ليس صعبا على الأردنيين وضيوفهم الالتزام بمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا. وليس صعبا عليهم تجاوز أية أمور هامشية، والتسليم بما هو مطلوب ضمن لائحة تلك المتطلبات البسيطة.

وستكون جهودهم أكثر فاعلية إذا ما تخلوا عن كل ما يندرج ضمن التسمية الشعبية «الجدل البيزنطي»، وأرجأوا ما هو شكلي من عناصر الجدل، وركزوا على محاربة وباء كورونا المستفحل.

فالتسليم بالقاعدة التي تتحدث عن استحالة اتخاذ قرار يرضي الجميع يمكن أن يكون مدخلا مريحا لوضع الأمور في نصابها، والسير في أولويات تفضي إلى الهدف الأسمى الذي ننشده جميعا. وأن يكون مقدمة للقبول بقرار الحظر الذي كان واحدا من «خيارين أحلاهما مر» ففي الشارع، لم تفلح فئة كبيرة من الناس في تحديد موقفها من الحظر الشامل. بينما تنشط الآلة الدعائية لمتضررين ضد قرار الحظر، الذي لا تعارض فئة أخرى، وتعتبره أولوية وطنية.

وبين هذه وتلك، هناك من يرى أن بديل الحظر آلية مراقبة حاسمة تضمن كافة الاحتياطات المطلوبة للحد من انتشار الفيروس، ومنها التباعد، وارتداء الكمامة، والقفازات، واستخدام وسائل التعقيم. وتسهيل عملية إجراء الفحوصات. ويلخص المشكلة بعدم الالتزام الشعبي، وعجز وسائل الرقابة الرسمية.

وفي المقابل، من واجب الحكومة سد تلك الثغرة، بتشديد الإجراءات ومضاعفة العقوبات وتطوير وسائل الرقابة باعتماد وسائل غير تقليدية.

أما الذين يعارضون قرار الحظر، فيدافعون عن وجهة نظرهم بادعاء ارتفاع الخسائر التي يتعرضون لها. ويعرضون أرقاما لخسائرهم تتقاطع مع تلك المعلنة في الظروف العادية. فكثيرا ما يشكو بعض أصحاب تلك المؤسسات من خسائر متراكمة يطالبون بتعويضها بإعفاءات حكومية. لكنهم يتحدثون عن خسائر يومية بالملايين بسبب الحظر الشامل، ويطالبون بالامتناع عن فرض الحظر لوقف تلك «الخسائر».

اللافت هنا، أن تعدد وجهات النظر في هذا الموضوع قد تحوّل إلى حالة جدلية، لا بد من حسمها بأولوية العمل على وقف الانتشار الجنوني للفيروس. وبأن الحكومة كانت مضطرة لفرض الحظر.

والأهم من ذلك كله، ضرورة التسليم بالإجراءات الحكومية في هذا المجال، والمطالبة بتطويرها وتفعيلها، والالتزام التام بالتباعد ولبس الكمامة واستخدام المعقمات.

وبالتوازي على الحكومة أن تعيد النظر بآلية الرقابة، بحيث تكون أكثر حسما وفاعلية. وأن تستفيد من تجارب بعض الدول الشقيقة في هذا المجال.

[08-10-2020 08:37 AM]