الرئيسية 
مقالات واراء
تواجه العقبة منافسة قوية على مستوى الإقليم لكنها تواجه منافسة أكثر قوة في تباين وجهات النظر حول مستقبلها الإداري كسلطة مستقلة تدير منطقة خاصة يحكمها قانون خاص أو كمنطقة تابعة للحكومة المركزية.
في كل مرة كان يجتمع فيها الملك عبدالله الثاني أو يقوم بنشاط أو يفتتح مشروعا في العقبة يعود إلى التذكير بضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت فيها كمنطقة اقتصادية خاصة طبعا ويحث على تسهيل إجراءات الاستثمار التي بلا شك لا تزال تتأثر ببيروقراطية القرار المركزي للحكومة.
الجديد في هذه المرة هو توجيه الملك بصياغة رؤية مستقبلية لتطوير المنطقة بأسرع وقت والسرعة المطلوبة لا يجب أن تخل بمتانة بناء الرؤية التي لا تحتمل الاجتهاد او الخطأ فقد مضى وقت طويل من التجريب والتغيير والاجتهاد.
هناك لجنة وزارية تتولى هذه المهمة وقد واجهت اعتراضات من بعض الأصوات من داخل العقبة باعتبار أنه تدخل يتقاطع مع استقلالية العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة وأن مثل هذا التدخل قد يسلبها هذه الخصوصية.
قد يكون هذا الرأي صحيحا ولكن العقبة بلا شك تحتاج إلى خبرات وطنية من خارج مجتمعها المحلي وستحتاج طبعا إلى مساهمة فاعلة من هذا المجتمع الذي ظل يعتقد أنه بعيد عن اتخاذ القرار بخصوص خططها وبرامجها.
هذه فرصة لمراجعة منطقة العقبة الخاصة والمراجعة لیست تراجعاً عن المشروع بل سد الثغرات التي نجمت عن التطبیق خصوصاً وأنه لم یخضع لأیة قراءة منذ أنشئت منطقة خاصة لاجتذاب استثمارات صناعیة وسیاحیة وخدمیة لم تقم فيها أیة صناعة ذات ثقل بل ازدهرت فیها السیاحة وأخذت نصیب الأسد مع أن مثل هذا النشاط لا علاقة له بمزایا المنطقة بل بسبب الموقع والبحر الیتیم وهذا ما حدث في منطقة في البحر المیت التنمویة مشروع العقبة الخاصة حاد كثیراً عن أهدافه لیس بسبب سوء التطبیق بل أیضاً بسبب مزاجیة العلاقة التي حكمت المشروع بالمركز أي الحكومة المركزیة، وهو ما وسمها بثغرة التهریب على حساب المشاریع الكبرى لتحریك الاقتصاد الوطني وحفز النمو عن طریق اجتذاب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
حان الوقت لتقییم أداء المنطقة بإظهار قوتها للتوسع فیها، وتلافي ضعفها وماكینة العقبة لا تدور كما يجب وآخر المشاریع الناجحة فیها آیلة ومشاریع أخرى تعثرت ومضت ببطء مثل سرایا، المقصود بالمراجعة هو البناء على ما تم بتجاوز الثغرات والتصویب لمنح العمل دفعة وحسم التداخل والتشابك في الصلاحیات.
من وقت لآخر، وكأي مشروع تحتاج إلى مراجعة مع الوقت تتجاوز الرؤى الضیقة والآنیة وتمنع تعدد المرجعیات وتشابك وتداخل المصالح.
