تشديد الرقابة على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا اصبح امرا ضروريا ولا بد منه، خاصة بعد ان وصلنا الى مستويات جيدة.
فالرقابة والالتزام مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع للحيلولة دون موجة ثانية للفيروس لا قدر الله، وحتى لا نعود الى المربع الاول ونعيش المعاناة السابقة التي لا زالت اثارها جاثمة على صدورنا، ولم يسلم احد او قطاع اقتصادي منها.
فموضوع الالتزام يشكل نقطة التقاء ولا يختلف عليه اثنان في ظل الإجراءات الحكومية التي كان لها دور فاعل بالحد من عدد الاصابات. لكن الحديث عن امكانية الحظر او التوسع بساعاته فهذا امر ليس واقعيا وغير منطقي مع التوجه الدولي للتوسع بالانفتاح والتعايش مع الفيروس بعد الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد العالمي برمته.
مع ان بعض دول العالم خاصة الولايات المتحدة الامريكية ما زالت تشهد تسجيل اصابات بعشرات الالاف الا ان الحظر اصبح خارج قواميسها ولا تفكر به ولم يوضع على طاولات النقاش تجنبا لاي اضرار جديدة قد لا يتمكن العالم من تجاوزها او الحد من نزيف خسائرها الذي ما زال ويعيش على وقع الصدمة.
واعتقد ان الحكومة تدرك خطورة العودة الى الحظر او التوسع بالاغلاق على الاقتصاد الذي لن يحتمل ذلك وسيكون له اثار كبيرة وعميقة ستنعكس على المجتمع والسلم الاجتماعي الذي يشكك بكل التوجهات والنوايا ولا ننسى ايضا اننا على ابواب انتخابات نيابية في العاشر من تشرين الاول القادم.
ان كثرة الاشاعات والاحاديث عن هذا الموضوع بدأت تؤثر على الاسواق التي اصلا في حالة صعبة لا تسر احدا.

[11-08-2020 08:29 AM]