أحداث اليوم - أوضحت نقابة المعلمين الأردنيين أنها تلقت سيل من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تمارس بحق معلمي القطاع الخاص، وأنها خاطبت كل من وزير التربية والتعليم ووزير العمل بهذه المخالفات حيث تم تزويد كل منهما بأربعة كشوفات توثق ما يقارب 197 مخالفة بكتاب رقم: م ق/4/2336 والصادر بتاريخ 6/5/2020م ، أبرزها عدم دفع أجور المعلمين المستحقة لهم لقاء أعمالهم.

وحذرت النقابة في بيان وصلت "احداث اليوم" نسخة عنه الجهات المعنية، وخاصة وزارة التربية والتعليم من خطورة عدم قيامها بدورها الإشرافي على شؤون معلمي القطاع الخاص فنيّاً وإدارياً كما كان سابقاً، منبهةً إلى ضرورة متابعة الإشكالات التي تواجه معلمي القطاع، اذ تكمن الخطورة بالأمر هنا أن وزارة التربية لم تقوم بمهامها المهنية والرقابية حين أحالت المعلم إلى قانون العمل بالكامل.


القانون الذي يعطي المعلم الحق بالإمتناع عن العمل في حال أن المدارس الخاصة لم تدفع رواتبهم أو عند الانتقاص منها وفقاً للأحكام قانون العمل والذي يشير في المادة (29) أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية: من ضمنها إذا أقدم صاحب العمل على تخفيض الراتب أو إمتنع عن دفع الراتب، وبهذا ينتج عن ذلك من التأثير على سير الإمتحانات وتسليم العلامات واستكمال الإجراءات التعليمية في ظل الظروف الراهنة، إذ يجب على وزارة التربية والتعليم تحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في حماية حسن سير العملية التعليمية، ومن ذلك ما تؤكد عليه نقابة المعلمين من ضرورة تنظيم عقد عمل معلمي القطاع الخاص تحت إشراف وزارة التربية استجابةً لخصوصية مهنة التعليم، والمصادقة على الأنظمة الداخلية للمدارس الخاصة وعدم تركها لوزارة العمل فقط، ووجوب بقاء كافة المحددات القانونية والتنظيمية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم.

وأكدت نقابة المعلمين أنها على أتمّ الاستعداد لتبني مطالب منتسبيها وتحصيل حقوقهم بكافة الوسائل القانونية. حيث نبهت الوزارة، منذ بداية الدورة النقابية الحالية والدورات السابقة، من خطورة وجود عقود العمل تحت ولاية وزارة العمل وليس وزارة التربية والتعليم، وخاطبتها بكتاب رقم م ق /6/1202 والصادر بتاريخ 14/9/2019 والمتضمن وثيقة للتعليم الخاص تثبت أن المعلم تحت ولاية وزارة التربية وليس العمل لما لهذه الوظيفة من خصوصية، إضافة إلى أن الوزارة وجب أن تصادق على الأنظمة الداخلية التي تحكم سير عمل المدارس مراعيةً واقع ومهنية المعلم.

يذكر أن وزارة التربية عطّلت دورها الإشرافي التربوي على القطاع الخاص دون سند قانوني، الأمر الذي أحدث خللاً في آلية فصل المعلمين بطريقة غير مهنية دون أخذ رأي الوزارة بالفصل أو وثيقة إشرافية تعزز ذلك الإجراء .

ودعت النقابة وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق قانونها بإعادة ولايتها الكاملة على المدارس في القطاع الخاص، وإصدار الأنظمة المأطّرة، وتعديل التشوهات في باقي الأنظمة المتعلقة، وإنشاء لجنة وساطة تكون هي والنقابة عضوين فيها لحل النزاعات العمالية.

[11-05-2020 09:17 PM]