أحداث اليوم - وصل عدد المسجلين من العمالة الوافدة على منصة «حماية» التي اطلقتها وزارة العمل (20) الفا .

ويقدر عدد العمالة الوافدة حسب اخر احصائيات دائرة الاحصاءات العامة وبيانات وزارة العمل بحوالي 800 الف عامل، لذا يعد عدد المسجلين بالمنصة منخفضا نسبة الى مجموع اعداد العمالة الوافدة من جميع الجنسيات.

واعتبرت وزارة العمل ان عدد المسجلين ضمن المعدل المتوقع، وان الدخول على منصة حماية للسماح للعمالة الوافدة بمغادرة الاردن ما زال متاحا حتى الان، وان اطلاق المنصة كان للتسهيل على العمالة الوافدة بالمغادرة لاسباب انسانية خاصة ان التسجيل بالمنصة اختياريا.

وعزت الوزارة انخفاض المسجلين خلال الشهر الماضي وحتى امس الى ان العمالة الوافدة المخالفة كان لها وقت طويل لتصويب اوضاعها، حيث انتهى التصويب نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

واتاحت الوزارة أمام العمالة الوافدة وأسرهم التسجيل في منصة حماية للسماح لهم بمغادرة الأردن، والعودة إلى دولهم، نظرا لمحدودية فرص العمل بسبب أزمة كورونا، والحاجة إلى التركيز فقط على الاحتفاظ بالعمالة الأردنية.

واستمرت الوزارة بإعفاء العمال المسجلين وأسرهم (الوالدين، الأبناء، الزوج/الزوجة) من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم كرسوم تصاريح العمل، أو أي رسوم أخرى، تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية، فضلا عن ان العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة برفقة أسرهم، تستطيع سحب مستحقاتها المالية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الامين العام الاسبق لوزارة العمل، حمادة ابو نجمة، ان القرار الحكومي جاء لإتاحة المجال أمام العمال الوافدين الراغبين في العودة الى بلادهم، وهو ما يمكن اعتباره موقف انساني تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية، سواء كانوا مخالفين او قانونيين، وبناء على مطالبات من بعضهم لتسهيل مغادرتهم، خاصة أولئك الذين تأثروا بالأزمة وفقدوا مصادر دخلهم خلال فترة الحظر.

واضاف ابو نجمة «توقفت أعمال الكثير منهم خاصة من كانوا يعملون بالمياومة او لحسابهم الخاص دون ارتباط بأصحاب عمل».

وتابع: «وتوقفت كذلك أعمال أعداد أخرى ممن يعملون بصورة قانونية ومنتظمة لدى أصحاب عمل ومؤسسات توقف عملها كليا أو جزئيا، وشملهم هذا التوقف كما شمل العمال الأردنيين».

واوضح ابو نجمة ان العاملين من الجنسية المصرية التي تمثل اكثر من 53% من العمال الوافدين، هم أقل اقبالا من العمال من الجنسيات الآسيوية.

وقال ان من أسباب عدم اقبال بعض العاملين على المغادرة كذلك هو معرفتهم بعدم إمكانية العودة الى المملكة بعد المغادرة، وشعور الكثير منهم بأن اعمالهم ستعود الى طبيعتها، سواء العاملين في القطاع المنظم أو العاملين بصورة مخالفة في القطاع غير المنظم، وكذلك شعورهم بالأمان بالنسبة للوباء هنا اكثر من بلدهم، كما ان بعض الدول تفرض عليهم حجرا في بلدانهم على نفقة العامل اضافة الى كلفة السفر.

[20-07-2020 07:22 AM]