أحداث اليوم - قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة ستستمر بالنهج الذي تبنته في تعزيز الإيرادات المحلية وتوزيع العبء الضريبي بشكل اكثر عدالة، عن طريق محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في مقابل التزامها بعدم فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اية ضرائب حالية.

وبين العسعس خلال الاجتماع الثاني لفريق عمل الأردن لمتابعة نتائج مبادرة مؤتمر ‏لندن، أن منعة الاقتصاد الاردني تجلت في الاصدار الاخير لسندات اليورو بوند والذي شهد إقبالا غير مسبوق من المستثمرين تمثل بحجم اكتتابات يفوق 6 اضعاف حجم الاصدار المطلوب مع حصول الأردن على أسعار فائدة منافسة جدا خاصة في ظل الظروف واضطراب الأسواق العالمية الذي نشهده اليوم.


افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي ، والذي تم عقده في وزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة أردنية بريطانية مشتركة وعبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع التقدم المحرز حول تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتحديد الأولويات الحكومية أثناء الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

وجدد الوزير الربضي التزام الحكومة الأردنية بالاستمرار في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل.

وأكد ان الاجتماع عقد في أوقات صعبة في ظل جائحة كورونا والتي أثرت بالفعل على جميع البلدان على حد سواء اجتماعياً واقتصادياً ومالياً.

من جانبه أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة التنمية البريطانية بأهمية استمرار الحكومة الأردنية بالالتزام بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) التي اطلقت في مبادرة مؤتمر لندن رغم تبعات جائحة كورونا وأبرز اهمية مبادرة مؤتمر لندن في دعم الاقتصاد الاردني مؤكدا إن «دعمنا للأردن ثابت وسوف يستمر».

واشار ان الأردن عمل خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطة اصلاحات بالتعاون والتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص .

من جانبه استعرض المدير الإقليمي للبنك الدولي سروج كومار مداخلة البنك الدولي بشأن التشخيص الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا وضرورة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني. كما استعرض رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن التقدم في تنفيذ برنامج الصندوق رغم الضغوطات التي فرضتها جائحة كورونا.

كما قدم الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني الدكتور إبراهيم سيف ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة توصيات القطاع الخاص حول مسار الإصلاح والاولويات لما بعد جائحة كورونا.

وكان قد جرى اعداد وإطلاق مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) في مؤتمر لندن في شباط 2019 والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، موزعة على ستة محاور أفقية (استقرار الاقتصاد الكلي، دعم التصدير والاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي) وثلاث محاور عمودية (الطاقة، المياه، والنقل).

وفي اطار آلية المتابعة التي تم اعتمادها ‏في مؤتمر لندن لدعم الاردن في مسيرة الإصلاح، اطلقت الحكومة فريق عمل الأردن (‏Jordan Taskforce‏) بالتنسيق مع المملكة المتحدة ‏والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني ‏ومؤسسات التمويل الدولية.

ويجتمع الفريق بشكل ‏دوري لمراجعة النتائج وتقديم المشورة ‏والاقتراحات حسب الحاجة لتحفيز النمو ‏الاقتصادي في الأردن، ورصد ‏التقدم المُحرز في الإصلاحات في المسارات الثلاث لمبادرة مؤتمر لندن: النمو والإصلاح، واستقرار الدين العام، والاستثمار، وكذلك متابعة الدعم المُقدم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ هذه الإصلاحات.

[24-08-2020 07:55 AM]