الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - اضــطــرت المئات مــن المحال التجارية جرش والمنشآت العاملة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى 50 % من الأيدي العاملة الاستغناء عن نسبة لا تقل عن في محافظة جرش، وهو ما ارجعه مالكوها إلى تراجع الحركة الشرائية وفشلها في تغطية تكاليف العمل والإنتاج، فضلا عن الالتزامات المالية التي تراكمت عليها.وأكد مراقبون في جرش استغناء القطاع السياحي عن عدد كبير من الأيدي العاملة فيه، كمحال السوق الحرفي التي تراجعت فيها نسبة البيع والشراء لأكثر من 90 % بعد توقف السياحة الخارجية، فضلا عن العديد من المنشآت السياحية التي تراجعت فيها حركة البيع والشراء، كالمطاعم السياحية والمحال التجارية والمهن والحرف، التي كانت تعرض في المدينة الأثرية ويتم تسويق منتوجاتهم في الموقع الأثــري، إلا أن عملية البيع والشراء توقفت منذ بداية الجائحة وفق عضو مجلس محافظة جرش والخبير السياحي الدكتور يوسف زريقات.وقال زريقات، أن نسبة العاملين في القطاع السياحي في محافظة جرش ومن أبنائها بشكل خاص لا يتجاوز 150 شخصا، مشيرا إلى تعطل أغلبيتهم بسبب الـــالجائحة ووقف السياحة الخارجية.
وقال انهم ما زالوا متوقفين عن العمل إلى شعار آخر وبعضهم ترك مهنته وبحث عن مصدر رزق بديل يوفر دخلا لأسرته، ومنهم الأدلاء السياحيون وتجار السوق الحرفي، ومعظم العاملين في المطاعم السياحية وأعضاء الجمعيات الخيرية والتعاونية، والذين كانوا يعملون مع الأفواج السياحية ويسوقون المنتج التراثي والتاريخي والغذائي الجرشي في المدينة الأثرية وبين زوارها، وفقاً ليومية الغد.
ويعتقد زريقات، ان جائحة كورونا رفعت نسبة الفقر والبطالة في محافظة جرش السياحية بشكل خاص، وذلك بسبب توقف جملة من المشاريع السياحية، التي كان يأمل منها ان توفر فرص عمل، كمشروع مسار وادي الذهب ومشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية ومشروع الأوتوبارك وغيره من المشاريع السياحية، التي توقف العمل بها إلى شعار آخر، وكانت توفر فرص عمل لابناء المحافظة، فضلا عن وقف العمل بمشاريع التنقيب التي تقوم بها الدول الأوروربية في مدينة جرش وتشغل ابناءها فيها موسميا.
إلى ذلك قال التاجر مصطفى المقابلة أنه كان يشغل 9 عمال، ولكن بسبب تراجع الحركة في محالاته التجارية الشرائية وصعوبة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون تراجعت نسبة المبيعات لديه بنسبة لا تقل 60 % مما حمله على الاستغناء عن نصف العمال، لا عن سيما في ظل ما يترتب عليه من دفع الالتزامات المالية كالأجور ومبالغ الايجارات وفواتير الخدمات والتراخيص ومستحقات لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن اغلبية التجار في مدينة جرش ترك تجارته وتوجه إلى العمل في مهنة أخرى أو إغلاق محله التجار أو الاستغناء عن عدد كبير من الأيــدي العاملة لديه والمحافظة على عامل واحــد أو عاملين في أفضل الظروف.
وقال انهم يفضلون تشغيل العمال من الجنسيات الأخرى لقبولهم العمل في ظروف صعبة وساعات طويلة وبأجور أقل من العمالة المحلية.
ويرى مقابلة، أن جائحة كورونا فاقمت من مشكلة الفقر والبطالة فــي محافظة جــرش، لا سيما وأن المحافظة تفتقد من الأساس لمشاريع كبرى صناعية أو تجارية كبرى توفر فرص عمل، مشيرا إلى أن كل فرص العمل المتوفرة محدودة وغير كافية في المحال التجارية أو المنشآت السياحية.
كما استغنت العديد من المدارس الخاصة كذلك 34 مدرسة عن المئات من في جرش والبالغ عددها المعلمين لتراجع عدد الطلاب واضطرارهم لتقليص عدد الصفوف وتخفيض النفقات بالحد الأدنى، لتتمكن من مواصلة العمل في التعليم الخاص، وفق صاحب المدرسة الخاصة بلال العياصرة.
وقال العياصرة، إن جزءا من حل مشكلة المدارس الخاصة هو تخفيض النفقات من خلال إعادة جدولتها والاكتفاء بالعمالة المهمة، والتي تتناسب مع الطاقة التشغلية التي تتارجع بسبب الجائحة، وتخوف الأهالي من الوضع الوبائي واعتماد آلية التعليم عن بعد.
بدوره، أكد رئيس لجنة خدمات مخيم جرش عودة أبو صوصين، أن ابناء المخيم يعتمدون على العمل في القطاع الخاص والأعمال الموسمية التي توفر لهم مصادر دخل كالعمل في القطاع الزراعي أو قطاع الإنشاءات أو العمل في المطاعم السياحية، مشيرا إلى أن جميع هذه القطاعات تراجع فيها العمل بسبب الجائحة، حيث استغنت العديد من المنشآت عن العمال مما ضاعف من نسبة الفقر والطبالة في مخيم جرش، سيما وان العديد من القطاعات تعد أعمال مغلقة ولا يجوز لهم العمل فيها وهم لا يحملون أرقاما وطنية أردنية.
ويعتقد أن أبناء مخيم جرش، من أكثر الفئات تضررا من الجائحة وفقدوا أعمالهم بسبب تراجع الوضع ق العديد من المنشآت الاقتصادي للمواطنين وإغــلاالتجارية والعمل في القطاع السياحي، خاصة وأن عددا كبيرا منهم كان يعمل في تقديم الخدمات السياحية للزوار كبيع المنتوجات الموسمية والعمل في المحال التجارية ومحطات المحروقات واستخدام الحيوانات في مواقع للتنزه للركوب عليها مقابل أجر.ويرى أبو صوصين، أن إعادة الحظر الشامل لأكبر محافظتين في المملكة سيتسبب في تراجع أعداد الزوار للغابات في عطلة نهاية الأسبوع، وتوقف عمل مئات من الشباب في القطاع السياحي وتقديم خدمات سياحية لهم
