الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - أكد خبراء ومختصون في قطاع الطاقة والنفط أن تحرير اسعار المحروقات في الأردن يستوجب تعزيز الرقابة الحكومية على السوق حتى لا تعمد الشركات المستوردة للاتفاق على رفع سعر المحروقات متى رغبت.
وحسب يومية "الرأي" بينوا أن حجم السوق الأردني ومحدودية غير قادر على خلق منافسة حقيقية في قطاع تسويق المشتقات النفطية.
وفي المقابل، رأى آخرون أن تحرير أسعار المحرقات لصالح المواطن والشركات على السواء، بحيث يحصل المستهلك على مميزات سعرية على شكل خصومات وتحقق الشركات المزيد من المبيعات بجذب اكبر عدد من المشترين وتحسن في الايردات الضريبية.
ولم يتسن لـ الرأي الحصول على تصريح من وزارة الطاقة حول تحرير الأسواق، رغم الاتصالات المتكررة مع الوزارة.
بيد أن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، أكدت في تصريح سابق أن الحكومة بصدد تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية لترك المجال امام الشركات للتنافس بتخفيض الأسعار وتحسين جودة خدماتها.
بدوره أكد مدير عام شركة (جوبترول) المهندس خالد الزعبي أن تحرير أسعار المحروقات لا يصب في مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنه في حال اتخذ قرار تحرير المحروقات فان القرار سيمكن الشركات المستوردة للمشتقات النفطية ضمن معادلة معينة من الاتفاق على رفع سعر المحروقات متى رغبت في ذلك لتعويض خسائرها على حساب رفع أسعار المحروقات.
وقال إن حجم السوق الأردني صغير مقارنة بتلك الدول التي حررت أسعار المحروقات فيها مثل السوق الأميركية والأوروبية، لذا لا يمكن أن تتحقق المنافسة في مثل حالة السوق المحلي أو أن تعود بالنفع على المواطن في ظل محدودية الكميات المستوردة محليا من المشتقات النفطية.
من جهته، أيد خبير الطاقة والنفط المهندس عامر الشوبكي ما تحدث به المهندس الزعبي حول الأثر السلبي لتحرير لأسعار المحروقات على جيوب المواطنين،مشيرا إلى التجربة السنغافورية في عدم تحرير أسعار المشتقات النفطية وبقاء الضوابط على عملية تحديد الأسعار التي تفرضها الدولة.
وأشار إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة الأميركية سارت في موضوع تحرير الأسواق كونها تمتلك أسواقا كبيرة وشركات متعددة قادرة على خلق منافسة يستفيد منها المواطن.
ولفت الشوبكي إلى أن ضعف الرقابة وتخبط بعض الجهات المعنية في اتخاذ القرارات من شانه أن يعمق من إشكالية تحرير أسعار المحروقات وانعكاسه سالبا على المواطن وخاصة في حال اتفقت الشركات المستوردة للمحروقات على رفع الأسعار والتحكم فيه.
في المقابل أشار خبير الطاقة والنفط هاشم عقل إلى التزامات حكومية سابقة في التحرير الكامل لأسعار المحروقات، لافتا الى ان هذا الموضوع كانت بدايته في عام ٢٠٠٨ على أن تلتزم الحكومة بتسعيرة شهرية تنسجم مع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية.
وأوضح أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة أعلنت سابقا انها ستتولى تحديد سقف سعري للمشتقات النفطية بعد أن يتم الانتقال الى مرحلة التحرير الكامل لقطاع المشتقات النفطية وتم الإعلان ان التسعير سيصبح مسؤولية الشركات وستكون خاضعة للمنافسة على أن تحدد الحكومة سقوف الأسعار.
ولفت عقل الى توقعت سابقة العام الماضي لوزيرة الطاقة هالة زواتي أن يتم تحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل خلال أشهر.
وتابع أنه لم يحدث شيئ فقط بقيت تصريحات ووعوداً بتحرير الأسعار كليا.
وعلى عكس الآراء السابقة، يرى عقل ان تحديد سقوف سعرية سيفرض منافسة بين الشركات على جذب المواطن من خلال تقدم افضل العروض على شكل خصومات او إيجاد وسائل تسويقية أخرى لجذب مزيد من العملاء لزيادة المبيعات.
وقال عقل ان التنافس في النهايه في صالح المواطن والشركات بحيث يحصل المواطن على مميزات سعرية على شكل خصومات وتحقق الشركات المزيد من المبيعات بجذب اكبر عدد من المشترين وتحسن في الايرادات الضريبية بسبب زيادة الاستهلاك الناتج عن المنافسة بين الشركات لتحقيق حصة اكبر من المبيعات.
وقال انه في حال تم تحرير الأسواق بالكامل فان على شركات التسويق دعم المحطات التي تزودها كل حسب شركته بان تقوم بربط المحطات التابعة على نظام تحكم مركزي بحيث يتم رفع او خفض الاسعار والتحكم بالمخزون من قبل شركة التسويق واحتساب الربح والخسارة مرتبط بالتسوية الشهرية بين شركات التسويق والمحطات التابعة.
