أحداث اليوم - أحمد بني هاني - اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قرار البنك المركزي بتمديد تأجيل أقساط القطاعات المتضررة من كورونا حتى نهاية منتصف 2021 غير ملزم للبنوك.

وقال عايش لـ"أحداث اليوم"، إن استجابة البنوك للتعميم ستكون متفاوتة وانتقائية لبعض العملاء بحسب معايير محددة من قبلها، كما كان في بداية الجائحة.

وأضاف أن التأجيل يشمل أيضا العملاء المتضررين الذين كانوا ملتزمين بالسداد بالعودة لتاريخهم المصرفي وتوقفوا عن السداد بسبب تأثرهم بظروف فيروس كورونا.

وأشار عايش أن تأجيل أقساط القروض سيخفف على المتضررين سواءً أكانوا شركات وأفراد، ويتيح فرصة لاستثمار الأقساط المؤجلة لزيادة النشاط الاقتصادي وتفعيل القوة الشرائية في السوق الأردنية.

وبيّن أن زيادة ضخ السيولة في السوق سيعيد الأموال التي تم إنفاقها إلى الحكومة على شكل ضرائب أو تعود إلى البنوك على شكل ودائع مالية أو يمكن أن تكون أداة لتحريك العجلة الاقتصادية.

وقرّر البنك المركزي، اليوم الأحد، تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020 الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى 30/6/2021.

ويأتي القرار في ظل استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف تقليل تلك الآثار وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكّنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة.

وأكد المركزي ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.

ويتضمن القرار تأجيل أقساط القروض للمتضررين على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك، فيما دعا المركزي العملاء المتضررين إلى مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا.

واعتبر القرار أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/أو علاوتهم.

[22-11-2020 08:30 PM]