أحداث اليوم - استغربت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" من قرار وزارة التعليم العالي بعقد كافة الإمتحانات النهائية لكافة التخصصات عن بعد باستناء طلبة الطب وطب الأسنان.

وأعربت ذبحتونا في بيان وصلت "احداث اليوم" نسخة عنه من اتخاذ قرار بإجراء الامتحانات النهائية "عن بعد"، في الوقت الذي لم تذكر الوزارة أية آليات لضمان "النزاهة الأكاديمية" لها، وهو الأمر الذي أقرت به وزارة التعليم العالي، عندما كانت قد رفضت –سابقًا- إجراء أية امتحانات عن بعد، وأصرت حينها على أن يكون الامتحان النهائي 50% على الأقل.

ورأت أن القرار أحدث إرباكًا كبيرًا داخل الوسط الأكاديمي من إدارات جامعات وأساتذة، حيث بدات ملاحظات حجم التخبط في القرارات التي اتخذتها بعض مجالس العمداء في الجامعات في محاولة منها لتطبيق قرار إجراء الامتحانات إلكترونيًا عن بعد، مع المحافظة على النزاهة الأكاديمية. وهو الأمر الأقرب إلى الاستحالة.

فقد فرضت بعض إدارات الجامعات على طلبة كليات محددة القيام بإجراء الاختبار النهائي من خلال جهاز الحاسوب المحمول وليس من خلال جهاز الهاتف، علمًا بأن 85% من الطلبة يستخدمون جهاز الخلوي لمتابعة التعلم عن بعد، وذلك وفق استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية. وهل تضمن إدارة الجامعة أن يكون لدى كل طالب لابتوب؟! وفي حال عدم قدرة طلبة على شراء جهاز لابتوب، فهل ستقوم الجامعة بتوفيره لهم مجانًا؟ إضافة إلى أن هكذا إجراء لن يضمن نزاهة الامتحان أو وقف عملية الغش.

كما قامت بعض إدارات الجامعات بوضع دقيقة واحدة لكل سؤال في الامتحان بغض النظر عن صعوبته، دون أن يحق للطالب الرجوع للسؤال الذي أجاب عنه!! فيما قام عدد كبير من الأساتذة بضغط الطلبة بضرورة سرعة إنجاز المشاريع والأبحاث والمادة الدراسية، كي يتسنى لهم إجراء الامتحانات النهائية في موعدها الذي حدده مجلس التعليم العالي. علمًا بأن الطلبة تعطلوا عن الدوام الدراسي ما لا يقل عن أسبوعين نتيجة أزمة الكورونا.

إضافة إلى ذلك، فإن إجراء الامتحانات إلكترونيًا عن بعد، في ظل ما يعانيه الطلبة من كافة الجامعات من انقطاعات متكررة في خدمة الانترنت وضعف الشبكات، إضافة إلى فشل تجارب تقديم امتحانات قامت بها عدة جامعات وصاحبها إشكاليات كبيرة، كل ذلك يؤكد عدم المقدرة على تحقيق نجاح حقيقي في هذه التجربة.

إننا في حملة "ذبحتونا" نرى عدم جواز تحميل الطالب تبعات القرارات الخاطئة التي تم إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي. فالقرار الخاطئ لا يتم علاجه بطريقة خاطئة، وعلى حساب الطالب والعملية التعليمية. وبالتالي فإن الحملة تعيد التأكيد على الحل الذي تقدمت به سابقًا والمتمثل بالآتي:

من اجل إنقاذ الفصل الدراسي، وحفاظًا على النزاهة الأكاديمية، وحرصًا منا على سمعة جامعاتنا، تقدم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة - ذبحتونا مقترحها لآلية تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني:

1_ تمديد الفصل الدراسي الثاني لمدة شهر، وحسب تقويم كل جامعة.

2_ السماح لطلبة الجامعات بالتنقل بين المحافظات في فترة الامتحانات من خلال التنسيق ما بين وزارة النقل ووزارة الريادة الرقمية ووزارة التعليم العالي والجامعات، وذلك خلال فترة اختباراتهم.

3_ بدء الامتحانات بعد عيد الفطر ووفق تقويم كل جامعة، مع مراعاة فترة شهر التمديد.

4_ إقامة الامتحانات على فترة أطول من الفترة التي كانت مقرة سابقًا بما يسمح لإدارة الجامعة تحقيق عوامل السلامة العامة، والتباعد بين الطلبة.

5_ إعادة وضع أوزان المواد بحيث يكون أكثر من نصف وزن المادة للجزء الذي تم دراسته قبل بدء عطلة "الكورونا".

7_ بحث إمكانية تعاون الجامعات في فتح قاعات الامتحانات الإلكترونية لكل الطلبة ويتم ربط مختبراتها معا ويمتحن من يرغب من الطلبة، في الجامعة الأقرب إلى سكنه.

6_ بحث إمكانية إعادة الدوام لمدة أسبوعين للمواد العملية والمختبرات قبل بدء الامتحانات النهائية.
7_ تأجيل الفصل الصيفي ليبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني مباشرة، دون عطلة بينهما.

8_ تأجيل الفصل الدراسي الأول القادم لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

هذه الآلية نرى نحن في حملة "ذبحتونا" أنها آلية عملية في ظل "الوضع الصحي الممتاز" في الأردن في ما يتعلق بالكورونا، وانخفاض أعداد الإصابات إلى ما يقارب الصفر، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية. إضافة إلى أنه وفق هذه الآلية المقترحة، فإن الامتحانات النهائية ستبدأ على أقل تقدير بداية شهر حزيران، اي بعد شهر أو أكثر وهو الأمر الذي يعني أن الحياة ستكون قد عادت إلى طبيعتها في معظم مرافق الأردن.


إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى أن قرار مجلس التعليم العالي بإقامة الامتحانات النهائية إلكترونيًا وعن بعد، وإبقاء الفصل الصيفي في موعده، لا يصب إلا في مصلحة رأس المال ولو كان ذلك على حساب العملية التعليمية. فقد انتهز عدد كبير من الجامعات الخاصة هذا القرار، وسارعت لإعلان موعد الاتسجيل للفصل الصيفي، مطالبة الطلبة بتسديد ما تبقى عليه من رسوم للفصل الدراسي الثاني، ودفع رسوم القفصل الصيفي مقدمًا، في ظل ظروف مالية صعبة يعيشها الشعب الأردني برمته.


إننا نأمل من مجلس التعليم العالي، معالي وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق أخذ مقترحاتنا -التي جاءت استجابة لمعاناة الطلبة- بجدية، والعمل على إنقاذ العملية التعليمية وطلبتنا والحفاظ على النزاهة الأكاديمية التي لطالما فاخرنا بها في جامعاتنا.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"

[02-05-2020 11:59 AM]