أحداث اليوم - قال تقرير حقوقي إن 77% من عمال قطاع الإنشاءات توقفوا تماما عن العمل، جراء تعليقه في القطاع الخاص، وما لحقه من تبعات الحظر، ليتسبب بخسارتهم لدخولهم، بخاصة من يتقاضى أجره بنظام المياومة.

وبين التقرير أن قطاع الإنشاءات تضرر بشكل كبير جراء جائحة الكورونا، وهو يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية، وفيه تنتظم نسبة كبيرة من العاملين، أكانوا بأجر يومي، أو منتظم، أو بالقطعة.

مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، رصد ظروف عاملي القطاع بين الثامن عشر من آذار والسادس من نيسان 2020، عن طريق مقابلات هاتفية، وتواصل عمال منه مع فريق "تمكين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز "فيسبوك" و"واتس آب"، وأنجز هذا التقرير، الذي يصف ظروف العمل فيه.توزعت شكاوى العمال الذين وقعت عليهم تأثيرات الجائحة وتبعاتها من الاجراءات الوقائية.

فقد أشار التقرير إلى أن 11% من الشكاوى التي رصدها كانت تتعلق بالأجور والإجازات، ومنها حجز أجور شهر آذار، وإجبار العمال على توقيع إجازات غير مدفوعة الأجر؛ أو احتساب أيام عطلة الحظر، إجازات سنوية.

فيما كانت نسبة شكوh ىإنهاء أصحاب العمل خدمات عاملين تحت وطاة الجائحة نحو 1% وهي ذات النسبة بخصوص إجبار عاملين على العمل، دون الحصول على تصاريح تنقل (يعملون مع مقاول في محافظة المفرق).

وأفاد 10% منهم أنهم لم يتعرضوا لانتهاكات، لكن لم توفر لهم وسائل نقل عام، واعتمدوا على مركبات تعمل وفق نظام التطبيقات الذكية قبل إيقافها، للوصول لأعمالهم، ما حملهم أعباء مالية، لتغطية أكلاف التنقل بهذه المركبات، مرتفعة الأجرة بالنسبة لدخولهم.

وبين التقرير أن عمال الإنشاءات يعملون في سياقات وشروط عمل وتعاقد مختلفين، حيث ينشط العمل في القطاع، على نحو كبير في فصلي الصيف والربيع، ويضمحل في باقي فصول العام.

ولفت التقرير إلى أنه لا توجد معالم ثابتة للعمل في الإنشاءات، من ناحية تحديد ساعات العمل، تبعا لطبيعة التعاقد: يومية، شهرية، أو وفق المشروع، وفي احتساب الأجور، تؤخذ بالاعتبار أعوام الخبرة.

وحول السلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي وقوننة العمل، أفاد التقرير أنه تتشابه الظروف المتعلقة بطبيعة المهام والمخاطر التي يتعرض لها العامل، من ناحية التعرض لأشعة الشمس والأغبرة، وخطر الوقوع عن الارتفاعات، والتعرض لأسلاك الكهرباء غير الآمنة؛ وما إلى ذلك من مخاطر، أما إجراءات السلامة والصحة المهنية، فغالباً يوفرها العامل بنفسه، بخاصة من يعملون لحسابهم الشخصي.

وتزداد الظروف سوءًا بالنظر لعدم إشراك العمال في الضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من التأمينات خلال فترة نشاطهم الاقتصادي، كتأمينات: إصابة العمل والعجز والتعطل عن العمل، أو تلك التي تختص بحصول العامل على راتب تقاعد الشيخوخة، أو تأمين الوفاة للورثة في حال حدوثها (إذ كان للعامل 24 اشتراكًا في الضمان).

وأوصى التقرير بإنجاز دراسة حول التداعيات الاقتصادية بشأن أثر الفيروس على قطاع الإنشاءات، وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ لحماية عامليه، وبالالتزام بمعايير السلامة العامة في أماكن العمل، وزيادة حملات التفتيش.

وطالب بتزويد العمال بأدوات السلامة العامة، بخاصة الوقائية منها، لتجنب انتقال العدوى وانتشارها.، وبتنفيذ فحوصات طبية دورية للعمال، بما يضمن استمرارهم بالعمل في ظل ما يتعرضون له من مخاطر، وبتزويد العمال بالمعقمات باستمرار. الراي

[15-05-2020 09:22 AM]