أحداث اليوم - شكلت وزارة العمل فريق لمتابعة قضايا قطاع التعليم الخاص، للنظر في شكاوى معلمات ومعلمي المدارس الخاصة بعدم تسلمهم رواتبهم خلال فترة الحظر، وإنهاء عقودهم خلال فترة العطلة المدرسية.

وحسب يومية "الرأي" تطالب مؤسسات تعنى بحقوق معلمي القطاع الخاص بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي شبيهة بالمذكرة التي وقعت بين الضمان ووزارة التربية والتعليم حفاظا على حقوق المعلميين المالية، لأن وزراة العمل هي الجهة المخولة وفقا للقوانين في متابعة قضية أجور المعلمين.

وفي السياق نفسه يطالب معلمو الإضافي في القطاع الحكومي بدفع أجورهم، حيث رصدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع حملة "قم مع المعلم" العديد من الشكاوى المتعلقة بالتعليم الإضافي وقطاع المدارس الخاصة.

وقالت المعلمة "جمانة" من القطاع الخاص إن المعلمين يتعرضون لانتهاكات من قبل بعض إدارات المدارس الخاصة، إذ يتعرض بعض منهم إما لخصم الراتب أو عمل بلا راتب، أو إقالات.

المعلمة "جمانة " التي اكتفت بالتعريف باسمها الاول، ناشدت في شكوى وصلت "الرأي"، الحكومة إنصاف حقوقهم لما يتعرضون له من انتهاكات، رغم انهم "يكدحون ليل نهار في مجال التعليم عن بعد، الذي لم يتدربوا عليه والنتيجة اقالات او خصومات او عمل بلا راتب".

من ناحيتها رفعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عدة مخاطبات للحكومة طلبت فيها إيجاد حلول لمعلمات ومعلمي القطاع الخاص، والعمل على رفع الظلم الواقع عليهم جراء أزمة فيروس الكورونا.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس إن اللجنة أرسلت عدة كتب إلى الحكومة، مضيفة أن وزارة العمل ردت على مخاطباتهم بأنها قامت بالتعامل مع الشكاوى دون إعطاء أي تفاصيل أو أرقام تظهر ما تم معالجته..

وبينت أن الكتب التي أرسلت من اللجنة تتضمن المخالفات وأنواعها وأسماء المدارس المخالفة بالتنسيق مع حملة قم "مع المعلم"، لافتة إلى أنهم طالبوا بمعلومات حول المخالفات التي تم التعامل معها لقياس مدى الاستجابة لحل الانتهاكات.

وفي السياق نفسه رصدت حملة قم مع المعلم الانتهاكات التي تتعرض لها معلمات القطاع الخاص تمثلت بإيقاف مؤقت عن العمل عبر مفاوضتهن على تقديم بدل التعطل، بغية التواصل مع الجهات المعنية بأسرع الطرق لحماية حقوق المعلمات.

وشددت الحملة برسائل وجهتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على أن المعلمات يستحقين راتبي شهري نسان وأيار كاملا، نظرا لما قدمن من جهود جبارة في التعليم عن بعد ولأن القانون ضمن لهن هذا الحق دون المساس به.

وبينت عضوة حملة قم مع المعلم ريم أصلان أنه لو تبنت الحكومة الحلو المطروحة من لجنة إنصاف الأجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منذ عام 2017 لتجاوزت العديد من القضايا التي واجهتها مع القطاع الخاص خلال أزمة فيروس كورونا، ليس فقط فيما يتعلق بأجور المعلملات والمعلمين، بل أيضا بالقطاعات ككل.

وكان في خطه عمل لجنه الانصاف في الاجور وبالتعاون مع منظمه العمل الدوليه لعام ٢٠١٧ بعض الحلول المطروحه لحمايه اجور العاملات والعاملين وبالتركيز على القطاعات التي تهيمن عليها النساء.

ومن هذه الحلول وفق ما قالت أصلان ل"الرأي" تحويل الاجور الكترونيا سواء من خلال البنوك او المخافظ الالكترونيه بهدف الشفافيه ومراقبه دفع الاجور، من قبل مؤسسات وشركات الخاصة للعاملين والعاملات بها.

وقالت إن الدفع الالكتروني للأجور بكل القظاعات لو تم سيساهم بتوفير قاعده بيانات شفافه للاجور، وبمتابعه اجور العمال والعاملات التي تم الالتزام بها، ورصد اي نوع من انواع الخلل كالتأجيل، عدم دفع الاجور او دفع جزء منها، وايضا معرفه اي من المؤسسات التي تعثرت بسبب جائحة الكورونا، وبأي قطاعات وتقديم خدمات لمساعدتها.

وتابعت أن خطة العمل تضمنت نظام العمل المرن ، بحيث يتم الأخذ بالاعتبار أهميه توفير البيئه المناسبه للعمل عن بعد من حقوق عماليه غير منتقصه، وتوفير الاجهزه والمعدات، والحمايه من اي نوع من انواع العنف والتحرش (cyber bullying) وبناءا على اتفاقيه منظمه العمل الدوليه ١٩٠

ومن الحلول فيما يخص قطاع التعليم الخاص توقيع مذكره التفاهم الثلاثيه ما بين وزارتي العمل والتربيه والتعليم والضمان الاجتماعي، لمراقبه الانتهاكات التي تقع على معلمات التعليم الخاص، غير أنه وقعت مذكرة ثنائية بين التربية والضمان، بانتظار توقيع مذكرة مماثلة بين العمل والضمان حماية لحقوق المعلمين والمعلمات.

[19-05-2020 02:40 PM]