الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن المستثمرين غير الأردنيين يملكون 50.2% من أسهم الشركات المدرجة في البورصة.
وبينت الاحصاءات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر آب 2020 بلغت 66.4 مليون دينار مشكلة ما نسبته 10.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 127.1 مليون دينار.
وبلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 60.7 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 42.4 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2019.
كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر آب 2020 بلغت 7.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.4% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 10.1 مليون دينار.
وبلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر آب من العام الحالي 2.9 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 1.9 مليون دينار بالموجب لنفس الشهر من العام 2019.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فبلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر آب 2020 حوالي 6.5 مليون دينار أو ما نسبته 90.1% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.9% من إجمالي شراء غير الأردنيين.
أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 5.5 مليون دينار أو ما نسبته 54.3% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 4.6 مليون دينار، أي ما نسبته 45.7% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 1.0 مليون دينار بالموجب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 3.9 مليون دينار بالسالب خلال شهر آب 2020.
وأصبحت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آب 2020 حوالي 50.2% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب ما نسبته 33.7%، ومساهمة غير العرب 16.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
أما من الناحية القطاعية، فبلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آب 2020 للقطاع المالي 53.8%، ولقطاع الخدمات 18.2%، ولقطاع الصناعة 61.3%.
