ما بين التسريبات الحكومية، وبوح الشارع، ثمة أفكار عديدة عنوانها «إعادة الهيكلة»، ومساحتها ممتدة بين القطاعين العام والخاص. ومخرجاتها ذات تأثير مباشر على مؤسسة الضمان الاجتماعي.

آخر تلك التسريبات ما كشفت عنه مصادر حكومية حول توجه لإحالة من بلغت خدمته في الوظيفة العامة 28 عاما كمرحلة قريبة، ومعلومات غير مؤكدة عن شمول أصحاب خدمة 25 عاما لاحقا. سواء أكانوا مشتركين بالضمان الاجتماعي أو بالتقاعد المدني.

لن أتوقف عند التقاعد المدني، المرهق أصلا بالتزامات تفوق طاقته، والذي يعتبر أحد ابرز مسببات العجز في الموازنة العامة، وصاحب الحصة الكبرى في بنود الإنفاق الجاري. والسبب في ذلك أن إحالة هذه الفئة إلى التقاعد لن تغير الكثير في حسابات ذلك الصندوق المبني أصلا على سن تقاعد كانت بداياته العشرين سنة، قبل أن يتم التعديل إلى 25.

إلا أن التوقف يبدو إجباريا بالنسبة لمن كانت اشتراكاتهم بقانون الضمان الاجتماعي، ذلك أنهم سيخضعون للتقاعد المبكر، ما يعني ضمنا حرمان المؤسسة من المبالغ التي تدفع كاشتراكات شهرية، وزيادة الأعباء عليها بحكم اضطرارها لصرف رواتب تقاعدية لهؤلاء. مع العلم أن تلك الاشتراكات، وعوائد استثمارها تشكل المصدر الوحيد لإيرادات المؤسسة.

فالحكومة، ومن خلال رئيس ديوان الخدمة المدنية أعلنت أنه لا قرار حتى الآن بهذا الاتجاه، وأنه مجرد توجه تجري دراسته، لكن المعلومات المتسربة تؤكد أن هناك توجها حكوميا جديا لإعادة هيكلة الكثير من مؤسسات الدولة، وهناك ضوء أخضر لاتخاذ نفس الإجراء في مؤسسات وشركات تابعة للقطاع الخاص. ما يعني أن إيرادات «الضمان الاجتماعي» قد تتعرض إلى هزة، وأن نفقاتها سترتفع في آن واحد.

ومما يزيد من حدة ذلك سلسلة الإجراءات الحكومية التي اتخذت، على خلفية انتشار وباء كورونا، والتي زادت من نفقات المؤسسة، وحدّت من إيراداتها أيضا.

هنا، لا بد من استذكار المشروع الذي تبنته المؤسسة في مرحلة سابقة، والذي حظي بدعم حكومي بارز، وكان عنوانه الحد من التقاعد المبكر، وصولا إلى مستوى المطالبة بالغائه. وهو المشروع الذي ترجم بصدور قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لسنة 2010. والذي وضعه ودافع عنه دفاع المستميت مدير عام المؤسسة آنذاك الدكتور عمر الرزاز، ونجح مجلس النواب في العام 2014 بإقراره معدلا، وبشروط جديدة ومشددة للتقاعد المبكر. وهو نفس الخطاب الذي تمسكت به الإدارات والحكومات اللاحقة.

ففي تلك الحقبة، بنت المؤسسة موقفها على دراسة اكتوارية نبهت من خطر يمكن أن يصيب إيرادات المؤسسة في حال استمر التقاعد المبكر، وبقيت الإيرادات والنفقات على حالها.

اليوم تبدو الصورة مختلفة، فهناك إحساس عام بتحميل المؤسسة المزيد من الأعباء الإضافية سواء اكانت ناجمة عن أمر دفاع أو عن تعديلات قانونية. فما الذي استجد حتى يتغير الخطاب؟ وما دقة التخوفات من أن تكون العملية مجرد قرارات سياسية؟ وأنها ليست مبنية على دراسات إكتوارية حديثة؟

[09-06-2020 08:07 AM]