الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - طرحت وزارة العدل عطاء لشراء 1500 اسوارة الكترونية وفق المواصفات الفنية.
وبحسب يومية الراي قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان العطاء يطرح في وسائل الاعلام ضمن المرحلة الاولى ومن المتوقع ان يكون على ثلاث مراحل وصولا الى تامين 4 الاف اسوارة الكترونية.
وبين التلهوني ان هذا التوجه يأتي بديلا عن التوقيف والحبس وتخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة الامن العام البالغة (750) دينارا شهريا عن كل نزيل.
واوضح ان الاسوارة الالكترونية اداة تستخدم من قبل القضاء لتفادي توقيف بعض الاشخاص في مراكز الاصلاح والتأهيل في القضايا الجنحوية.
وأن الاسوارة الالكترونية وسيلة حديثة وبديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق توقيف الشخص في مراكز الاصلاح والتأهيل، اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم من أصحاب الاسبقيات، كما يساعد المشتكى عليهم الاستمرار في القيام بأعمالهم بشكل معتاد مما لا يجعلهم معرضين لفقدان مصادر رزقهم او خسارتهم لاعمالهم.
وبين التلهوني ان وزارة العدل نادت منذ سنوات بضروة استخدام (الاسوارة الالكترونية ) الا ان ذلك كان يحتاج الى تعديل تشريعي، وبما ان النصوص القانونية اللازمة قد تم ادخالها حديثا للتشريعات فقد أصبح بالامكان استخدام الطرق الالكترونية كبديل عن التوقيف.
والاسوارة يرتديها المشتكى عليه حول الجزء السفلي من ساق القدم وفي حال حاول الموقوف ازالة الاسوارة فانها ترسل اشارة لمركز القيادة والسيطرة في الامن العام لمعرفة موقعه وابلاغ أقرب دورية شرطة للوصول اليه واتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيرا ان محاولة المشتكى عليه ازالة الاسوارة تحرمه من فرصة استخدامها مستقبلا.
وأشار التلهوني الى ان تنفيذ هذا المشروع يقوم على تفعيل نص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي حددت صلاحية المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل وبمقتضى هذا النظام سيتم تحديد مدة التوقيف من قبل المدعي العام حسب نوع الجريمة.
وحول مدى المسافة التي يمكن من خلالها متابعة الموقوف بين التلهوني ان تغطية الاسوارة ستشمل كافة مناطق المملكة دون استثناء.
