الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - توقع مصدر مطلع أن تحوّل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) قبل نهاية العام الحالي 100 مليون دولار إلى الموازنة العامة، كدفعة ثالثة وأخيرة من أصل قرض إجمالي تقدمه اليابان للأردن والبالغ 300 مليون دولار.
ويسهم قرض سياسة التنمية (بيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة) الموجه لدعم الموازنة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للعامين 2019-2020، وفق يومية الغد.
وكانت "جايكا" قد حوّلت الدفعة الأولى من القرض والبالغة 100 مليون دولار في أيار (مايو) 2019، وتحويل الدفعة الثانية في آذار (مارس) من العام الحالي، وذلك بعد أن استكملت الحكومة جميع متطلبات الدفعات.
ويشار إلى أن اتفاقية القرض البالغ قيمته 300 مليون دولار تم توقيعها في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لليابان.
وكانت جايكا قد أعلنت، في وقت سابق، أنّ برنامج قرض سياسة التنمية ببيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة يتعلق بمجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل وغيرها من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع زيادة التصدير والتبادل التجاري، وتحسين التعليم التقني والتدريب الفني.
كما تركز متطلبات القرض أيضاً على تجذير ثقافة ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي بين طلاب المدارس والجامعات، وكذلك تمهيد طريق المسار الوظيفي لطلاب الجامعات بهدف التنسيق بين مخرجات نظام التعليم العالي وحاجات سوق العمل الداخلية وفي المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن مدة السداد لهذا القرض تبلغ 25 عاماً منها سبعة أعوام سماح ويحول المبلغ الإجمالي للقرض (300 مليون دولار) على ثلاث دفعات خلال الفترة 2019-2020.
كما تم تقديم هذا القرض بالتوازي مع قرض سياسة التنمية للبنك الدولي الذي تم تحويله في شهر تموز (يوليو) 2018، وأن قرض جايكا ينسجم مع مصفوفة الإصلاحات النمو لخمسة أعوام (النمو المتوازن وإيجاد فرص العمل) التي تم إعدادها من قبل الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر لندن الذي عقد في لندن بتاريخ 28 شباط (فبراير) 2019.
وكانت اليابان قد قدمت في 2017 "قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن" بحجم 250 مليون دولار، والذي خصص لدعم الموازنة بفترة سماح 10 أعوام، ومدة سداد 30 عاما.
وحولت اليابان القرض على دفعتين؛ الأولى كانت بعد توقيع اتفاقية القرض مباشرة في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وعلى إثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة 10 بلايين ين ياباني (85 مليون دولار) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية، فيما حولت نهاية 2017 الدفعة الثانية من القرض 20 بليون ين ياباني (تقريبا 170 مليون دولار).
وارتبط تحويل القرض الياباني بتنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية حددت في مجال سوق المال الثانوي "السندات" و"بيئة الأعمال" و"تشجيع سوق الاستثمار".
