الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
أبدت الغالبية العظمى من الأردنيين (91%) رضاهم عن الجهود التي بذلها الملك عبد الله الثاني بن الحسن من أجل منع إسرائيل من ضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن.
واظهرت نتائج استطلاع الرأي العام ( نبض الشارع 22 )الذي اجراه في الجامعة الاردنية وركز على أبرز القضايا التي تواجه الأردن محلياً، وتواجه الإقليم. بالإضافة الى التركيز على المشروع الإسرائيلي لضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن. اظهرت ان غالبية المستجيبين (64%) يعتقدون أن الأردن قام بكل ما بوسعه من أجل منع إجراءات الضم.
وأكدت غالبية المستجيبين (76%) أن القرار الإسرائيلي بضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن سيؤثر سلباً على الاستقرار الداخلي في الأردن، ويعتقد الغالبية العظمى من المستجيبين (83%) أن عملية الضم تشكل اعتداءً على الأراضي الأردنية.
ويرى أكثر من نصف المستجيبين (55%) أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي، و(40%) يعتقدون أنها تسير في الاتجاه السلبي.
وتصدر موضع ارتفاع مستويات البطالة قائمة القضايا الأكثر أهمية التي تواجه الأردن، ويأتي في المرتبة الثانية موضوع الفساد (المالي والإداري) وموضوع أزمة كورونا ونتائجها على الأردن (22% لكل منهما)
وتصدرت القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن قائمة القضايا الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط بنسبة (45%) تلاها المشروع الإسرائيلي لضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن بنسبة (29%).
وقيم غالبية المستجيبين (53%) العلاقات الأردنية الإسرائيلية بالسيئة في الآونة الأخيرة، فيما قيمها بالجيدة (31%) من المستجيبين.
وقال الغالبية العظمى من المستجيبين (87%) انهم سمعوا بالمشروع الإسرائيلي الذي تنوي من خلاله ضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن.
ويعتقد (22%) من المستجيبين الذين سمعوا عن المشروع الإسرائيلي أن على الأردن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين (الأردن وإسرائيل) في حال قررت إسرائيل المضي في مشروع الضم، فيما يعتقد (18%) أن على الأردن طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، و (15%) يعتقدون أن على الأردن انهاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل.
ويعتبر ثلث المستجيبين (32%) أن الأثر السلبي الأكبر المترتب على الأردن جراء القرار الاسرائيلي يتمثل في زيادة المظاهرات والاحتجاجات في الأردن جراء هذا القرار (زعزعة الاستقرار الداخلي)، فيما يعتبر (22%) أن القرار سوف يعمل على زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن (الهجرة من فلسطين الى الأردن)، ويعتبر (16%) أن القرار سوف يعمل على زيادة العنف والتظاهرات في الضفة الغربية.
أفاد (59%) من المستجيبين بأنهم راضون عن موقف الحكومة الأردنية تجاه القرار الإسرائيلي بضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن، فيما أفاد ثلثي المستجيبين (65%) عن رضاهم من موقف الدولة الأردنية تجاه القرار الإسرائيلي.
واكدت غالبية المستجيبين (70%) ان حالة الانقسام الداخلي في فلسطين ساعدت في مضي إسرائيل في اتخاذ قرار بضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن.
وترى غالبية المستجيبين (57%) أن مصلحة الأردن في المرحلة الحالية هي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل.
ويعلم نصف المستجيبين فقط (53%) أن زيادة الرواتب التي كانت الحكومة قد أقرتها على رواتب موظفي القطاع العام، وعملت الحكومة على ايقافها نتيجة أزمة كورونا، سوف يتم صرفها منذ بداية العام القادم.
ونفّذت دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، استطلاعها الثاني والعشرين من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 15-2272022، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة.
وفي تفاصيل نتائج الاستطلاع يعتقد (55%) من المستجيبين أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الايجابي، فيما يعتقد (40%) أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
وتصدر موضع ارتفاع مستويات البطالة قائمة القضايا الأكثر أهمية التي تواجه الأردن، ويأتي في المرتبة الثانية موضوع الفساد (المالي والإداري) وموضوع أزمة كورونا ونتائجها على الأردن (22% لكل منهما) فيما جاء الفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المرتبة الثالثة والرابعة (15% الفقر، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 14%).
وتصدرت القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن قائمة القضايا الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط بنسبة (45%) تلاها المشروع الإسرائيلي لضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن بنسبة (29%).
ويعلم نصف المستجيبين فقط (53%) أن زيادة الرواتب التي كانت الحكومة قد أقرتها على رواتب موظفي القطاع العام، وعملت الحكومة على ايقافها نتيجة أزمة كورونا، سوف يتم صرفها منذ بداية العام القادم، فيما لا يعلم (47%) أنه هذه الزيادة سوف يتم صرفيها في بداية العام القادم.
وقيم غالبية المستجيبين (53%) العلاقات الأردنية الإسرائيلية بالسيئة في الآونة الأخيرة، فيما قيمها بالجيدة (31%) من المستجيبين.
وسمع الغالبية العظمى من المستجيبين (87%) بالمشروع الإسرائيلي الذي ينوي من خلاله ضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن، فيما لم يسمع بهذا المشروع (13%) من المستجيبين.
ويعتقد (22%) من المستجيبين الذين سمعوا عن المشروع الإسرائيلي أن على الأردن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين (الأردن وإسرائيل) في حال قررت إسرائيل المضي في مشروع الضم، فيما يعتقد (18%) أن على الأردن طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، و (15%) يعتقدون أن على الأردن انهاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، ويعتقد (14%) أن على الأردن وقف التبادل التجاري والاقتصادي مع إسرائيل.
وعند السؤال عن الآثار السلبية المترتبة على الأردن جراء المشروع الإسرائيلي في ضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن، فيعتقد ثلث المستجيبين (32%) أن الأثر الأكبر يتمثل في زيادة المظاهرات والاحتجاجات في الأردن جراء هذا القرار (زعزعة الاستقرار الداخلي)، فيما يعتقد (22%) أن القرار سوف يعمل على زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن (الهجرة من فلسطين الى الأردن)، ويعتقد (16%) أن القرار سوف يعمل على زيادة العنف والتظاهرات في الضفة الغربية. فيما يعتقد (15%) ان القرار سوف يؤدي الى الغاء التنسيق الأمني بين الأردن وإسرائيل والمتعلق بأمن الحدود.
وأفاد (59%) من المستجيبين بأنهم راضون عن موقف الحكومة الأردنية تجاه القرار الإسرائيلي بضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن، فيما افاد (35%) بأنهم غير راضون عن موقف الحكومة الأردنية.
وأفاد ثلثي المستجيبين (65%) رضاهم عن موقف الدولة الأردنية تجاه القرار الإسرائيلي، فيما أفاد (28%) بعدم رضاهم عن موقف الدولة الأردنية تجاه القرار الإسرائيلي بضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن.
ويعتقد غالبية المستجيبين (76%) أن القرار الإسرائيلي بضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن سيؤثر سلباً على الاستقرار الداخلي في الأردن، فيما يعتقد (21%) انه لن يؤثر على الاستقرار الداخلي للأردن.
ويعتقد الغالبية العظمى من المستجيبين (83%) أن عملية الضم تشكل اعتداء على الأراضي الأردنية، فيما يعتقد (15%) أن عملية الضم لا تشكل اعتداء على الأراضي الأردنية.
يعتقد غالبية المستجيبين (64%) أن الأردن قام بكل ما بوسعه من أجل منع إجراءات الضم، فيما يعتقد (29%) أن الأردن لم يقم بما هو كافٍ من أجل منع إجراءات الضم. فيما أبدى الغالبية العظمى من المستجيبين (91%) رضاهم عن الجهود التي بذلها جلالة الملك من أجل منع إسرائيل من ضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن.
ويعتقد غالبية المستجيبين (70%) ان حالة الانقسام الداخلي في فلسطين ساعدت في مضي إسرائيل في اتخاذ قرار بضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن، فيما يعتقد (18%) ان الانقسام الفلسطيني لم يكن سبب في مساعدة إسرائيل في المضي قدما في اتخاذ قرار الضم.
و يعتقد غالبية المستجيبين (67%) عدم قدرة السلطة على مواجهة القرار الإسرائيلي لعملية الضم في ظل الانقسام الفلسطيني، فيما يعتقد (24%) ان السلطة قادرة على مواجهة قرار الضم.
ويعتقد غالبية المستجيبين (57%) أن مصلحة الأردن في المرحلة الحالية هي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل، فيما يعتقد (29%) أنه من مصلحة الأردن في المرحلة الحالية المواجهة وتصعيد الموقف مع إسرائيل.
الرجاء الانتظار ...