أحداث اليوم - تواجه وزارة الزراعة تحديات عديدة في نطاق ملفاتها المخبأة في أدراجها، وتلك المفتوحة التي ما تزال عالقة، بيد أن واحدا من أبرز هذه الملفات، فتح أسواق جديدة لتصدير الخضراوات والفاكهة، وتذليل العقبات امام المصدرين، ودراسة وضع البنى التحتية للتسويق الزراعي.

القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يعاني تحديات كبيرة أدت الى تراجعه منذ عدة أعوام، وعدم فاعليته في أن يكون ركيزة من ركائز التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث لم تفلح الحكومات حتى الآن في ملامسة حاجات القطاع وتنميته، رغم أن كل كتب التكليف السامي توصي الحكومة بمواصلة النهوض بالقطاع، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، بحسب يومية "الغد"

ووفق مختصين زراعيين فإن إنجازات الوزارة غير ملموسة في قطاع يشهد تراجعا في كثير من الملفات، ونزيف الخسارة الذي يشهده المزارعون مع بداية كل موسم، عدا عن تراجع الصادرات الزراعية وعدم فتح أسواق جديدة في ظل محدودية المساحة المستغلة وقلة مصادر المياه وشحها.

إلى ذلك بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، ان عوامل متعددة كان لها دور في عزوف العديد من المزارعين عن العمل في القطاع، من أهمها: نسبة المخاطرة العالية، وضعف التأمين الزراعي لتعويض المزارعين عن الخسائر، وضعف برامج التمويل، وعدم مرونة سداد القروض”، مشيرا الى أن هناك “كثيرًا من المزارعين مطلوبون للتنفيذ القضائي بسبب خسائرهم”.

وأشار الى المنافسة الحادة في السوق نتيجة فوضى الإنتاج وإغراقه ببعض المنتجات المحلية أو المستوردة بشكل يفوق الاحتياجات الحقيقية، داعيا الى تنظيم القطاع إنتاجًا وتسويقا وحماية.

واشار رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه، سليمان الحياري إلى “عدم قدرة المزارع الأردني على الاستمرار في الإنتاج في ظل هبوط أسعار المحاصيل وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وظروف التسويق وغيرها”، مشيرا الى أن مثل هذه الصعوبات وغيرها دفعت بالعديد من المزارعين إلى “هجر الأرض والزراعة”، ما يتطلب توفير وسائل لدعم المزارعين وتشجيعهم على الإنتاج، خاصة بعد جائحة كورونا التي أظهرت أهمية الامن الغذائي في العالم.

وفي هذا النطاق، فإن ملفات وزارة الزراعة العالقة والتي ما تزال في أدراجها، تنتظر البت فيها من قبل وزير الزراعة الجديد، محمد داودية، وتحريكها، بما يحقق تحريكا لهذا القطاع الذي يواجه العديد من المشاكل.

ومع دخولنا فصل الشتاء، وبدء تصدير الخضراوات والفاكهة الى دول الخليج العربية، فإن ملف التسويق الزراعي، يشكل وفق مختصين، أحد تحديات الوزارة، ويحتاج التعاطي معه، الى إعادة النظر في السياسة التسويقية الزراعية، باعتباره ملفا حيويا، يؤدي تفعيله الى تحقيق تقدم ايجابي في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الزراعي وغيره من القطاعات.

ويرى المهندس الزراعي رامي عبابنة أن “تسويق المنتجات الزراعية، أحد أبرز محددات التنمية الزراعية، وهو ما يحد من الاعتقاد السائد بأن العملية الإنتاجية وحدها، هي المحددة للتنمية الزراعية”، لافتا الى أن دراسة البنى التحتية للتسويق الزراعي، والتعرف الى مكوناته المؤثرة في النشاط التسويقي، ووضع تصورات تعزز البُنى التحتية لتطوير التسويق، تسهم في تطور مؤثر في القطاع.

“ويشكل هذا تحديا للتطور” وفق العبابنة، “في ظل تشعب الجهات المختصة بالتسويق، كالوزارة وجمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه، ونقابة مصدري الخضار والفواكه، وغيرها من الجهات، وكلها تعمل دون تنسيق بينها”. وأشار الى أن “صادراتنا الى أوروبا الشرقية، تواجه أزمة حادة، سببها ما يجري في سورية والعراق، حيث توقفت حركة مرور الشاحنات عبر الأراضي السورية باعتبارها الممر الوحيد إلى تركيا، ثم إلى أوروبا الشرقية نهائيا وهو ما يتطلب البحث عن حل”.

وأشار العبابنة إلى أن ذلك، “يستدعي تدخل الحكومة، والطلب من العراق وسورية تفعيل العمل بالاتفاقية العربية لتنظيم النقل بالترانزيت، لأن توقف التصدير لأوروبا الشرقية، يسهم بمزيد من الأعباء المالية على المزارعين المثقلين بديون لشركات الأدوية البيطرية والبذور”.

[14-10-2020 08:30 AM]