأحداث

جانب من اللقاء

أحداث اليوم - أوصى خبراء بتعزيز منظومة عدالة الأحداث التي يتتطلب ايجاد هيئات قضائية استئنافية وتمييزية متخصصة والتأكيد على ضرورة تدريب مراقبي السلوك والأخصائيين الاجتماعين بما يخدم تنفيذ الأحكام غير السالبة للحرية.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري حول متطلبات النهج الإصلاحي لإعادة دمج الحدث في المجتمع الأردني عبر تطبيق zoom اليوم الأثنين والذي نظمها مركز العدل للمساعدة القانونية ووزارة التنمية الإجتماعية بدعم من السفارة الهولندية في الأردن.

وطالب الخبراء العمل على رفع كفاءة المحامين في مجال عدالة الأحداث، وتوفير تدريب متخصص لهم، بما يضمن حق الدفاع الفعّال والعمل على إيجاد خطة شاملة تقوم على أساس علاج الحدث المدمن بدلًا من التوقيف المباشر، بالتعاون ما بين جميع الجهات المعنية داخل المنظومة من توعية وبرامج متخصصة وتعزيز المهارات الحياتية والتأهلية، وتضمين أساليب علاجية حديثة للأحداث في قضايا المخدرات.

وأكد االخبراء أن الأحداث؛ ضحايا لظروف اقتصادية واجتماعية وغيرها أدت بهم لارتكاب أفعال مخالفة للقانون؛ مما يستدعي تعاون المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لإعادة الدمج في المجتمع.

كما وطالب الخبراء أن لا نركز على العقوبة وإنما على الإصلاح والتأكد من إعطاء الأحداث فرصة لتقويم سلوكهم وإن العديد من الممارسات هي نتيجة الجهل بالمفاهيم ضمن منظومة عدالة الأحداث قانونيًا وإجرائيًا.

واقترح الخبراء توفير برامج إعادة تأهيل تكفل تعديل سلوك الحدث وتعزيز محور "الرعاية اللاحقة" الذي يحتاج إلى جهود مكثفة من كافة الشركاء والمعنيين ضمن منظومة عدالة الأحداث.

وركز الخبراء على ان العدالة الإصلاحية يجب أن تحول الأحداث إلى خارج المحاكم ما أمكن بحيث تركز على التسوية وبرامج الإصلاح والتأهيل كما أنه التعامل مع الأطفال يحتاج الى نهج متعدد الاختصاصات، والعمل ضمن منهجية إدارة الحالة بحاجة للتنسيق فيما بين المختصين ومناقشة كافة الإجراءت.

مؤكدين على أن العدوى الجرمية للأحداث الجانحين والمتابعة اللاحقة والتكرار الجرمي، جميعها أمور تتطلب العديد من الجهود من قبل الوزارات المعنية والجهات الشريكة، لضمان تفعيل الاستراتيجيات في مجال عدالة الأحداث.

وشارك في اللقاء ممثلون عن القضاء العسكري وزارة التنمية الإجتماعية وشرطة الأحداث والمجلس القضائي وزارة الصحة ومؤسسة التدريب المهني والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الإعلى للإشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني العمل على إيجاد خطة شاملة تقوم على أساس علاج الحدث المدمن بدلًا من التوقيف المباشر بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وناقش المشاركون خلال اللقاء مشروع إعادة دمج الحدث في المجتمع الأردني وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير آليات وإجراءات التعامل مع الأحداث دور شرطة الأحداث في إصلاح الحدث وإعادة دمجه في المجتمع و متطلبات تعزيز منظومة قضاء الأحداث لتفعيل نهج العدالة التصالحية و التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات خلال منظومة العدالة الجزائية ودور البرامج والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية لإصلاح الحدث وإعادة دمجه في المجتمع.

وترأس الجلسات المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية في وزارة التنمية الإجتماعية المحامي عايش العواملة، مؤكدا على أهمية النقاشات والحورات مع المجتمع المدني من أجل الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة الحدث ضمن منظومة العمل المشتركة.

ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزير عن أهمية عقد مثل هذه النقاشات التي تساهم بشكل فاعل في التكامل ما بين الشركاء لتحقيق مصلحة الحدث الفضلى.

وعلى صعيد متصل اطلق المركز بالتزامن مع اللقاء التشاوري حملة الكترونية تحمل اسم المشروع #فرصة_تانية عبر منصات التواصل الإجتماعي تويتر وفيسبوك.