أحداث اليوم - أجبرت جائحة كورونا الرياضة في دول العالم على التوقف لفترة نحو ثلاثة أشهر، لتعود بعدها بشكل تدريجي، ووفق اتباع قواعد تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة.

وكان للجائحة التي ضربت الرياضة العالمية، ولم تسلم الرياضة الأردنية منها، آثاراً سلبية تتصل بالجانب المالي الذي يُعتبر شريانها الحيوي، فباتت تُعرقل مسيرتها، فالأندية أصبحت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أجهزتها الفنية والإدارية ولاعبيها وموظفيها، جراء إقامة بطولات الألعاب الجماعية وتحديداً كرة القدم وكرة السلة دون جمهور، في ظل غياب الدعم الحكومي لها، الأمر الذي خرجت معه بعض الأصوات تُطالب بإلغاء دوري ألعاب أنديتها في حال عدم توفر الدعم المالي.

وبحسب يومية الراي فقد طلبت من قادة في ميدان الرياضة، وأكاديميين متخصصين، واقتصاديين، استنباط الحلول التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث انفراج في الأزمة المالية، للرياضة الاردنية في المرحلة الراهنة التي توصف بـ "الصعبة"، كي يتواصل قطار المسيرة الرياضية، متخطياً التضاريس الصعبة المحفوفة بالمخاطر، فماذا كانت الأراء والأفكار؟.

واقع صعب وحلول مقترحة

ناصر المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية: تأثرت الرياضة عالمياً من التوقف لعدة أشهر، وبدأت تظهر وتؤثر على جميع اشكال القطاع الرياضي، ونحن جزء من هذا العالم.

وفي اللجنة الاولمبية الأردنية لم نكتف بعودة النشاط الرياضي، بل ان فريق العمل الذي تم تشكيله لادارة ملف توقف النشاط الرياضي لا يزال يقوم بعمله، ويبحث جاهداً عن تقليل الاضرار المختلفة، ومن بينها المادية على الاندية والاتحادات.

نأمل في ان تحظى الرياضة بدعم حكومي نظراً لما عانته خلال الاشهر الماضية، ونتطلع بأن تمضي اتحاداتنا الرياضية في ايجاد حلول مادية لانعاش صناديقها وتقليل الاضرار.

من جانبه قال بشير الرواشدة وزير الشباب الأسبق: بداية في ضوء التحسن الملموس في الوضع الوبائي ومع عودة الحياة بشكل تدريجي، نسأل الله العلي القدير ان يجنبنا جميعا شر هذا الوباء.

مما لا شك فيه ان الرياضة كما باقي القطاعات قد تأثرت بشكل كبير من فترة التوقف الطويلة نسبيا، مع العلم ان هذا القطاع لا بواكي له، فهو كان يعاني أصلا من ضعف الإمكانيات المادية وجاءت هذه الجائحة لتزيد الأوضاع سوءا ما يؤكد ضرورة مراجعة الأندية لإدارة مواردها بطريقة رشيدة والبحث المستمر عن إيجاد الديمومة في مداخيلها لضمان استمراريتها.

ومن الواضح ان الحكومة قد بدأت بمعالجة القطاعات المتضررة حسب الاولوية والاكثر تضررا وأصدرت التعليمات لعلها تستطيع إعادة بعث الروح وقدمت بعض الحلول الآنية وذلك حسب الإمكانات المتاحة، لكن ذلك لم يأت الا بمتابعات حثيثة من اصحاب العلاقة واصوات عالية سمعتها الحكومة فشكلت ضغطا في ذلك الاتجاه.

لكنني وبكل امانة حتى هذه اللحظة أرى بأن ضغوط واصوات اهل الرياضة ما زالت خجولة ودون المأمول حسب ما أتيح لي من متابعة.

وحتى لا نُفرط بالتشاؤم ونكتفي بندب الحظ العاثر، فلا بد من وضع تصور ينهض بهذا القطاع الحيوي والهام وبمشاركة الجميع: حكومة واتحادات وقطاع خاص واندية.

وحتى لا اطيل فإني سأقدم اقتراحات محددة منها ما هو قابل للتطبيق الفوري، ومنها ما يحتاج لبعض الوقت، لكنه ضرورة حتمية للوصول بالرياضة الأردنية الى تحقيق الأهداف المنشودة.

قيام وزارة الشباب بالواجبات المنوطة بها لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان ولا أشك بقدرة وإمكانات الوزارة بتحقيق ذلك من خلال تقديم الدعم المترتب لجميع الأندية دون تأخير من مخصصاتها الوزارة، والسعي وبذل كل جهد ممكن للحصول على أموال إضافية من صندوق همة وطن مثلا او أي جهة أخرى سيما وان الأندية في هذه الظروف لن تستطيع حتى الاستدانة فيما لو حاولت.

اما اللجنة الاولمبية فيتوجب عليها تقديم الدعم للاتحادات، وتأمين مخصصاتها وبشكل فوري.

وفيما يتعلق بالأندية فالمطلوب بعد هذه الفترة الطويلة، والذي يفترض فيها انها فكرت مليا بأوضاعها واحوالها، تقييم المرحلة وإعادة ترتيب أولوياتها، حتى نستطيع فعلا تحويل هذا التحدي الى فرص في مقبل الأيام، ومن المقترحات التي يتوجب على الأندية القيام بها ان هي رأت ذلك مناسبا:

عقد ميثاق شرف بين الأندية يتضمن نقاطاً مشتركة محددة وواضحة منها على سبيل المثال لا الحصر الاحتراف، سقوف عقود اللاعبين، سقوف رواتب الأجهزة الفنية...وغيرها.

لابد للأندية من تفعيل العضوية والتأكيد على التزام الأعضاء من الإيفاء بالتزاماتهم امام انديتهم وقيام الأندية بتحفيز (الجماهير في مرحلة لاحقة) بالحضور الى الملاعب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم مما يزيد أكثر من مداخيل الأندية.

إلى جانب ذلك، بحث إمكانية انشاء صندوق وطني غير حكومي تساهم به وزارة الشباب والمؤسسات الاقتصادية من باب المسؤولية اجتماعية وبإشراف من جهة محايدة تضع معايير واضحة وشفافة لآلية توزيع المستحقات لكل ناد، بحيث تساهم وزارة الشباب بالجزء المخصص من موازنتها لدعم الأندية وكذلك الشركات الكبرى والبنوك وغيرها من الراغبين بدعم هذا الجهد الوطني على ان تقوم الحكومة بتقديم الإعفاءات الضريبية لهذه الشركات.

واعتقد بأن لدى وزارة الشباب آلية توزيع حسب أنشطة النادي، وتحقيق البطولات وغيرها من المعايير التي يمكن البناء عليها وتطويرها.

التفكير الجاد بإعادة النظر في طريقة إدارة المدن والمنشئات الرياضية لتصبح قادرة على زيادة مواردها المالية، بحيث يخصص جزء لصيانة هذه المدن والمحافظة عليها، ويخصص جزء آخر للمساهمة بالصندوق المشار اليه أعلاه.

بدوره قال م. بكر العبادي رئيس اتحاد الجودو: تُعتبر الرياضة من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة كورونا ما ادى الى توقف العديد من النشاطات الرياضية المحلية والعالمية، وادى ذلك الى اغلاق الملاعب والاندية والمراكز، وتوقف الاتحادات الرياضية عن اقامة نشاطاتها ومنافساتها المحلية والدولية.

وقد انعكس ذلك بشكل كبير مالياً وفنياً، مثل حال كافة القطاعات، ومن هنا قامت الاتحادات باعداد خطط طوارئعاجلة للمرحلة المقبلة تعتمد على تخفيض موازنات الاتحادات، وتخفيض الدعم الذي تُقدمه للاندية والمراكز، بالتزامن مع توقف ايرادات بعض الاندية والمراكز مما شكل عبئاً مالياً عليها.

ولكن نجد من واجبنا ان لا بد من التأقلم مع الوضع الحالي فنياً ومالياً، من خلال وقف المعسكرات الخارجية والداخلية، والابقاء على النفقات التشغيلية والادارية والفنية لهذه الاتحادات الى حين زوال هذا الوباء والاستمرار في عمل الاتحادات بايجاد الطرق والاساليب المناسبة لاستمرار عملية التدريب للاعبين وتاهيل وتطوير الحكام والمدربينمن خلال الدورات والمحاضرات التدريبية عن بعد حتى زوال الجائحة.

ونحن كاتحادات رياضية من منظومة الدولة التي تُعاني من الوضع المالي والاقتصادي الحالي، ونحن بدورنا كقطاع رياضي متفائلون بقدرة الرياضة الاردنية على تجاوز كل السلبيات التي تواجهه وذلك بالعزيمة والاصرار والجد والاجتهاد لدى القائمين على الرياضة الاردنية، وتحقيق الانجازات.

الاستمرارية تعزز مساحة الحلول

الى ذلك يقر د. تيسير المنسي رئيس اتحاد كرة اليد وكلية التربية الرياضية الجامعة الاردنية ان تأثير كورونا على الحياة الرياضية عالميا ومحليا كان كارثياً من مختلف النواحي سواء فنياً او ادارياً، وقال:

عالميا استطاعت الكثير من الاتحادات التغلب على بعض هذه الاثار لوجود منظومة اقتصادية ذات اسس راسخة تعتمد بالدرجة الاولى على الرعاية والتسويق بالدرجة الاولى وعلى دعم الدولة ثانياً.

في الاردن ولشح الامكانيات وعدم وجود المنظومة الاقتصادية للرعاية والاستثمار الرياضي، تم تجاهل هذا القطاع خصوصاً في الاشهر الاخيرة لاسباب عديدة، منها عدم الايمان باهمية هذا القطاع او لاعتقاد اصحاب القرار في الحكومة بوجود استحقاقات واولويات اخرى اكثر اهمية.

تأثيرات كورونا الاقتصاية اصابت الرياضيين ومن يمثلهم من مؤسسات مثل اللجنة الاولمبية، الاتحادات او الاندية والمراكز في الصميم، واصبحت مسالة انتظام النشاطات من جديد معركتهم الاولى للعودة للحياة من جديد.

ان مجرد التفكير في الغاء المسابقات والاستحقاقات المحلية والخارجية بسبب الضائقة المالية هو خطأ استراتيجي، وستخيم اثاره السلبية على مستقبل الالعاب المختلفة والرياضيين في السنوات القادمة فنياً واقتصادياً، حيث سنحتاج الى مضاعفة الجهود للعودة بالرياضيين الى مستوياتهم السابقة، والنهوض بهم من جديد، وهذا سيتطلب ميزانيات اكبر من ما سيتم صرفه لو استمرت الانشطة والمسابقات.

باعتقادي مفاتيح الحل لهذه المعضلة تكمن في اقناع الحكومة للقيام بخطة انقاذ وطنية تتمثل في عدم تقليص الميزانيات المخصصة للجنة الاولمبية ووزارة الشباب، وبالتالي الابقاء على دعم الاندية والاتحادات للقيام بواجباتها، ويمكن ان يتم ذلك من خلال عدة خطوات منها:

1- تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار في الرياضة التنافسية، من خلال سن قوانين تسمح باعفاءات ضريبة مجزية للاموال التي يتم استثمارها في الرياضة، وخصوصا في الاندية والاتحادات، كما هو الحال في اغلب الدول الاوروبية.

2- تفعيل الصندوق الوطني لدعم الرياضة، وتخصيص دخله فقط لدعم الرياضة الاردنية بكل مكنوناتها.

3- اعادة تفعيل (يانصيب الرياضة) تحت مضلة اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب واستغلاله موارده لدعم الانشطة الفعالة في الاندية والاتحادات.

4- استغلال المساحات الموجودة في المنشئات الرياضية والملاعب للدعاية والاعلان للمؤسسات الاقتصادية.

الى جانب ذلك نحتاج الى تظافر جهود جميع اركان الرياضة الاردنية، لاظهار قيمة وأهمية الرياضة كركن اساسي من اركان المجتمع الاردني وعدم النظر اليها كترف وتسليه يمكن الاستغناء عنه عند كل شدة.

ويعتقد سامي عبدالعزيز اقتصادي وامين سر الجزيرة ان ما خلفته جائحة كورونا وما زالت تخلفه على جميع المستويات، سواء الاجتماعية او الاقتصادية او التنظيمية او الرياضية ومن ضمنها لعبة كرة القدم، شيء لا يمكن قياسه او توقعه ولم يكن بالحسبان حتى في اعقد واحدث النماذج الإحصائية، وما زاد من التأثير السلبي علي نشاط كرة القدم في الأردن «ان هذا النشاط أصلا يُعاني قبل كورنا، فما بالك في ظل وجود كورونا؟».

وبين ان الخطوات الواجب اتخاذها وخصوصا في مجال لعبة كرة القدم التي كانت الأكثر تضرراً -بحسب وصفه- تتضمن ما يلي:

1- مراجعة القوانين التي تحكم ممارسة الأندية لكرة القدمالأندية وجودها القانوني يستند الى نظام الأندية والهيئات الشبابية رقم 33 لسنة 2005 وتعديلاته، أي قوانين وزارة الشباب، بينما تمارس نشاطها من خلال تعليمات وقوانين الاتحاد الأردني لكرة القدم، فالمطلوب ومن الأساس ان تكون مرجعتيها واحدة لضمان عدم التعارض وتحديد المسؤوليات.

فمثلا لا يوجد في النظام ما هي مسؤوليات وحدود الهيئة الإدارية في النادي للتعاقد مع لاعب اجنبي يُكلف مئات الألوف من الدنانير مع معرفة الإدارة المسبقة بعدم قدرتها على الالتزام بهذه المبالغ، وبالتالي تحميل النادي والهيئات الإدارية القادمة لتلك الأعباء، وبالمقابل لا يوجد أي حدود او سقوف في تعليمات الاتحاد الأردني لكرة القدم ما يمنع النادي من التعاقد مع عدم معرفة الاتحاد بالوضع المالي للنادي، كون ميزانيات النادي متطلب لوزارة الشباب، وليس للاتحاد الأردني لكرة القدم وهنا نفقد البوصلة.

2- تطبيق الاحتراف بمفهوم صحيح، لانه التنفيذ الحالي لا يخدم الا اللاعبين والمدربين في الأندية، فمثلا اللاعب المحترف يفترض ان يكون متفرغ، فكم من لاعب متفرغ ؟.

3- توثيق مناسب في كثير من الأندية او مستندات وسجلات ونظام محاسبي وارشيف لدى الكثير من الأندية يساعد المعنيين عند الحاجة (الحصول على الوثائق للدفاع عن النادي في شكوى ما ضد النادي. )

4- تشكيل فرق خاصة بالتسويق في الأندية وتسعى لجلب الإيرادات.

5- تقليص عدد الاندية.

6-.إعادة النظر في الاحتراف بشكل عام.

7- وضع محددات للسماح للأندية بأبرام العقود، وخصوصا عقود المحترفين الأجانب، وربط ذلك بوضع النادي المالي.

8- وضع فريق متخصص من المحاميين لدى الاتحاد لمساعدة الأندية في قضايا اللاعبين المحترفين.

9- الزام الأندية بإصدار ميزانيات وتقارير مالية بشكل دوري، وتزويد الأندية جميعها بتقارير اجمالية مقارنة من قبل الاتحاد.

من جانبه قال الاكاديمي والرياضي د. وليد الرحاحلة عميد كلية التربية الرياضية الجامعة الاردنية الأسبق: مما لا شك فيه بأن لكورونا تاثير سلبي على الرياضة التنافسية ولفترة زمنية ليست بالقصيرة كون هناك متطلبات لهذه الرياضات منها ما هو مادي ومعنوي وبدني ومهاري وغيرها.

وجاءت جائحة كورونا بتأثيراتها المدمرة والتي لم تكن على بال أحد إذ عملت على فرض حجر منزلي على اللاعبين والذي بدوره أدى إلى انخفاض في المتطلبات البدنية والمهارية وإلى التباعد الاجتماعي بينهم.

وعمل هذا الوباء على انخفاض مستوى دخول الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية نتيجة الحظر، وانخفض مستوى الدخل عند معظم المواطنين وبالتالي توقف التنافس الرياضي والبطولات الرياضية على المستوى المحلي والدولي.

وكما أعادت مؤسسات الدولة ووزارتها جدولة امكاناتها ومن بينها وزارة الشباب الداعم الرئيسي للأندية الرياضية مما انعكس على دور الأندية في الايفاء بمتطلبات فرقها الرياضية لانخفاض حاد في الامكانات المادية واتجهت إلى التوقف الكامل عن الممارسة الرياضية واعداد وتأثيل اللاعبين وعزوف الأجهزة التدريبية واللاعبين لعدم ايفاء الأندية بالعقود المالية المبرمة مع الكوادر التدريبية وبالتالي.

وفي ضوء كورونا وما عملته في تعطيل لعجلة الرياضة ومتطلباتها المادية من قبل الهيئات المسؤولة والداعمة للرياضة التنافسية ومن ضمنها وزارة الشباب والشركات الداعمة للرياضة من خلال الترويج لمنتجاتها من خلال المباريات، كل هذه العوامل ستؤدي إلى تراجع في المستوى الرياضي للرياضيين.

ومن اجل الحد من الآثار السلبية يجب على الأندية الرياضية المكاشفة والانفتاح على الأجهزة التدريبية والادارية واللاعبين وشرح وتوضيح الموقف المادي للنادي والسبل التي يمكن اتباعها للمحافظة إلى حد ما على ما وصل اليه اللاعبون من امكانات بدنية ومهارية مخططة ويمكن اتباع بعض الاجراءات الناتجة عن ضعف الامكانات المادية بالاتفاق على تعديل بعض العقول المبرمة مع هذه الكوادر واللاعبين وتوجيه المدربين للاعبين على اتباع التدريب الفردي الذاتي للمحافظة على لياقتهم البدنية والمهارية وتشجيعهم على ذلك للظهور في حالة عودة المنافسات الرياضية بالمستوى المطلوب، وشدة ستزول إن شاء الله فكل التوفيق للرياضة الأردنية.

أهمية عودة البطولات الكبيرة

قال م. سهل دودين المدير التنفيذي لواحة ايلا للتطوير: تعد أيلة أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في الأردن، تضم أنشطة التطوير العقاري، السياحي، والسكني وباتت مجتمعاً حيوياً للأنشطة المنوّعة سواء التجارية أو الترفيهية، ومنصة للأنشطة الرياضية وتظهر مدى التقدم الرياضي المحلي ودعم جهود الترويج والجذب على المستوى الوطني ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إن الاهتمام بالرياضة دفع أيلة لتطوير مرافق متكاملة لرياضة الجولف على مساحة 800 ألف م2 من بينها أول ملعب دولي لممارسة الجولف وتنظيم البطولات العالمية والقارية والمحلية عليه، يضاف إليه مرافق مساندة متكاملة كملعب وأكاديمية التدريب المتطورة.

لقد كان لأنشطة الجولف دور بارز في مسيرة أيلة طيلة السنوات الماضية سواء من حيث استقطاب وتنظيم البطولات العالمية المرموقة وهو ما ينعكس على الترويج السياحي والرياضي ليس لأيلة وحدها وإنما على مستوى العقبة الاقتصادية الخاصة.

أثرت تداعيات جائحة كورونا على الأنشطة الرياضية في أيلة، كما القطاع، الرياضي على المستوى الوطني، حيث جرى تأجيل فعاليات بطولة «الرحلة إلى الأردن» جولة مينا تور للغولف في دول منطقة MENA المينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 2020، التي تضع في كل عام، العقبة وأيلة في محور اهتمام عشاق رياضة الجولف على مستوى المنطقة، حيث استمرت أيلة في استضافة فعالياتها على مدار السنوات الماضية.

وطالت تأثيرات جائحة كورونا سلسلة من البطولات والأنشطة الرياضية التي تدعمها أيلة وتنظم فعالياتها في كل عام حيث جرى إلغاء نسخة 2020 من هذه البطولات مثل: أيلة كأس آسيا للترايثلون ASTC وسباق أيلة العقبة الآسيوي للديثلون، سباق أيلة للدراجات الهوائية من البحر الأحمر للبحر الميت، وماراثون نصف البحر الأحمر.

لقد جاء إلغاء هذه البطولات الرياضية وغيرها من الأنشطة الرياضية التي كانت تزدحم بها أجندة أيلة، حفاظاً على السلامة والصحة العامة سواء للمشاركين في هذه البطولات والمسابقات أو للجماهير، والتزاماً من أيلة بالإجراءات والقرارات والأدلة الارشادية المتبعة للحد من تداعيات جائحة كورونا.

إن إلغاء هذه البطولات في نسخة العام 2020 أثر سلباً على خطط أيلة وجهودها التسويقية والترويجية، وبرنامج العمل خلال العام الحالي، كما وتسبب في خفض العوائد الاقتصادية المرافقة لهذه الأنشطة، حتى وإن كانت تكاليف هذه الأنشطة والمسابقات مدفوعة مسبقاً من قبل أيلة كجهة داعمة لها، حيث تكون العوائد بشكل غير مباشر سواء من رفد جهود الترويج، والتغطية والإعلامية، واستضافة الأبطال، ونوعية الضيوف المشاركين في البطولات.

لقد ساهم نجاح أيلة في استقطاب سلسلة طويلة من البطولات الكبرى في مختلف الأنشطة الرياضية بدعم النشاط الرياضي في الأردن، والعقبة على وجه الخصوص، وما يعنيه ذلك من نجاح في الترويج يدعم القطاعات السياحية والتجارية والخدمات المساندة ويعزز موقع العقبة على خارطة البطولات الرياضية الكبرى.

نحن في أيلة نلتزم بالقرارات والإجراءات الحكومية، وخاصة تلك المتعلقة في مواجهة جائحة كورونا، كما وأننا نؤمن أن المصلحة العامة هي الدافع وراء هذه القرارات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

ومع عودة استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، نرى ضرورة التوصل إلى حلول توازن بين الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والوضع الوبائي بشكل عام من جهة، واستئناف الأنشطة الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى من جانب آخر.

بدوره يرى م. هاني خوري رئيس الاتحاد الاردني والعربي والاسيوي للبلياردو والسنوكر سابقاً ان مثلث صانعي الحلول للأزمة الرياضية هم: الحكومة واللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية ووفق الآتي:

دور الحكومه: على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن، فان الحكومة عليها الدور الاكبر في ايجاد الدعم اللازم لانقاذ الرياضة من الوصول الى مرحلة الموت السريري، وذلك بتأمين اقل الاحتياجات المادية اللازمة لها للحفاظ عليها للوصول الى مرحله التعافي، وانطلاقها مرة اخرى بعد زوال الجائحة، وذلك بتأمين المبالغ اللازمة لتغطية المصاريف التشغيلية الاساسية للاندية والاتحادات الرياضية، وذلك بمساهمة صندوق همة وطن في ذلك، فالرياضة في اي وطن هي احدى الركائز الاساسية في التربية للاجيال القادمة.

دور اللجنة الاولمبية الاردنية: يحرص سمو الامير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية الاردنية ومنذ ان ترأسها في النهوض بالرياضة الاردنية الى ابهى صورها، وقد حقق الكثير من الانجازات على المستويات العربية والدولية، وقد جاءت هذه الجائحة، والجميع يعلم بان العالم ما قبل هذه الجائحة، لن يكون كما بعدها في جميع دول العالم، وبالتالي فانه يتوجب اتباع استراجيات جديدة تختلف كليا عما سبق، وذلك باعادة النظر في الانظمة الداخلية للاتحادات الرياضية ومن بينها:

- دمج عددا من الاتحادات للالعاب الفردية في اتحاد واحد، وذلك لتقليل المصاريف.

- عدم السماح في المرحلة القادمة في المشاركة في البطولات الخارجيه للاحتكاك فقط، واختصار المشاركات في حدها الادنى.

- يقتصر مجالس ادارات الاتحادات للالعاب الفردية على خمسة اعضاء فقط من المختصين في اي لعبة ممن لديهم الخبرة الكافية.

- عقد مؤتمر وطني للرياضة حال سماح الظروف الصحية من اثر الجائحة في ذلك، من اجل وضع الاستراجيات الجديدة لعمل الاتحادات.

- دور الاتحادات الرياضية: تقوم الاتحادات كافة باعادة صياغة خططها لعامي 2020 و2021 بحيث تأخذ في عين الاعتبار تقليل المصاريف الى حدها الادنى والاكتفاء في 50 % من مخصصاتها من اللجنة الاولمبية الاردنية ومحاولة ايجاد الرعاية من الشركات المحليه كما هو متبع في اغلب دول العالم.

ان جهود مثلث الانقاذ المذكور سوف يؤمن للرياضة الاردنية التعافي تدريجيا وان تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة الشخصية هو الخطوه الاولى لهذا التعافي.

الى ذلك قال د. فايز ابوعريضة عميد كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك سابقا: عندما بدات جائحة كورونا توقفت معظم القطاعات عن العمل بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي، وكان القطاع الذي يتعلق بالانشطة الرباضية اخر القطاعات الذي لا زال بانتظار اعادة ترتيب اوضاعه بعد توقفه بالكامل والعودة إلى البدء في اعادة الحياة إلى الملاعب على شكل مباريات تنافسيه بشروط خاصة، ولا زال بعضها يتردد حتى في المطالبة بالعودة إلى نشاطاته.

وقد أدى ذلك إلى الضبابية والشك في ان بعضها قد يلجأ إلى الترحيل خوفا من الاستحقاقات داخليا وخارجيا وعدم قدرته على ادارة ازمته، ولكن على اللجنة الاولمبية ان لا تنتظر الاتحادات التي تتلكأ في البدء في التفكير ثم الانتقال إلى التنفيذ ومواجهة الواقع والمستجدات.

وهنا نود ان نضع بعض النقاط التي قد تكون خطوطا وعناوين قد يستفاد منها وتخدم كل اطراف واركان اللعبة التي يشرف عليها او يتعامل معها الاتحاد المعني ونبدا بتطوير وتنمية قدرات اركان اللعبة في مهارات التواصل من خلال المنصات الرقمية مثل الزووم والسكايب وغيرها من التقنيات الرقمية، وخاصة موظفي الاتحادات واعضاء مجلس الادارة واللجان المعاونة والمدربين والحكام ولاعبي المنتخبات الوطنية لانه من الاهمية بمكان الاستعداد للتعامل مع بعضها البعض ومع الاخرين داخليا وخارجيا.

وعلى اللجنة الاولمبية تامين البنية التحتية التي تؤمن وتضمن نجاح اعداد وتدريب هذه الاركان، ومن ثم البدء في تعديل خطط الاتحادات الرياضية بما يتناسب مع المستجدات وتداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق باعادة توزيع البطولات بحيث يعاد توزيعها على المناطق ما يقلل من الاحتكاكات والسفر من منطقة لأخرى ولا باس من تنظيم بطولات خاصة بكل منطقة ولكل لعبة تبعا لاعداد المشاركين وطبيعة اللعبة فردية او جماعية وحجم الجماهير المتوقعة لتفادي الوقوع في المحظور.

ولا بد من تدريب وتاهيل المعنيين وخاصة الاداريين منهم لضمان الشروط الصحية في كافة المرافق من ملاعب وادوات ووسيلة المواصلات وعمليات التواصل بين الجميع في التدريبات والمسابقات والاجتماعات وتاتي التدريبات واعادة ترتيبها بشكل يضمن تعويض فترة التوقف وعلى الاتحادات ان تبدا من خلال اجتماعات افتراضية لاركان اللعبة والتشاور معهم في كل خطوة قادمة لضمان نجاحها، والعمل على اقامة دورات انعاش للمدربين بالتواصل فيما بينهم واستضافة محاضرين ومدربين على سوية عالية لتبادل الاراء والخبرات فيما يمكن عمله في المرحلة القادمة واستطلاع تجارب ناجحة.

وهذا ينسحب على الحكام في كل الالعاب، لان التوقف اثر ويوثر على جاهزيتهم فنيا وذهنيا وعمل ورشات افتراضية منتظمة للحوار وتبادل الاراء مع الخبراء محليا وخارجيا وتكليفهم بمتابعة وتحليل مشاهدات افتراضية تسمح باستمرارية اعدادهم ذهنيا وفنيا.

واعتقد ان فترة التوقف قد تكون فرصة لتعديل ومراجعة تعليمات البطولات القادمة بما يتناسب مع المستجدات والاستعداد لما قد يحدث مستقبلا بعد اكتساب خبرات من مفاجأة جائحة كورونا، ووضع الخطط القصيرة المدى والطويلة وان تتسم هذه الخطط بالواقعية والمنطقية واهم ما تتضمنه هو وجود بدائل تحسبا لكل الاحتمالات ولم يعد هناك حجة لعدم الاستعداد وعمل الغعل وليس الانتظار لما سيحدث لعمل رد الغعل، مما يربك جميع الاطراف.

ومن الضرورة في هذه المرحلة ان تلجأ اللجنة الاولمبية إلى اتخاذ قرارات مركزية لكافة الاتحادات الرياضية تتناسب مع طبيعة المرحلة ودقتها لتحفيزها وعدم تركها لان بعضها لم يسمع له صوتا او حركة، ولن يتحرك دون قرارات ملزمة، وان تكون هناك ترتيبات للتعاون بين الاتحادات الرياضية، وتبادل الاقتراحات وتعميم التجارب الناجحة.

والاهم من كل هذا وذاك ان تلتفت الحكومة إلى قطاع الرياضة و خاصة الذي يشرف وينظم البطولات التنافسية منها كاللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية والاندية الرياضية والمراكز التخصصية، والتي ساهمت في تقديم ابطال تاهلوا إلى بطولات عالمية واولمبية َالاهتمام باعادة النشاط اليها، ودعمها ماديا باعتارها شريكا اساسيا في اعادة الدورة الاقتصادية والاجتماعية، علما بان الاستثمار في قطاع الرياضة في بعض دول العالم ياتي في أولوياتها لاهميتة في تعزيز صحة المواطنيين، وتحصين مناعتهم لمواجة كورونا، اذا ما عادت الجائحة كما يشاع جولة أخرى لا سمح الله.

بدوره يؤكد د. طارق الخياط رئيس رابطة الترايثلون والمتخصص في الادارة أن تأثير جائحة فيروس كورونا سيستمر حتى بدايات العام القادم على أقل تقدير، ولا يخفى على الجميع أن أجندة مسابقات الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية شهدت إلغاء أو تأجيل لمعظم الأنشطة الدولية في هذا العام 2020، وأولها وأهمها تأجيل الألعاب الأولمبية في طوكيو للعام 2021.

من هنا ونتيجة لتوقف المشاركات الخارجية من معسكرات وبطولات لكافة الألعاب الرياضية يمكن اعتماد الرياضة الأردنية على الحلول التالية:

- إعادة تحديد الأولويات لكافة الاتحادات الرياضية للعام الحالي 2020 وللعامين القادمين 2021-2022، يتبعها تعديل ميزانيات جميع الاتحادات التي ستتقلص لهذا العام 2020 بكل تأكيد.

- إعادة توجيه الفائض من ميزانيات الاتحادات، ومنحها للأندية الأردنية وفقا لنشاط كل ناد، حيث أن الأندية هي الركيزة الأساسية للرياضة، وهي التي ترعى المواهب الرياضية.

- السماح لأندية المحترفين لكرة القدم الحصول على قروض بفائدة صفر من البنوك، وبدعم من البنك المركزي الأردني، مع فترة سماح 12 شهراً على الأقل من دفع الأقساط حتى تعود كرة القدم لعافيتها.

- اعادة النظر في آلية تطبيق الاحتراف، ووضع سقوف مالية للتعاقد مع المحترفين والمدربين، ومن الضروري تفهم اللاعبين والمدربين للظروف الصعبة للاندية وان يتعاونوا معها بايجابية من اجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

من جانبه يعتقد د. جلال الكسواني عضو هيئة التدريس جامعة الحسين التقنية ان السر يكمن دائما في تحويل التحديات الى فرص, حيث أن ضعف الأوضاع المادية ليس مشكلة حديثة بالنسبة للرياضة الأردنية, لكنه بالتأكيد أصبح جليا واضحا بوجود جائحة كورونا.

وبالإضافة لضعف التمويل الدائم, فأن قلة عدد اللاعبين المؤهلين بشكل يكفي جميع الأندية هي ايضا تحد دائماللأندية والإتحادات والرياضة الأردنية بشكل عام.

لذلك أعتقد اننا بحاجة لحلول خلاقة قادرة على معالجة أكثر من مشكلة في نفس الوقت، وحيث أن قناعتي الشخصية تكمن في أن الرياضة تبدأ من المدرسة، فيمكن أن يكون أحد الحلول هو تحويل الأندية الى أكاديميات رياضية برسوم معقولة حتى تكون سهلة على المواطن محدود الدخل, مما يتيح بناء قواعد رياضية قوية بأنتقاء المنتسبين المميزين وبناء مصادر تدفق نقدي مستمرة تساعد الأندية على الأستمرارية.

وقد يكون أيضا, وتحت إشراف الإتحادات, ارسال مدربين من الأندية الى المدارس الحكومية والخاصة لإعطاء حصص تدريبية محترفة بأسعار رمزية, كمثال مدرسة حكومية بألف طالب برسم عشر دنانير شهريا فيكون الدخل 10 الاف دينار شهريا من مدرسة واحدة, بالطبع مع ترتيب خطة شاملة تشمل البطولات التنافسية والتكريم للمدربين المميزين.

وباعتقادي أيضا ان هذا قد يساهم في حل كثير من المشاكل الإجتماعية المتعلقة بفئة الشباب في مجتمعنا.

من جانبه قال د. رضوان بطيحة نائب عميد شؤون الطلبة في جامعة اربد الأهلية: لاشك أن جائحة كورونا أثرت كل التأثير على كافة القطاعات، فأوقفت بعضها كلياً أو جزئياً ومن هذه القطاعات التي تأثرت قطاع الرياضة الذي يتضمن الألعاب التنافسية ككرة القدم واليد وغيرها، والتي أصبحت هذه المباريات بدون جمهور. والتي أثرت بدورها على ريع ودخل الأندية الذي كان يساهم في حل بعض المشاكل المالية للأندية، وهنا يجب استحداث آلية لحضور الجماهير مرة أخرى، فمن الاقتراحات الممكنة أن يتم شراء هذه التذاكر دعما من المشجعين للنادي حتى بدون جمهور، وأن يتم استخدامها لاحقاً في حال السماح للجمهور في المباريات القادمة. أو أن تطبق إجراءات السلامة العامة في حضور المباريات للأندية ذات الجماهير القليلة مثل الكمامات والتباعد.

وهذا ما اأكده زيدان العلاوين رئيس اتحاد العاب القوى سابقا: تُعاني الاتحادات والاندية حالياً في الجانب المادي، كاحدى الاثار السلبية لجائحة كورونا على الرياضة الاردنية، ويمكن بالدعم الحكومي وفق الامكانات المتاحة، وبدعم اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب، وبتفهم اللاعبين لطبيعة الازمة المالية الطارئة التي تواجهها الاندية وقبولهم بتخفيض رواتبهم في الوقت الراهن ان يتواصل النشاط الرياضي وتُقام البطولات وفق ما تريده الاتحادات.

وارى ان لكل نشاط رياضي خصائص نفسية ونمط جسمي ينفرد ويتميز عن غيره من انواع الانشطة الرياضية الاخرى من حيث محتويات النشاط اوطبيعة المهارات الحركية اوالقدرات او الخطط.

ويتوقف اثر المنافسة الرياضية على النتائج مثل الفوز او الخسارة او تحقيق الارقام، وكذلك هناك مؤثرات خارجية تتأثر بها النتائج بشكل عام ابرزها:

الجمهور الرياضي وتشجيعه حيث له الاثر النفسي على اللاعب وتحقيق الافضل في المنافسات الرياضية.

والمؤثر الثاني هو الدعم المادي المتعلق بالتجهيزات او المستلزمات الرياضية لمختلف الالعاب، وكذلك الحوافز الرياضية التي لها أثر كبير في تحسين النتائج والارتقاء بها.

وفي انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على كافة القطاعات بشكل عام وعلى الرياضة بشكل خاص، يمكن تجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر واستمرارية العجلة الرياضية ومن وجهة نظري الشخصية:

اولاً: الاستمرار في التدريب لكافة الالعاب الرياضية سواء كانت جماعية او فردية مع الالتزام بكافة الارشادات المتعلقة بالسلامة العامة الخاصة بهذا الوباء.

ثانياً: التركيز على رفع مستوى اللياقة البدنية وكذلك الاهتمام بكافة عناصر اللياقة البدنية من تحمل وقوة وسرعة ورشاقة ومرونة وغيرها.

ثالثاً: التركيز على زيادة فترة الاعداد المهاري عند اللاعبين.

رابعاً: التركيز على التنوع في الخطط الرياضية والتدريب على اتقانها في ظل غياب المنافسات الرياضية.

الدعم للأهم ثم المهم

بدوره قال د. زياد الكردي عضو هيئة التدريس في جامعة اليرموك لقد اثر وباء كورونا مالياً ليس فقط على قطاع الرياضة والانشطة الشبابية، ولكن تأثرت كل القطاعات، وهنا مباريات دون جمهور يؤثر على دخل الاندية الرياضية. وهنا ارى في حالة بقاء الدوري دون جمهور، فيجب على الحكومة دعم اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب من صندوق همة وطن لمساعدة الاندية على تجاوز محنتها المالية.

وبان النفقات التي تُصرف على الاندية كبيرة جداً، خاصة بعد تطبيق نظام الاحتراف في بعض الالعاب، لهذا من الضروري ان يتم دعم الاندية من الحكومة والقطاع الخاص سواءً بسواء، وان تكون هناك اولويات في اقامة النشاطات اللاياضية، للانفاق عليها وبما يتناسب والوضع المالي الصعب الذي يعيشة الاردن، وان يتم تخفيض رواتب وعقود اللاعبين والمدربين حتى تنتهي آثار الجائحة على الرياضة الاردنية.

وقال د. معين طه قسايمه عضو هيئة التدريس كلية التربية الرياضية – الجامعة الأردنية: الرياضة الاردنية تأسست على فلسفة مفادها أنها رياضة تطوعية, ونتيجة للتطور الذي حصل لها وتقدمها على الصعيدين المحلي والدولي انعكس ذلك على فلسفة الرياضة الاردنية وخاصة التنافسية منها فقد تحولت من التطوع إلى الاحتراف واصبحت وسيلة لكسب المال في كافة الالعاب الرياضية وخاصة الجماعية منها، ونتيجة للظرف السائد (جائحة كورونا) والذي أثر على كافة مناحي الحياة ومنها المجال الرياضي التنافسي، اتخذت القرارات الصارمة بتوقيف الانشطة الرياضية المختلفة والذي انعكس سلبا على مصدر الدعم المادي للرياضة التنافسية.

والمتابع للاخبار المتعلقة بالجائحة العالمية يستنتج ان الواقع السائد سيطول، وستظهر مشاكل اقتصادية، وبالتالي فان مشكلة الدعم المادي ستستمر وستطول، وبالتالي توقف مسيرة الرياضة، وعليه لا بد من ايجاد الحلول والمقترحات والخطط للمحافظة على ديمومة الرياضة التنافسية ومنها:

- تحديد اولويات الدعم للاندية والالعاب كل حسب نشاطه , فكثير من الاندية خاوية على عروشها، والقليل منها ما يستحق الدعم , ونستطيع معرفة ذلك من خلال اجراء كشف حسي للاندية ومراجعة مشاركاتها ونشاطاتها ونتائجها.

- اختصار وتجميد بعض الانشطة الرياضية وخاصة ما يتعلق ببطولات الدرجات المتأخرة واقتصار الانشطة للدرجات المتقدمة كالاولى والثانية لانها هي من ترفد المنتخبات الوطنية باللاعبين, وبالتالي نستطيع تحقيق وفر مالي لا بأس به.

- تجميد بطولات بعض الفئات العمرية واقامة الاهم فالمهم منها, وتحديد عدد المشاركين فيها لتحقيق بعض الوفر المالي كذلك.

- تعليق عملية الاحتراف في الاندية لفترة من الزمن او تحديد سقوف محددة.

- اعادة النظر بعقود بعض المدربين وبما يتناسب مع مستوى اللعبة واللاعبين لكل نادي لموضوع الاحتراف, فبعض المدربين يعملون بعقود برواتب عالية بما لا يتناسب مع مستوى اللعبة واللاعبين.

- توجيه الاهتمام والدعم لبعض الالعاب المميزة انجازاتها وخاصة على المستوى الدولي والمقبلة على استحقاقات عالمية مميزة.

- تحديد أعداد اللاعبين المتدربين واجراء رقابة صارمة على المصروفات.

- تعليق المشاركة وتعليق استضافة البطولات وخاصة في العاب رياضية لا يتوقع الحصول فيها على نتائج لا تتناسب وطموح المسؤولين عنها.

وأي اقتراح او استراتيجية سيكون الهدف منه تحقيق وفر مالي وتوجيهه إلى الجهة التي تستحقه من خلال رفع شعار «الدعم للاهم ومن ثم المهم».

من جانبه يشير هاني العلي اقتصادي وبطل الاردن سابقاً بالتنس أن قطاع الرياضة كان من اول القطاعات التي توقفت عن العمل بسبب الجائحة، وكان من آخر القطاعات التي سمح لها مؤخرا بالعمل، وبالتالي فانه كان من القطاعات الاكثر تضررا بالرغم من كونه قطاع هام من الجانب الصحي، حيث أن الرياضة تساعد في زيادة المناعة الجسدية، وفي التعامل مع الضغوط النفسية، كما ان القطاع يعتبر موظف لا بأس به للكوادر الرياضية والخدمات المساندة.

وقد تأثر القطاع سلبيا وبشكل كبير جدا جراء الايقاف من عدة نواحي, ففي الجانب المالي توقفت الايرادات مع بقاء الالتزامات المختلفة، بما في ذلك الالتزام بدفع الرواتب بموجب اوامر الدفاع بالاضافة الى الالتزامات الأخرى من فوائد, وفواتير كهرباء ومياه وايجارات وغيرها.اما في الجانب النفسي فقد كان الأثر سلبيا على المدربين و اللاعبين وعلى مالكي المنشأت الرياضية من مراكز و نوادي و اكاديميات رياضية.

وللتصدي للاثار السلبية الحالية والمستقبلية على قطاع الرياضة , فاننا نأمل من الحكومة دراسة امكانية تخفيض ضريبة المبيعات على المنشأت الرياضية اسوة بالقطاع السياحي بالاضافة الى دراسة امكانية تخفيض ضريبة المسقفات ورخص المهن و كلف الكهرباء والمياه و شمول القطاع الرياضي في حال وجود توجه لوضع حلول لموضوع المالكين والمستأجرين.

وفي غياب الجمهور عن الملاعب تكتسب المشاهدة على التلفاز او من خلال المواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي او اليوتيوب, أهمية كبيرة ويصبح التسويق والاعلانات على هذه الوسائط وسيلة لتحقيق بعض الموارد المالية لهذه الرياضات..

هذا بالاضافة الى امكانية استقطاب و جذب مباريات دولية في الأردن مما يتيح المجال لتمويلها من قبل الجهات الرياضية الدولية و تسليط الضوء على الرياضة و الرياضيين في الأردن.

ومما يُساعد في تجاوز الازمة المالية للرياضة الاردنية دعم الاندية والاتحادات من قبل الحكومة، واعادة النظر في الاحتراف بحيث يُصار الى تحديد سقوف مالية للتعاقد مع اللاعبين والمدربين، والبحث عن تسويق الالعاب، واعتماد اقامة الاولويات في النشاطات، والغاء المشاركات الخارجية غير المجدية، التوجه نحو الاستثمار في الرياضية من خلال استغلال القطع الرياضية الممنوحة لها في اقامة المسابح وانشاء اكاديميات التدريب.

ويقول د. غدير عميرة عضو هيئة التدريس في جامعة عمان الاهلية: تعيش الرياضة التنافسية الاردنية تحدٍ صعب للغاية بسبب فيروس كورونا المنتشر عالمياُ، ولا نستطيع وضع القطاع الرياضي بمعزل عن باقي القطاعات المهمة في وطننا العزيز، الذي وجب علينا أن نتعاون في حل هذه الازمة التي تأثر بها العالم أجمع.

ومن وجهه نظري فإن استمرار الرياضة التنافسية بدون جمهور، هو بداية لعودة الوضع كالسابق، وحتى نضمن حضوره عن بعد ( ولان الوضع الراهن إتجه العالم بأكملة للعمل عن بعد بكافة القطاعات ) أقترح فتح قناة خاصة لبث المباريات الرياضية المحلية مدفوعة الثمن مسبقا، او الاشتراك بهذة القناه حتى نضمن استمرار الدخل المادي، و تحفيز اللاعبين على مواصلة المسيرة.

وأقترح أيضاً تعزيز الرياضة المحلية، وذلك بفتح مراكز واعدين داخل الاندية، على أن يقوم بتدريبهم لاعبوا الفريق الاول، وبهذه الطريقة يتم بناء جيل جديد واعد يتدرب من خلال مثلة الاعلى وهو اللاعب المميز، فيستفيد النادي بدخل إضافي من هذة المراكز، ويتم دفع للاعبين اجور إضافية بدل التدريب تساعدهم بالمرحلة الحالية.

وأقترح ايضأً أن يتم التعاون بين القطاع الرياضي والقطاع السياحي، وهذا التعاون في غاية الاهمية عن طريق تقديم عروض خاصة للقطاع الرياضي باستخدام الفنادق خارج المحافظات لتسهيل إقامة معسكرات داخلية بحيث يستطيع الاتحاد أو النادي تغطية النفقات، مع توقف المشاركات الخارجية مؤقتأ، وتعتبر هذة المرحلة ( مرحلة الاستعداد للمشاركات الخارجية ) بعد إقامة المعسكرات لرفع مستوى اللاعبين فنياً ومهارياً وخططيا.

وختاماً يقترح د. عيسى علاونه جامعة عمان الاهلية وامين صندوق اتحاد الطائرة ايجاد آلية جديدة لتشكيل الاتحادات وآلية انتخاب ادارات الاندية، بما يضمن افراز الادارة القوية وذلك لا يقل اهمية عن وجود المال، وهو السبيل لجلبه عبر استباط الافكار التي من شأنها ان تدر المال على النادي كي يُنجز مهامه على اكمل وجه.

وللدلالة على ذلك فقد نجحت الادارة الرياضية القوية التي نريدها في تحقيق انجاز اولمبي غير مسبوق بحصول البطل احمد ابوغوش على ذهبية وزنه بالتايكوندو في دورة ريو دي جانيرو 2016، وكان لمركز الاعداد الاولمبي الذي تأسس بفكر وادارة تمتلك رؤية ثاقبة دور لافت في الانجازات التي تتحقق ايضاً، ومنها كذلك تأهل خمسة ملاكمين لاولمبياد طوكيو العام القادم.

وهنا لا اقلل من اهمية الجانب المالي، لكن بالفكر الاداري سواءً في الاتحادات والاندية يمكن تجاوز الازمة المالية الراهنة للرياضة الاردنية، من خلال اختيار الاولويات في اقامة البطولات، ومن خلال تقنين المشاركات، والاكتفاء بالمشاركات التي يمكن للمنتخبات الوطنية ان تُحقق فيها النجاحات، وايضاً يمكن من خلال الدعم الحكومي، والتوجه نحو التسويق والاستثمار تجاوز الازمة المالية التي تمر بها بسبب جائحة كورونا.

[21-06-2020 07:12 AM]