أحداث اليوم - أكد خبراء اقتصاديون الأثر الإيجابي الذي تركه قيام الحكومة بدفع الحكومة مستحقات القطاع الخاص ورديات الضريبة لما لها من دور في تنشيط العجلة الاقتصادية وتحفيز النمو.

وبين هؤلاء أن وفاء الحكومة بالتزاماتها ودفع المبالغ المستحقة عليها يعزز ثقة القطاع الخاص بها ويبعث الطمأنينة بالنسبة للوضع المالي للدولة في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية صعبة، وفق يومية الغد.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير المالية محمد العسعس أخيرا أن الوزارة عملت على تأمين السيولة اللازمة لتغطية المستحقات المالية للقطاع الخاص والبالغة 150 مليون دينار ليجري صرفها خلال شهر نيسان (إبريل) الحالي وأيار(مايو) المقبل.

وبحسب الوزير تم تحويل 15 مليون دينار لحساب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذا الشهر لتحويلها إلى حسابات المكلفين (أفراد وشركات) الذين يستحقون رديات ضريبية، وتخصيص 10 ملايين دينار لحساب وزارة الاشغال ليتم صرفها للمقاولين، بالإضافة إلى 10 ملايين لصالح مستشفيات وزارة الصحة، و10 ملايين دينار أخرى لصالح شركات ومستودعات الأدوية، و10 ملايين دينار بدل مشتقات نفطية، وما قيمته 5 ملايين دينار لحساب مستشفى الجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس، كما سيجري تخصيص مبالغ اضافية لدفع باقي المستحقات في شهر أيار(مايو) المقبل.

ويأتي هذا الاجراء، بحسب وزير المالية، ليتسنى للقطاع الخاص الاستمرار بعملية الانتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الاردني.
من جانبه، قال دكتور الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إنه "لاشك أن ضخ السيولة في السوق بهذا الشكل يحرك الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تنشيط الاقتصاد".

وبين الحموري أنه عند دفع المستحقات للقطاع الخاص الذي يشغل آلاف العاملين سيستفيد جزء كبير من المواطنين من هذه الأموال وبالتالي صرفها في الأسواق وتنشيط الطلب وديمومة الحركة في الاقتصاد.

وأكد أن ذلك يخفف من الانكماش الاقتصادي وتراجع الإنفاق في ظل الأزمة الحالية، وخاصة أن هناك مشاريع عديدة توقفت.

وبين الحموري أن قرار الحكومة هذا يعزز الثقة للقطاع الخاص ودافعي الضرائب مع الحكومة ويعطي انطباعا بأن الحكومة ملتزمة بدفع المستحقات التي عليها وأن وضعها المالي جيد وتستطيع الإنفاق.

بدوره قال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب إنه "التقى وزير الأشغال أول من أمس الذي بدوره قام بدفع 97 فاتورة للمقاولين" وأكد أن الدفع سيستمر سواء من وزارة الأشغال أو المياه، مشيرا إلى أن قطاع الإنشاءات أساس تحريك السوق.

وبين اليعقوب أن الحكومة وعدت أيضا بتقديم التسهيلات للمقاولين ولعملية دفع مستحقاتهم وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتظر مستحقاتها، مبديا تفاؤله بأن تكون عملية دفع المستحقات جيدة وأن تستمر.

وأكد أن قطاع المقاولات مرتبط بالعديد من القطاعات الأخرى المساندة وتنشيطه ويساعد في تنشيط الاقتصاد وتحديدا أنه يشغل عددا كبيرا من العمال والموظفين.

وبين اليعقوب أن عملية الدفع تلك تريح المقاولين وتعزز الثقة بالحكومة وبمسؤوليتها تجاه هذا القطاع الهام وتحديدا في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها.

ودعا اليعقوب القطاع الخاص أيضا بدفع المستحقات لقطاع الإنشاءات والمقاولين وخاصة أن هناك مطالبات كبيرة عليهم ومن منطلق التكافل الاجتماعي والقيام بواجبهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى الالتزامات الكبيرة التي يعاني منها قطاع المقاولين وهم بحاجة جدا للحصول على مستحقاتهم المالية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وتحديدا بعد معاناة طويلة نتيجة توقع العديد من المشاريع.

[29-04-2020 01:26 AM]