أحداث اليوم - اجتمع أعضاء الحملة الوطنية لأماكن عمل خالية من التحرش والعنف "نحو بيئة عمل آمنة"، التي تنفذها نقابات عمالية بالتعاون مع منظمة أكشن إيد المنطقة العربية، نهاية الأسبوع الماضي مع مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، لمناقشة أهمية تضمين الأنظمة الداخلية للشركات بندا يلزم المؤسسات والشركات يكافح العنف والتحرش في العمل.

وعرضت مديرة قسم النزاعات العمالية الأستاذة إيمان الرشدان، خلال الاجتماع نبذة عن جهود وزارة العمل الأردنية فيما يخص إنفاذ قانون العمل بشكل أساسي، والمتابعة مع النقابات العمالية وغيرها من الجهات؛ بهدف ضمان توفير بيئة عمل لائقة لكافة العمال والعاملات، مبينة ان وزارة العمل اعتمدت قبل أشهر، نموذج سياسة للحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل.

وبينت الرشدان ان هذا النموذج لسياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل معد للاستخدام من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص في الأردن لمساعدتهم على تطوير سياساتهم المتعلقة بالعنف والتحرش والتمييز، حيث يتبنى الممارسات الدولية الحديثة بهذا الخصوص.

وقالت الرشدان " الهدف من هذه السياسة هو تبنيها بشكل كلي وشامل وليس بشكل مجزئ بحيث يختار أرباب العمل تبني بعض البنود دون البنود الأخرى (باستثناء البنود المتعلقة بآلية الشكاوى الرسمية / غير الرسمية فتكون حسب حجم المؤسسة وإمكانياتها). لذلك، يجب أن تتضمن أي سياسة فاعلة معظم المحتوى الوارد في هذا النموذج. مع العلم بأن بعض المؤسسات قد تضطر لتعديل بعض البنود بما يتناسب مع هيكل المؤسسة وسياساتها الداخلية ونظم العمل فيها".

وتهدف هذه السياسة لـخلق بيئة عمل داعمة وآمنة للعامل، والتوعية بمفهوم العنف والتحرش والتمييز، وكذلك تسعى الى تأكيد سياسة عدم التسامح والتهاون في العنف و/أو التحرش وتحديد الوسائل المتاحة للعامل للإبلاغ عن العنف و/أو التحرش، كما تهدف الى تشجيع ضحايا التحرش و/أو العنف على الإبلاغ عن حالات العنف و/أو التحرش.

وتشير بنود هذه السياسة الى انها تطبق على المؤسسة وجميع العاملين فيها، مؤكدة عدم لن تهاون المؤسسة مع حالات العنف و/أو التحرش و/أو التمييز في عالم العمل ولذلك ستطبق المؤسسة أحكام هذه السياسة وإن تنازل مقدم الشكوى الرسمية عن الشكوى، ويلتزم جميع العاملين بتطبيق وإنفاذ أحكام هذه السياسة، وتوجب عليهم اتخاذ الجهود اللازمة لمنع التمييز و/أو التحرش و/أو العنف في عالم العمل، كما ويتوجب عليهم التدخل مباشرةً و بالإبلاغ عن مثل تلك الانتهاكات في حال شهدوا وقوعها ، وذلك وفقاً لأحكام هذه السياسة، بحيث يعتبر أي امتناع عن الإبلاغ أو تقديم الشهادة، انتهاك لأحكام هذه السياسة بحسب الرشدان.

وأكدت الرشدان ترحيب الوزارة بأية جهود تسعى الى توفير بيئة عمل امنة للعمال والعاملات في عالم العمل، لافتة لابداء الوزارة تعاونا مع هذه الجهود.
من جهتهم، عرض أعضاء الحملة أهداف حملة "نحو بيئة عمل آمنة" والأنشطة التي تم تنفيذها منذ العام 2019، كما تم بحث سبل التعاون مستقبلا مع وزارة العمل للوصول إلى الأهداف المشتركة لمصلحة العمال والعاملات في الأردن.

وبين مدير الحملة مراد الخرابشة قدم عرضا عن الحملة الوطنية لعالم عمل خال من العنف والتحرش "نحو بيئة عمل آمنة" التي اطلقتها منظمة آكشن ايد بالتعاون مع النقابات العمالية منذ اشهر، مبينا ان منظمة آكشن ايد في الأردن عملت بشكل مواز مع جهود منظمة العمل الدولية في مجال مكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، حيث أطلقت آكشن ايد حملة للتصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل، وهي ثمرةٌ لجهود ممتدة بدأتها آكشن ايد في الأردن، كجزء من حملتها العالمية للقضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل، وبالتحديد ذلك العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي.

ولفت الخرابشة الى ان الهدف من الحملة تعزيز وبناء نماذج فاعلة للجهد التعاوني بين أصحاب العمل والنقابيين والناشطين الاجتماعيين في مجال التصدي للعنف والتحرش الجنسي في عالم العمل، وتطوير منصات مبتكرة للحملات التي تختص بالتصدي للعنف والتحرش الجنسي في عالم العمل مع الأخذ بعين الاعتبار العوائق والعقبات الاجتماعية، والسياسية في فضاء العمل العام والعمل المدني.

الناشطة في مجال قضايا حقوق الانسان والعمال المحامية هالة عاهد تحدثت عن اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، حيث قالت انها تهدف إلى حماية العمال والموظفين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، ومنهم الخاضعون للتدريب، والمتدربون، والعمال الذين أنهيت خدمتهم، والمتطوعون، والباحثون عن عمل، ومقدمو طلبات الحصول على عمل. وهي تقر بأن من يمارس سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته يمكن أن يتعرض أيضاً للعنف والتحرش.

وبينت عاهد ان مصطلح "العنف والتحرش" في عالم العمل كما عرفته الاتفاقية، يشير إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.

ويعني مصطلح "العنف والتحرش على أساس نوع الجنس" العنف والتحرش الموجهين ضد أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصا، الأشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين، ويشمل التحرش الجنسي.

[06-10-2020 08:49 AM]