عبد الله المجالي

في السابع والعشرين من الشهر الجاري سينتهي عمر مجلس النواب الحالي، حيث تنص المادة 68/1 من الدستور على "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" .لكن ومع تحديد موعد الانتخابات تنتفي فرصة تمديد مجلس النواب. وعليه فيرى قانونيون دستوريون أن مصير الحكومة سيحدد خلال الأسبوع الجاري، لأن انتهاء مدة مجلس النواب يستدعي حله، وحله يعني حكما استقالة الحكومة حسب المادة 74/2 من الدستور "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

فهل مصير الحكومة سيتحدد خلال الأسبوع الجاري؟

مصير الحكومات دستوريا محكوم بثلاثة استحقاقات؛ أولها: الإرداة الملكية، فقد أعطى الدستور الحق للملك بإقالة الحكومة متى شاء ودون إبداء الأسباب وذلك حسب المادة 35 التي تنص على "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته،...".

ثانيها: حجب الثقة عن الحكومة؛ أي أن يقرر مجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة متى شاء.
ثالثها: أن تقوم الحكومة بالتنسيب للملك بحل مجلس النواب، فنص المادة 74/2 من الدستور يقول: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

ومع ذلك فهناك خيار أن تبقى الحكومة حتى إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب القادم، فقد نصت المادة 74/3 من الدستور على "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد". بمعنى أنه لا داعي لحل مجلس النواب في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وبالتالي فلا داعي لرحيل الحكومة.
ويبدو أن هذا الخيار هو المفضل لدى صاحب القرار، فلا يوجد أي إشارات حتى اللحظة بإقالة الحكومة، أو بالأحرى تغييب رئيسها في هذه الفترة، خصوصا أن المادة 74/2 من الدستور تمنع تعيين تكليف رئيس الحكومة التي يحل مجلس النواب بعهدها بتشكيل الحكومة التي تليها.

[22-09-2020 03:24 PM]