الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - استمرت اعمال المجلس القضائي ودوائر الادعاء العام والمحاكم خلال عطلة ازمة كورونا بالحد الأدنى لغايات تسيير الأعمال الطارئة، وتم انتداب عدد من القضاة والمدعين العامين في جميع المحاكم الابتدائية في المملكة للنظر في مخالفات أوامر الدفاع التي زادت عن (20) ألف مخالفة منذ بداية الأزمة.
وبحسب يومية الراي قال المجلس انه تم النظر بجميع الطلبات المستعجلة سواء الجزائية أو الحقوقية وتمديد مدد التوقيف للموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل، وتم انتداب قضاة ومدعين عامين للنظر في قضايا الاحداث بالإضافة إلى أعمالهم، حيث استكملت دوائر الادعاء العام إجراءات التحقيق والمحاكمة في جميع محاكم المملكة .
وانجزت المحاكم ما نسبته (98%) من الدعاوى المعروضة عليها بواقع (1837) دعوى جزائية وحقوقية.
وتم التعامل مع دعاوى الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية والمنظورة تدقيقاً بالآلية ذاتها التي أُتبعت لدى محكمة التمييز، حيث تم توزيع جميع الدعاوى على الهيئات الحاكمة وتم تنسيق تواجدها في مراكز اعمالها بالتناوب لغايات المداولة وإعداد الأحكام، ومع نهاية شهر نيسان تم انجاز ما نسبته (100%) منها.
أما الدعاوى المرفوعة للتدقيق أمام محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف فقد تم العمل على تأمين جميع هذه الدعاوى للقضاة في أماكن سكنهم لغايات استكمال دراستها واعداد القرارات الإعدادية والنهائية فيها، بحيث تكون تلك القرارات والأحكام معدة للنطق بها في أول جلسة عند حضور أطراف الدعوى.
وعلى نطاق دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، فقد استمرت بالعمل خلال الأزمة لغايات ضمان تحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية إلى المحكوم لهم في المواعيد المحددة دون تأخير باستخدام خدمة التحويل البنكي الالكتروني.
وأعد المجلس القضائي ووزارة العدل خطة اجرائية للتعامل مع قضايا مخالفي أوامر الدفاع من خلال استخدام تقنية المحاكمة (عن بعد) للتخفيف على المواطنين ولتنظيم العمل لدى مديريات الشرطة ودوائر الادعاء العام والمحاكم ومنع وقوع اكتظاظ في أروقتها، وتم البدء بإجراء التحقيق والمحاكمة (عن بعد) دون الحاجة إلى نقل المشتكى عليهم من مديريات الشرطة إلى دائرة الادعاء العام أو المحاكم بحيث تصدر الأحكام وتستوفى الغرامات والرسوم من المشتكى عليهم مباشرة لدى المراكز الامنية.
وقال المجلس في ضوء تمديد العطلة الرسمية وعدم امكانية تحديد نهاية العطلة، فقد شكل المجلس القضائي لجنة قضائية عليا بمشاركة وزارة العدل ونقابة المحامين لغايات إعداد خطة لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل بالتنسيق مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال المحاكمات (عن بعد) منعـاً من إطالة أمد التقاضي في تلك الدعاوى والتي قد تكون نتيجة الحكم فيها ببراءة أحد الموقوفين، وحفاظاً على حقهم الدستوري في محاكمة عادلة، الذي يقتضي أن تتم اجراءات التحقيق و/أو محاكمتهم في مدة معقولة أو أن يتم الافراج عنهم بأسرع وقت.
واوصت اللجنة بضرورة تمكين المحامين من الحصول على تصاريح لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم وحضور الجلسات باستخدام التقنية حفــاظاً على حق الدفاع للموقوفين المكرس بموجب أحكام الدستور والاتفاقيات والعهود الدولية والتشريعات الناظمة، وعليه وبتاريخ 19/4/2020 وجه رئيس المجلس القضائي خطاباً لدولة رئيس الوزراء لمنح المحامين التصاريح اللازمة.
ومع بدء تطبيق المحاكمات عن بعد في عدد من المحاكم في الدعاوى الجنائية حيث تم نظر ما يقارب (253) جلسة عن بعد.
أما على نطاق المحاكم في محافظة العاصمة والزرقاء والسلط والرصيفة فقد بقيت مفتوحة واستمرت في اعمالها بناء على قرار المجلس القضائي باستثناء القضاة والمدعين العامين من قرار الحظر بما فيها المحكمة الإدارية ومحكمة استئناف عمان، وباشرت أعمالها المعتادة وبالحد الأدنى من كوادرها اتساقاً مع القرارات والسياسات الحكومية للتعامل مع الأزمة وبصوة تحافظ علىتعليمات الصحة والسلامة.
وخلال الفترة الواقعة ما بين رفع الحظر عن عدد محافظات المملكة سجل لدى محاكم صلح الجزاء ما مجموعه (871) شكوى جديدة و(36) دعوى جنائية وتم اجراء ما مجموعه (307) معاملة لدى كتاب العدل وتم تسجيل ما مجموعه (1612) طلب إجرائي لدى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، وتم اجراء عدد من التحويلات المالية في دوائر التنفيذ.
الرجاء الانتظار ...