أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، إن سريان قانون الدفاع الآن لا يمنع رئيس الوزراء من حل مجلس نقابة الأطباء الأردنية، كما حدث أمس، وذلك حسب المادة 75 من قانون النقابة.

وبيّن نصراوين لـ" أحداث اليوم" أن مجلس الوزراء يملك حل مجلس النقابة وفقاً لبنود القانون، مؤكداً أن قرار الحل من الناحية القانونية صحيح، ولا تأثير لقانون الدفاع على حق مجلس الوزراء بحل مجلس النقابة، ما لم يصدر أي أمر دفاع يعطل قانون نقابة الأطباء.

وأشار إلى أنه حتى لو كان مجلس نقابة الأطباء غير منعقد بسبب جائحة كورونا، فان ذلك لا يمنع رئاسة الوزراء من اصدار قرار الحل.

وحول امكانية الطعن بالقرار ، أكد نصراوين أنه على الرغم من أن المادة( 75 ) تعتبر قرار مجلس الوزراء قطعي، الا أن المادة ( 5 ) من قانون القضاء الإداري تعطي المحكمة الإدارية العليا صلاحة النظر بالقرار وأن كان قطعياً.

ونوه إلى أن كل صاحب المصلحة يمتلك حق الطعن اذا ثبت له مصلحة، ويتم تقييم ذلك وفقاً لرؤية المحكمة.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على حل مجلس نقابة الأطباء الاردنية ، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المختصّين.

ويأتي القرار استنادا لأحكام المادة (75) من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972.

وتضم اللجنة التي يرأسها وزير الصحة الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- الدكتور محمد عبد رسول سليمان الطراونة/ قطاع خاص.

2- الدكتور محمد محمود عبد اللطيف البربراوي/ قطاع الجامعات.

3- الدكتور معاذ أحمد محمود عربيات/ قطاع خاص.

4- الدكتور إبراهيم هاني عبد المجيد الزيود/ وزارة الصحة.

5- الدكتورة ميسم وعد عكروش/ قطاع خاص.

6- الدكتور يلدار أمين محمود شفاقوج/ وزارة الصحة.

7- الدكتور عصام حمزة " محمد سعيد" الشريدة/ قطاع خاص.

8- الدكتور شوقي صبحا/ ممثل مكتب النقابة في القدس.

[09-06-2020 03:59 PM]