أحداث اليوم - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن "عمليّات التفتيش على المنشآت مستمرّة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهي إجراءات طبيعيّة ولا تعني مطلقاً أنّ المنشأة التي تتعرّض للتفتيش مدانة بجرم التهرّب الضريبي، فالإدانة تكون من القضاء فقط".

وأضاف العضايلة خلال مؤتمر صحفي، عصر الثلاثاء، "هناك تسويات قد تتمّ قبل الذهاب إلى القضاء، إذ تمّ حتى الآن إجراء 139 تسوية من أصل 300 طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي".

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت، منذ بداية العام الحالي، 510 جولات تفتيشية على منشآت وشركات، "عدد محدود تمّ بمرافقة أمنيّة"، وفق العضايلة.

بينما أجرت الدائرة 1320 جولة تفتيشيّة، خلال ذات الفترة من العام الماضي. وقال العضايلة في هذا الصدد، إن "عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ".

لكنه أشار إلى أن "التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) بدليل أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت 4 أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها".

وأعاد التأكيد على أن "إجراءات الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي ليست جديدة، وهي متواصلة منذ إقرار قانون ضريبة الدخل قبل قرابة عامين، وهذا القانون غلّظ العقوبات على جرائم التهرّب الضريبي وأوجد آليّة فاعلة للمراقبة والمتابعة".

"نجدّد التأكيد على أنّ إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي لا تعني استهدافاً لأشخاص أو لمنشآت بعينها، ولا تعيق الاستثمار أو عمل المستثمرين، بل هي إجراءات لإحقاق العدالة ومنع التجاوز على القانون"، بحسب العضايلة.

[23-06-2020 05:30 PM]