أحداث اليوم - أوصت جلسة عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، وجود "إرادة سياسية"؛ لتفعيل قرارات الشمول بالحماية وجودتها، مع وضع خطة طريق واضحة تتحدد بها المسؤوليات، باعتبارها تضمن تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت الجلسة التي بثت عبر منصة "زووم"، وصفحة المنظمة عبر "فيسبوك"، الأربعاء الماضي، أن الحماية الاجتماعية تتقاطع مع عدة مجالات كالصحة، والتنمية، والتعليم، وذوي الإعاقة وغيرها، مع ضرورة الضغط على صناع القرار في ظل وجود قوانين غير مفعلة، ومساندة المجتمع المدني بما يضمن إيصال صوت المعنيين من المهمشين والفقراء والأكثر فقرًا، وتعزيز دورهم في تحديد احتياجاتهم الحقيقية، وبالتالي بناء نظام الحماية المناسب لطبيعة البلد واقتصادها.

الجلسة جاءت ضمن سلسلة حوارات إقليمية تعقدها منظمة النهضة "أرض" حول الحماية الاجتماعية في العالم العربي؛ ضمن سعيها إلى تقصي وجهة نظر الخبراء العرب وصناع قرار حول الأثر متعدد الأبعاد لأزمة جائحة كورونا الصحية على مستويات الفقر والحماية الاجتماعية وأمن الأفراد والمجتمعات من منظور كلي.
وتناولت الجلسة الخامسة مأسسة واستدامة خدمات الرعاية الاجتماعية وتجويد الحماية الاجتماعية خصوصاً وقت الأزمات، وإمكانية تحسين واقع الاستراتيجيات والجهود الحالية، والاستجابة لطموح المأسسة والاستدامة من خلال مؤسسات القطاع العام أولاً وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وضمت الجلسة العين الدكتورة سوسن المجالي، والتي أدارت هذه الجلسات بالتعاون من منظمة النهضة (أرض)، كلاً من وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، وعضو فريق الحماية الاجتماعية الوطني نسرين بركات، والمديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، دعاء قريع، والمحامية والناشطة الحقوقية المدافعة بتعديل وإلغاء التشريعات التميزية ضد المرأة في النظم العراقية ورشا حلول.

واستعرضت المجالي أحوال الحماية الاجتماعية في البلدان العربية وأبرز المطالبات الإصلاحية في ظل أزمة كورونا، مؤكدة أن هناك العديد من التحديات التي تواجهه ملف الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، متمثلة بهشاشة استراتيجيات الحماية وعدم شموليتها، وتعقيداتها في دول أخرى نتيجة تداخل أزمات متراكمة مع أزمة كورونا، ووجود ممارسات تميزية في أحيان أخرى، وغياب التشريعات التي تمهد لاستدامته. وبينت أن التحدي الأكبر يتمثل في توفر الموارد الاقتصادية المستدامة لمأسسة الحماية الاجتماعية واتساقها، ضماناً لعدم تغييب مستحقي الحماية والقدرة على الإصلاح والتطوير.

أردنيًا، قالت بركات، أن "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية قد ساهمت في التخفيف من أثر أزمة كورونا، كما أن السجل الوطني الموحد قد سمح باستهداف الفئات المحتاجة والاستدلال عليها، وذلك بمساعدة بوابة الكترونية واحدة توجه لها المواطن".

وفيما يتعلق بمحاور الاستراتيجية، لفتت إلى أن معظم العاملين في الأسر الفقيرة هم رجالاً، وأغلبهم يعملون في القطاع الخاص والعمل غير الرسمي أو غير المنظم، ولا يتمتعون بالضمان الاجتماعي؛ الأمر الذي لمست أثاره السلبية في الأزمة.
أما فيما يتعلق بمحور المساعدات الاجتماعية، والذي يختص بالدعم النقدي والعيني، أكدت على ضرورة تعديل معايير استهداف الفئات المحتاجة التي لم تأخذ سابقًا بعين الاعتبار لتشمل العاملين او القادرين على العمل من الفقراء بدخل غير كافٍ.

وتطرقت لخدمات ذوي الإعاقة، إضافة لمشاكل التأمين الصحي، وحالات سوء التغذية، وضرورة شمول حالات العنف المنزلي والتعامل معها، إذ يزيد عزل ضحايا العنف المستمر من المشكلة.

ووفقًا لبركات، يجب العمل على إدماج الاستراتيجية الوطنية في المؤسسات أو الوزارات المعنية، مع رصد النشاطات والمخصصات بشكل دوري والتي يجب تضمينها في ميزانية المؤسسات المعنية.

وبشأن الوضع الفلسطيني، قالت قريع "الجائحة قد زادت عدد المهمشين الأساسيين لأسباب هشاشة قانون العمل وتطبيقه مع ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين وغزة التي تصل إلى %48”، كما أنها كشفت عن ضعف الخدمات الاجتماعية في مجال الصحة والحماية، مع التفاوت العالي في الوصول للخدمات النوعية والجيدة.

وشددت على أن الحماية الاجتماعية حق للجميع مع ضرورة الاستثمار بها. وأن تعزيز صمود الفئات الضعيفة، وخصوصًا المعاقين، والعاملين لحسابهم الخاص، وعاملات المنازل وغيرهم، هو حق أساسي يكفله القانون كالحصول على الحد الأدنى من الدخل.

وأشارت إلى أن قانون العمل في فلسطين غير مطبق على جميع العاملين بأجر، وأن قانون الضمان الاجتماعي الذي لم يقر كان يشمل فقط %17 من المجتمع، رغم دور القانون المهم لتعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال ومحاولات التهجير القسري لهم. وأشارت أن الشبكة حالياً تقود حملة لإقرار قانون مخصص للحماية الاجتماعية لتكون حق للشعب للمطالبة به.

في الشأن العراقي، تحدثت حلول، عن عملها ضمن "جمعية نساء بغداد" للمطالبة بوقف الممارسات التميزية في النظم العراقية ضد النساء.

واعتبرت أن أوضاع العراق الذي عانى كثيراً من الحروب، ازدادت فيع أعداد معيلات الأسر من الأرامل، كما رفعت المظاهرات والقمع والانتهاكات في العراق منه، وزادت معه معاناة النساء من الأرامل من الانتهاكات الواقعة عليهن من الناحية الاجتماعية والنفسية، ومحدودية قدرتهم على التحصيل العلمي والعملي وفرصهن الاقتصادية والمجتمعية.

وبحسبها، فإن العراق يتوافر على قانون للحماية الاجتماعية والضمان، لكن هذه القوانين غير مطبقة بشكل فعال وشمولي، والرواتب المخصصة للأمهات والأطفال لا ترفعهم فوق مستوى الفقر، مع تأخر الدفعات المستحقة عن موعدها والتي لا تشمل الجميع، دون وجود تدابير بديلة لسد هذه الثغرات.

ونبهت إلى أن عدم وجود قانون أو كيان خاص بالأرملة والنساء المعيلات والمطلقات، إذ تدمج مع ذوي الإعاقة، والعاطلين عن العمل، دون الالتفات لحاجاتهن تحديدًا اللواتي تحمل الكثير منهن شهادات عليا تؤهلهن لفرص وظيفية أفضل.

[17-05-2020 02:05 PM]