الشارع الاردني انشغل في الآونة الاخيرة بحالات التسمم الجماعية في منطقة عين الباشا ومخالفات محال لبيع المواد الغذائية في مختلف مناطق المملكة اكثر من الحديث عن فيروس كورونا.
وتساءل المواطنون عن من هو المسؤول عن تلك المخالفات ولماذا لا تكون هناك رقابة مستمرة على تلك المحال خصوصا ونحن في اجواء حارة تتطلب تخزين المواد الغذائية بطريقة صحيحة، اضافة الى ان الوضع الوبائي من كورونا في العالم يحتاج الى اتخاذ التدابير اللازمة واجراءات وقائية للمحافظة على سلامة وصحة المواطن.
فقبل ايام تم اكتشاف اصابة محلية بفيروس كورونا واخرى في اول ايام العيد وأخيرة يوم أمس.
وفي آخر التصريحات لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة حول كورونا اكد «أن هناك تطورات عالمية واقليمية مقلقة جدا فيما يتعلق بالحالة الوبائية وهناك ارتفاع يومي كبير بأعداد الاصابات والوفيات وهو ما يدعو للعودة للتشديد وهو ما دفع الحكومة لارجاء عودة الرحلات الدولية».
وقد قرر مجلس الوزراء التأكيد على تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.
ومن هنا لا بد ان يتحمل المواطن المسؤولية بالتزامه بالمعايير الصحية الوقائية والاجراءات الاحترازية الحكومية الصادرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لكي لا نعود للوراء خصوصا ونحن مقبلون على عام دراسي جديد الشهر المقبل ونحتاج الى بيئة آمنة لطلبتنا.
ان التزامنا بمعايير الصحة والسلامة يجنبنا «كورونا» ويجنبنا «التسمم» وكل ما يضر بالصحة العامة.

[08-08-2020 10:24 AM]