أحداث اليوم - يؤكد تجار في اربد ان محال الالبسة والبالغ عددها زهاء 3 آلاف محل مهددة بخسائر كبيرة، بسبب استمرار منعها من فتح ابوابها بعد الساعة السابعة مساء، لاسيما وان الاسواق تشهد حركة ضعيفة في ساعات النهار حاليا، جراء الموجة الحارة والتي ستستمر حتى العيد بحسب دائرة الارصاد الجوية، بالاضافة الى عدم توفر سيولة مالية لدى المواطنين لإنفاقها على شراء المواد التموينية خلال الايام الماضية.

وحسب عدد من التجار، فإن قرار تمديد سماح فتح الاسواق ما بعد ساعات الفطور سيساهم في انعاش الحركة التجارية، في ظل عدم قدرة المواطنين على الخروج من منازلهم بسبب الموجة الحارة.

وطالب عضو غرفة تجارة اربد محمود الرشدان بتمديد ساعات رفع الحظر مساء، مشيرا الى حالة الركود التي تشهدها الاسواق وخصوصا محال الملابس والاحذية والحلويات وغيرها من القطاعات جراء تداعيات ازمة كورونا والموجة الحارة وعدم السماح للمواطنين بالتسوق بعد الساعة الـسابعة مساء.

وطالب الرشدان الحكومة بالسماح لجميع القطاعات خلال الايام المقبلة بفتح ابوابها الى ما بعد منتصف الليل مع التشديد لإجراءات الرقابة، حتى يتمكنوا من تصريف بضائعهم التي اشتروها للعيد.

وقال صاحب محل احمد عواودة، ان اصحاب المحال التجارية وخصوصا الملابس والاحذية اصبحوا في وضع صعب، لعدم تمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد ساعات الفطور، مشيرا الى ان المواطنين كانوا يقومون بشراء احتياجاتهم في السنوات الماضية بعد ساعات الفطور.

واكد ان ارتفاع درجات الحرارة وشهر رمضان دفعا بالعديد من المواطنين الى عدم الخروج من منازلهم في اوقات الصباح، الامر الذي تسبب بحالة ركود غير طبيعية في جميع القطاعات.

واشار علي المصري الى ان عدم السماح للمواطنين في الالوية من القدوم الى مدينة اربد، تسبب ايضا بحالة ركود في الاسواق، حيث ان 70 % من المحال التجارية تعتمد في بيعها على سكان الألوية المجاورة.

وطالب المصري الحكومة السماح للمحال التجارية بفتح ابوابها الى ما بعد منتصل الليل، وخصوصا خلال العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، حتى يتمكن التجار من بيع ما لديهم من بضائع.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ان الوضع التجاري في اربد مأساوي ولم يسبق له مثيل منذ اكثر من 30 عاما.

واكد الشوحة، ان عدم السماح للقطاعات التجارية بفتح أبوابها الى ما بعد منتصف الليل، يعني انهيارا تاما لبعض القطاعات، وخصوصا وان الحركة التجارية في الاسواق شبه متوقفة الآن مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان.

واشار الى ان العديد من اصحاب المحال التجارية قاموا بشراء بضائع ومستلزمات للعيد بالآف الدنانير، مؤكدا ان عدم بيعها سيكبد التاجر خسائر فادحة وسيصبح مهددا بالسجن في حال لم يسدد التزاماته.

وقال ان اشتراطات الحكومة بإغلاق غرفة القياس في محلات الالبسة دفع بالعديد من المواطنين الى الاحجام عن الشراء، اضافة الى ان الاجراءات المتخذة بإغلاق المحال والانذارات اسهمت في تضرر التجار.

وشدد الشوحة، على ان انتشار البسطات بشكل كبير في الاسواق وسط غياب الرقابة عليها، اسهم بشكل كبير في شل حركة المواطنين وعدم قدرتهم على الدخول للمحال التجارية، مشيرا الى انه خلق نوعا من المنافسة غير العادلة ما بين صاحب البسطة واصحاب المحال التجارية دافعي الضرائب والتراخيص.

واوضح ان استمرار حالة الركود التي تشهدها الاسواق، سيؤدي مستقبلا الى خروج المئات من التجار من السوق واغلاق محلاتهم التجارية والانضمام الى صفوف البطالة.

واشار الشوحة الى ان العديد من المحال التجارية مترتب عليها مبالغ مالية بدل ايجارات شهرية وفواتير كهرباء ومياه وتراخيص وغيرها، الامر الذي يتطلب من الحكومة التدخل بإصدار امر دفاع يعفي التجار من الايجارات، لاسيما وان اغلاق المحال التجارية جاء بأمر دفاع ولم يتم اشغال تلك المحال خلال الشهرين الماضيين.

وطالب الشوحة الحكومة، بتمديد فترة ترخيص المحال التجارية الى شهر تموز(يوليو) المقبل، حتى يتمكن التاجر من الترخيص في ظل ضعف الحركة التجارية، وعدم قدرته على تأمين مستلزمات اسرته.

كما طالب الشوحة البنك المركزي بإعطاء قروض للتجار بدون فائدة، حتى يتمكن التجار من الوقوف من جديد وان تقوم البنوك بتأجيل اقساطها للأشهر المقبلة، لحين تحسن الاوضاع.

واكد ان القطاع التجاري لن يتعافي لمدة سنة على الاقل، جراء جائحة كورونا والاجراءات التي قامت بها الحكومة لمنع انتشار الفيروس، مما يتطلب من الحكومة القيام بإجراءات للتخفيف من معاناة القطاع التجاري.

واوضح الشوحة، ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة اسهمت بشكل كبير بالحد من انتشار فيروس كورونا، الا ان الجانب الاقتصادي لا يقل اهمية عن الجانب الصحي، مؤكدا ضرورة وضع خطة اقتصادية وبالتشارك مع القطاع الخاص لإنقاذ القطاع التجاري.

[17-05-2020 09:11 AM]