أحداث اليوم - لم نكن مهتمين في يوم من الأيام بالكتابة عن الشخوص وممارساتهم سلباً أو إيجاباً ونحاول الابتعاد عن ذلك وتناول القضايا العامة خصوصاً تلك التي تمس الحقوق والحريات.

بالأمس وخلال متابعتنا لحديث وزير الشباب الدكتور فارس بريزات عبر تلفزيون المملكة مع الزميل عامر الرجوب والتي أجاب خلالها على سؤال عن رفعه 18 قضية أحسسنا بعمق الفجوة بين السلطتين التنفيذية والرابعة وحرص الأولى على امتطاء الأخيرة ورفض قيامها بواجبها.

استغل الوزير بريزات فرصة السؤال لإدارة الحديث بالاتجاه الذي يخدم روايته رغم عدم دقتها فأكد إقامة "الوزارة" لقضية بتهم الذم والقدح ضد صحفي واحد فقط وعدم قبول الحق بالرد والتوضيح من قبل الموقع المتهم وهو ما يمكننا إثبات عدم صحته بالوثائق والأدلة.

يبدو أن معالي الوزير لم يطلع على ملف القضية ولا يعلم حيثياتها فالقضية مقامة على موقع "أحداث اليوم الإخباري" وفقاً للمواد 5- 7 من قانون المطبوعات والنشر بجنحة عدم التقيد بالنزاهة والموضوعية بإعداد المادة الصحفية وليست ذما وقدحا كما ادعى الوزير.

والمشتكى عليهم هم الزملاء أحمد أبو جعفر بصفته ناشراً للموقع والصحفي محمود الشرعان بصفته كاتبا للمادة الصحفية ورئيس التحرير عهود محسن وليس صحفياً واحداً كما قال.

أما حديث الوزير عن عدم التزامنا بحق الوزارة في الرد والتوضيح، يسعدنا أن نوضح مايلي، عند مراجعة الوزارة لنا بعد نشر المادة يوم الخامس من آذار المنصرم وتوسيط الوزير لأصدقاء وزملاء من الوسط الإعلامي لحذف المادة رفضنا الحذف وأكدنا للوسطاء أن من حق الوزارة الرد والتوضيح عبر الموقع في ذات المكان والمساحة إلا أنهم أصروا على حذف المادة بشهادة الوسطاء.

لا نعلم من الذي أشار على معالي الوزير بالحديث عن القضية دون غيرها من القضايا الـ18 التي أقامها منذ توليه حقبة وزارة الشباب! ليتحدث عن الشكوى المقامة من قبل الوزارة باعتبارها تعدياً عليها، غير أن المادة الصحفية تتمحور حول عمل الوزير ووقف بعض برامج الوزارة ولم يرد في متن الخبر أي إساءة أو توجيه ذم وقدح له أو للوزارة.

الدستور الأردني كفل الحق في التعبير عن الرأي والصحافة والطباعة ضمن حدود القانون لكافة الأردنيين، ونحن لم نتجاوز حدود القانون وبذلنا قصار جهدنا في البحث عن الحقيقة وإيضاح صورتها الكاملة إلا أن سفينتنا لم تبحر وفقاً لأهواء معالي الوزير.

[09-07-2020 09:07 PM]