أحداث اليوم - توقع خبراء ماليون أن تتجاوز نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 110% حتى نهاية العام الحالي نتيجة تزايد لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي من جهة وانخفاض النمو نتيجة الظروف من جهة أخرى.

وحذر الخبراء الحكومة ليس فقط من تزايد الدين ولكن أيضا من الفوائد المترتبة على ذلك الدين والذي قد يصل إلى مليار ونصف المليار في العام الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الاقتراض لتغطية الفوائد أيضا، وفق يومية الغد.

وأكدوا على ضرورة أن تكون الحكومة شفافة من ناحية الافصاح عن أرقام المالية العامة، وإعادة هيكلة الموازنة بعد التغيرات التي حدثت نتيجة أزمة كورونا.

وبحسب آخر احصائيات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام، 30.829 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار(مارس)، أو ما نسبته 99.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار(مارس)، مقابل 30.076 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 96.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 30.8 مليار دينار بنهاية العام 2019.

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق جواد العناني، لم يستبعد أن ترتفع نسبة الدين العام للناتج المحلي للعام الحالي 110 % نتيجة تراجع انفاق المواطنين والأسر من جهة، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية، والتي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي.

وبين العناني أن "المعادلة بسيطة وواضحة وأن تراجع المقام الا وهو الناتج المحلي بالتزامن مع ارتفاع البسط وهو الدين بالتالي زيادة النسبة".



وأشار إلى أن توقعات الجهات الدولية بتراجع النمو في المنطقة بما يشمل المملكة، يؤكد صعوبة وضع الموازنة ولكن ليس بالمستوى العالي جدا حتى الوقت الراهن.

ورأى العناني، أن الوضع قد يكون أصعب في حال قررت الحكومة العودة إلى الحظر الشامل مرة أخرى والتوقف عن العمل.

وأشار إلى ضرورة الشفافية في أرقام المالية العامة وعدم التبرير بارتفاع أرقام الدين ومحاولة عمل استثناءات في النشرات المالية لبيان أن الأرقام جيدة بعيدا عن الواقع.

وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير تراجع نمو الاقتصاد الأردني 3.5 % للعام الحالي، فيما أشار إلى بدء تعافيه للعام 2021 ليتنبأ بأن يحقق الاقتصاد نموا للعام المقبل بـ 2 %.

من جانبه اتفق وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور، مع العناني، حول التوقعات بوصول نسبة الدين من الناتج المحلي نسبة 110 % حتى نهاية العام الحالي.

وبين أبوحمور، أن وصول الدين العام إلى هذا المستوى ونحن فقط في الربع الأول من العام أي قبل ظهور تأثيرات كورونا بشكل واضح فهو أمر خطر جدا، متوقعا أن يزداد بشكل كبير مع نهاية العام.

وأشار إلى أن الربع الثاني من العام الحالي بالتزامن مع الحظر الشامل وتوقف العمل في معظم القطاعات، بالتالي تراجع الإيرادات بشكل واضح فإن النمو الاقتصادي بالتأكيد سيتراجع.

وبين أبوحمور أن التوقعات كانت بداية العام الحالي حول نسبة الدين كانت مبنية على نسبة نمو متوقعة بنحو 2.3 % فما بال الحكومة إذا كان المتوقع انكماشا اقتصاديا.

وتطرق إلى فوائد الدين العام، والتي تتزايد بشكل واضح وخاصة أن الأردن يقترض نحو 40 % دين خارجي و60 % دين داخلي، ولكن في ظل الظروف الحالية سوف يزداد الأخير نتيجة الظروف الخارجية في معظم دول العالم.

وأشار أبوحمور إلى خطورة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص علي التسهيلات الائتمانية.

ولفت إلى أن فوائد الدين العام كانت في العام 2011 نحو 640 مليون دينار، أما الآن فهي نحو مليار وربع المليار، مشيرا إلى أن المملكة حرمت من الكثير من التطوير والمشاريع نتيجة تلك الزيادة في الدين وفوائده.

وقال أبوحمور، إن أرقام اجمالي الدين في الموازنة ننظر إليها كإجمالي الالتزامات التي تم اقتراضها دون أي استثناءات وبغض النظر عن مصدر التمويل.

من جانبه أكد مدير عام الموازنة العامة السابق محمد الهزائمة، على أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي ستتجاوز 110 % مع نهاية العام.

وقال الهزايمة إن مقولة "جميع الدول لديها دين مرتفع مثل اليابان وأميركا" لا يجوز اسقاطها على ما يحدث في المملكة، مبينا أن تلك الدول العظمى اقتصادها كبير جدا وتقترض من أجل الانفاق الرأسمالي والمشاريع وليس كما يحدث في الأردن.

وحذر من فوائد الدين العام، والتي تعتبر أكثر خطورة من الدين نفسه، والتي أيضا قد تصل إلى مليار ونصف المليار حتى نهاية العام الحالي في ظل التوجه للاقتراض في ظل كورونا.

ولفت إلى أن فوائد الدين أصبحت تشكل نحو 15 % من اجمالي الموازنة العامة، في حين أن العجز المتوقع قد يصل إلى 2 مليار دينار.

وبين الهزايمة أنه خلال الربع الأول اقترضت الحكومة نحو 850 مليونا منها 750 دينار داخليا، مشيرا إلى أنه في حال استمرت الحكومة على هذا المنوال فإن الأمر سيكون أكثر خطورة.

[16-06-2020 11:15 PM]