أحداث اليوم - ألقت تحديات أزمة كورونا في الأردن بظلال قاتمة على قطاع المياه، الذي باتت معاناته متزايدة إزاء تلبية طلب متسارع الوتيرة إثر الحجر المنزلي، في حين يسعى القطاع لإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة عجزه خلال فترة الموسم الصيفي المقبل.

وفي الوقت الذي يناهز فيه حجم العجز بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتوفرة لأغراض الشرب أو الأغراض المنزلية، نحو 200 مليون متر مكعب سنويا، فمن المتوقع أن يصل العجز لتأمين تلك الأغراض إلى حوالي 100 مليون خلال فترة الموسم الصيفي وحده.

وبحسب يومية الغد، أكد المصدر الحكومي أن إدارة قطاع المياه تسعى حثيثة لإدارة توزيع كميات المياه المتاحة من كافة المصادر المائية، بشكل عادل ويلبي الاحتياجات المنزلية الأساسية، وذلك بما يتراوح بين 60 – 80 لترا في اليوم، وذلك بحسب دور المنطقة والتوزيع المخصص.

وانعكست تأثيرات الإجراءات الاحترازية والوقائية المترتبة على أزمة فيروس كورونا العالمية، خاصة ما تطلبه الحجر المنزلي وتعطيل مختلف مناحي الحياة بشكل شبه كلي، على تسارع وتيرة الطلب على المياه في الأردن، ثاني أفقر بلد في العالم مائيا، ما فاقم الضغط على كافة مصادر المياه العاملة، واضطرار إدارة القطاع المائي لتشغيل تلك المصادر بالطاقة القصوى بزيادة قدرت نسبتها 40 % مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة.

رفع الطاقة القصوى للحد المذكور، حتّم على قطاع المياه الأردني أن يقوم بذلك تلبية لأغراض المواطنين، والتي عادة لا تصل على هذا النحو سوى خلال فصل الصيف، إلا أن المتطلبات اتخذت لنفسها منحى جديدا سبق الموسم الصيفي، وذلك إثر ما فرضته تبعات الوباء العالمي.

وفي خضم التوقعات حول تسجيل ازدياد إضافي في الطلب على المياه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الارتفاع الذي سجلته تبعات تحديات أزمة “كورونا” بما نسبته 40 %، سجلت أرقام وزارة المياه والري تزويدا مائيا لأغراض الشرب في جميع مناطق المملكة، بلغ نحو 500 مليون متر مكعب في العام الماضي 2019، فيما سجّلت الاحتياجات السنوية من كافة المصادر المائية ولمختلف الأغراض، بما فيها الشرب والزراعة والصناعة والسياحة، ما يتجاوز 1.4 مليار متر مكعب في العام ذاته.

وأكد وزير المياه والري رائد ابو السعود، في تصريحات سابقة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستنهاض الجهود الاستثنائية تزامنا وشهر رمضان وبدايات صيف العام الحالي 2020 لتأمين الاحتياجات المائية، بما يضمن إيصال المياه لجميع مناطق المملكة في وقتها المحدد وبكميات كافية بما ينسجم والتعليمات الحكومية وتنفيذا للتوجهات الملكية السامية.

ودعا أبو السعود ضمن إطار الخطة، لضرورة التعامل الايجابي والجاد مع الملاحظات الواردة من المواطنين وتيسير الاجراءات عليهم وتلافي كافة السلبيات وتشغيل المصادر الجديدة، موعزا بوجوب تأمين الارتفاع في الطلب والذي سجل ما يزيد على 40% من بداية أزمة كورونا وحتى الان، ووضع الخطط اللازمة للتعامل الايجابي مع اي طارىء، وسرعة استجابة الكوادر للمواطنين في جميع المناطق.

ويتلخص شح المياه في الأردن، بعجز في ميزان الطلب على المياه، وقدرة الموارد على التزويد، حيث تناهز حصة الفرد من المياه في الأردن 100 متر مكعب للفرد في العام للاستعمالات جميعها، معادلة ما يقل عن 20 % من مستوى الفقر المائي العالمية المحدد بحوالي 500 متر مكعب للفرد.

[05-05-2020 01:31 AM]