الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - قراءة أبعد يمكن تلمسها على اثر قرار الملك عبد الله الثاني الأربعاء باجراء انتخابات برلمانية، وتحديد الهيئة المستقلة للإنتخابات أن يكون موعدها في العاشر من تشرين الثاني المقبل - حتى لو كان ذلك استحقاقاً دستورياً - الا أن قرار الملك فيه رسالة للجميع ولكل الأطراف بضرورة التوقف عن "المناكفة وسياسة كسر العظام" والإسراع بترك الشارع والإعتصامات والإبتعاد عن "اسلوب الصوت العالي" والتوجه للمشاركة بالإنتخابات، واتباع "سياسة اصلاحية دستورية" قائمة على برامج حقيقية تسهم في تكوين برلمان قوي يلبي طموحات صانع القرار والناخب.
الأشارة واضحة ولا تخفى على أي متابع، فالبرلمان هو بيت الإصلاح والتغيير وهو المكان الأصل في ايجاد التشريعات الإصلاحية على اختلاف انوعها، بعيداً عن عبثية "الإبتزاز السياسي بين القوى" التي لا تأتي الا بخسائر للدولة وتعطيل مرافق الوطن، وبالتالي خسارة للجميع.
وهنا نسال .. ما الذي يمنع كل "الغاضبين والمحتقنين الحراكيين" من تكوين كتل نيابية وترشيح من يمثلهم للبدء بمسار اصلاحي من تحت القبة بعيداً عن سياسات التهديد والوعيد والتصعيد ؟
الوطن يمر الآن بمرحلة صعبة "لا تحتمل المقامرة بالمصالح العليا" ، فعلى الجبهة الشمالية حيث سوريا حرب طاحنة وقصف قائم من الإحتلال "ما زالت شضاياه تهبط على اراضينا" ، وفي الشرق حيث العراق ما زالت "الجماعات الإرهابية تتحرك" وتترصد الفرص لتنفيذ عملياتها الاجرامية، وفي الغرب صفقة ومخطط "يُدبر بخبث صهيوني" لضم اجزاء من الضفة وشمال البحر الميت.
ما نريده اليوم أن "يعلوا صوت الحكمة والعقل" والبذل من الجميع في حماية وطننا من مخاطر جمة تحاصره، ما نريد الآن "جمع الصفوف وتوحيدها لا تفريقها وزعزعتها"، ما يلزمنا أن "نسبّق مصلحة الوطن" على كل المصالح حتى لو كانت "علاوة مؤجلة".
الإنتخابات القادمة "وشرعية الصندوق فرصة ديمقراطية للمنافسة" وللوصول إلى القبة والمساهمة الحقيقية في التغيير عبر قنوات دستورية اصلاحية تحقق عدلاً "لمن يعتقد" أن له حق او وقع عليه ظلم، بعيداً عن اسلوب "التحريض والإعتصام والوعيد".
