أحداث اليوم - أطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي، السبت، حملة إعلامية، وذلك لتشجيع منشآت القطاع الخاص على الاشتراك في المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن الحملة "بادر" لشمول منشآت القطاع الخاص غير المشمولة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020، وذلك بـ "إتاحة المجال لشمولها من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش ودون أثر رجعي".

مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة، قال إن حملة "بادر" لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي، "فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم 14 لسنة 2020، حيثُ أتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان/أبريل وحتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، ليصار إلى شمولها بأثر فوري ودون أثر رجعي أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ بدء المنشأة لممارسة نشاطها".

وأضاف الرحاحلة في بيان، أن "القرار جاء تنفيذاً لأمر الدفاع رقم 14 لتحفيز المنشآت للمبادرة في التسجيل بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً في كافة التأمينات المطبقة وهي (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين التعطل عن العمل، تأمين الأمومة)".

ودعا، أصحاب المنشآت، سواء كانوا أصحاب محال أو شركات أو مؤسسات، إلى "الاستفادة من هذه الفرصة وتصويب أوضاعهم بشمول منشآتهم والعاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، حيثُ إن شمولهم حالياً بالضمان الاجتماعي يجنبهم أيّة فوائد وغرامات أو أي تبعات مالية عن فترات سابقة".

الرحاحلة أكد أن "المنشآت التي تبادر بالتسجيل في الضمان الاجتماعي وشمول عامليها ستتمكن الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020، والمتضمن شمول العاملين في تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وبالتالي تستفيد المنشأة من تخفيض نسبة الاشتراكات الكلية المترتبة عليها وعلى العامل من 21.75% إلى 13.5% وذلك لنهاية العام الحالي".

وأشار إلى أن البرامج والقرارات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، "جاءت لتؤكد على التزامها بدورها وواجباتها تجاه العاملين ومشغليهم وضمان استدامة القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية للتشغيل".

وطالب الرحاحلة، المنشآت العاملة في القطاعات الاقتصادية كافة في المملكة، بـ "ضرورة إشراك العاملين لديها تحت مظلة الضمان الاجتماعي التي يُلزِم قانونها كافة المُنشآت العاملة بشمول كل مَن يعمل لديها وبغض النظر عن عددهم".

وأضاف أن المؤسسة سوف تقوم بعد انتهاء هذه الفترة في 30/9/2020 باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والاعتيادية لشمول المنشآت.

وبيّن أن خدمة شمول المنشآت الجديدة متاحة إلكترونياً عبر موقعها، تحت بند خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.

[27-06-2020 01:44 PM]