أحداث اليوم -

براءة الشلالدة - كشف المستشار القانوني والمحامي محمد العزة عن أن قانون العقوبات الأردني لا يوجد فيه نصاً واضحاً صريحاً يُجرم مرتكب فرض الاتاوت.

وقال العزة لـ " أحداث اليوم" إن افعال الإتاوات تُقترن مع أفعال جرمية آخرى، مثل حمل أسلحة نارية أو بيضاء، أو أن يكون فارض الاتاوات تاجراً للمخدرات أو يتعاطها، أو انه يعمل في المقامرة وإدارة بيوت الدعاره وممارسة أعمال السرقة أو السلب، وغيرها من الافعال التي يجريمها القانون الأردن وفيها نص تشريعي واضح .

وبيّن أنه يتم معاقبة من يفرض أتاوات على شخص أخر من خلال الأحكام المنصوص عليها بالأفعال المقترنة مع فعل الأتاوات، مشيراً إلى أن قانون منع الجرائم الأردني منح صلاحيات غير محدودة للضابطة العدلية والحكام الإداريين بضبط هؤلاء المجرمين، واتخاذ اجراءات مانعه للحرية ومقيدة لهم.

وأشار العزة إلى أن فرض العقوبات المانعة والمقيد لحرية فارضي الاتاوات لا تكفي لمواجهة هذه الظاهرة، مبيناً أن التقصير لا يقع على الأجهزة الأمنية أو الجسم القضائي ولكن النقص يكمن بالنص التشريعي القانوني نفسه .

ونوه إلى أن ظاهرة فرض الاتاوات مفاوته بين الإنتشار والإنحسار في المجتمع، وذلك حسب الوضع المجتمعي والأمني والبيئة المجتمعية، قائلا:" بأوقات نلاحظ ازديادها وبأوقات آخرى نلاحظ انحسارها... وهذا يثير تساؤل حول القدرة على انهاء هذه الحالة نهائيا بصورة قطعية في المجتمع الأردني" .

ونفذت مديرية الأمن العام، أمس السبت، حملات أمنية مكثفة، تم خلالها القاء القبض على 97 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا الإتاوات وترويع المواطنين.

[18-10-2020 12:11 PM]