أحداث اليوم - بدأت حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تمتد بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان). وتحمل حملة عام 2020 شعار "النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم"، حيث أكدت الإحصائيات العالمية على أن 740 مليون إمراة في 119 دولة يعملن في وظائف غير منظمة، وأن 75% من الأعمال غير مدفوعة الأجر تقوم بها النساء، وتشغل النساء 50-70% من الوظائف غير المنظمة في قطاع الزراعة، كما أن إمرأة واحدة من كل 25 إمرأة عاملة على مستوى العالم هي عاملة منزلية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أنه وخلال جائحة كورونا فقدت العديد من النساء خاصة اللاتي يرأسن أسرهن مصادر دخلهن الناتجة عن أعمالهن غير المنظمة، نتيجة الاجراءات الاحترازية التي إتخذتها الحكومة الأردنية للحد من إنتشار فيروس كورونا، حيث كان هنالك منعاً للتجول وحظر شامل لفترات على مدى الأشهر الماضة، مما ضاعف من معاناة العاملات في الأعمال غير المنظمة خاصة وأنهن يفتقرن الى كافة أشكال الحمايات الاجتماعية.

وعادة تميل النساء الى العمل في أعمال أكثر تنظيماً ، فعملهن في القطاع غير المنظم فيه إنتهاك للعديد من حقوقهن على الرغم من حرصهن على تنظيم عقود لعملهن وإشتراط شمولهن بمظلة الضمان الإجتماعي. ومع ذلك فإن العديد من التحديات تقف عائقاً أمام عمل النساء بشكل عام والعمل غير المنظم بشكل خاص، وعلى رأسها الموائمة ما بين العمل والأعباء المنزلية، والفجوة في الأجور ما بين الجنسين، والحصول على وظائف ذات الأجور المتدنية، ومعارضة الأسرة عمل المرأة، والتعرض للمضايقات والتحرشات الجنسية، وإضطرارهن لإستخدام المرافق الصحية التي يستخدمها الرجال، وعدم شمولهن بالمزايا التي نص عليها قانون العمل الأردني من إجازات سنوية أو مرضية أو أمومة، بالإضافة الى ظروف العمل القاسية التي تتعارض والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وتضيف "تضامن" الى أن العمل غیر المنظم يتألف من كافة الوظائف في مشاريع القطاع غير المنظم، أو كافة الأشخاص الذين وظفوا خلال فترة مرجعية محددة في مؤسسة واحدة على الأقل في القطاع غير المنظم بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي وسواء كانت وظيفتهم رئيسية أو ثانوية.

ويشمل ذلك العاملون لحسابھم الخاص في مؤسساتھم الخاصة في القطاع غیر المنظم ، وأفراد الأسرة العاملون المساھمون بغض النظر عما إذا كانوا یعملون في مؤسسات قطاع منظم أو غیر منظم. ویعتبر ھؤلاء عاملین بغیر أجر في مشاریع أعمال عائلیة، والموظفون الذین یعملون في أعمال غیر منظمة، سواء في مؤسسات منظمة او غیر منظمة، والعاملون لحسابهم الخاص في إنتاج سلع ينحصر إستخدامها النهائي داخل أسرهم.

إن المعايير التشغيلية التي توفر بيانات عن العمل غير المنظم في الأردن تشمل العاملين بدون عقد خطي أو بعقد شفهي، والعاملين غير المشمولين بالضمان الإجتماعي بوظائفهم الرئيسية، والعاملين دون السن القانوني للعمل وهو 16 عاماً، والعاملين غير الأردنيين دون الحصول على تصريح عمل، والعاملين دون الحد الأدنى للأجور، بالإضافة الى تدني الإلتزام بالمعايير الدولية للعمل اللائق وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

نسبة النساء في العمل غير المنظم

هذا وأظهرت دراسة للأمم المتحدة عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدرت عام 2010 أن 55% من النساء العاملات في الأردن يعملن في القطاع غير المنظم وعلى وجه الخصوص في الأعمال الزراعية والمهنية والأعمال غير مدفوعة الأجر. فيما أعلنت وزارة العمل عن أن نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الأردن بلغ 44% من إجمالي العاملين 26% منهم في القطاع الخاص و17% يعملون لحسابهم الخاص و1% للعمال في المنازل من دون أجر. وأن 35% من العاملين هم من الذكور و11% من الإناث، وتراوح متوسط ساعات عملهم بين 9 و16 ساعة يومياً.

وفي دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية خلال شهر آيار 2015، فقد بلغت نسبة النساء الأردنيات اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم 41% مقابل 59% للذكور، و8% منهن يعملن من المنزل و 74% منهن يعملن في مكتب رسمي، وأن نسبة أكبر من النساء مقارنة بالذكور يعملن في الحي القريب من منازلهن. ويتركز عملهن في التعليم والصحة والعمل الإجتماعي، وبنسب أقل في التجارة والبناء. كما أن نسبة من النساء أكبر من الرجال يعملن كمهنيات وبمهن أولية ونسبة أقل تعملن في كحرفيات. إضافة الى أن 94% منهن يعملن بأجر.

[29-11-2020 01:07 PM]